أحكام بإعدام 13 مصرياً وقتل 80 خلال 3 أشهر

كما رصد المركز، قتل 80 شخصا خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري لـ860 مواطنًا، وتعرُّض 3000 مواطن لعملية اعتقال تعسفي، والاعتقال التعسفي بحق 124 امرأة أُخفي بعضهن قسريًا، واعتقال 81 طفلًا أخفي 49 طفلا منهم قسريا، وتم حبس 39 طفلا احتياطيا على ذمة قضية تظاهر.

ورصد التقرير، قتل 7 أشخاص داخل السجون بسبب الإهمال الطبي المتعمد، فضلًا عن وفاة 3 أشخاص نتيجة التعذيب داخل السجون. كما رصد تسليم دولة الكويت 11 مواطنًا مصريًا  للسلطات المصرية.

يشار إلى أن منظمات حقوقية مصرية دشنت حملة "أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر"، شارك فيها مركز الشهاب لحقوق الإنسان SHR بالتعاون مع عدة منظمات حقوقية، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

وتهدف الحملة إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بالمخالفة لضمانات المحاكمة العادلة، بعد أن رصدت صدور 1500 حكم بالإعدام، فضلًا عن إحالة أوراق 84 مواطنًا للمفتي.

وحسب الحملة المدشنة مؤخرًا؛ "فقد تجاوزت أحكام الإعدام التي باتت نهائية الـ86 حكمًا، بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية والتقاضي، كلها أحكام جائرة مسيّسة بحق معارضين، حيث تشهد مصر انتقادات حقوقية عالمية لما تحمله هذه المحاكمات من عوار قانوني واستناد المحاكمة على أدلة وهمية وإخفاء قسري وتعذيب.. قال المتهمون إنهم تعرّضوا له لانتزاع اعترافات منهم بجرائم لم يرتكبوها".

وحسب الحملة، فقد "صدرت هذه الأحكام بالإعدام من دوائر غير قانونية، فيما يسمى بدوائر الإرهاب، ومحاكم عسكرية تفتقد إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة، كما وثّقتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والمنظمات الدولية وغيرها من المنظمات الحقوقية".

وكانت منظمات حقوقية مصرية قد رصدت توسعًا ملحوظًا في استخدام عقوبة الإعدام، حيث تزايدت وتيرة أحكام الإعدام فيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع السياسي والقضايا ذات الطابع الجنائي في 2018، ولكن التزايد كان ملحوظًا في القضايا الجنائية العادية، غير المرتبطة بجرائم الإرهاب والجنايات المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج والقضايا الأخرى ذات الطابع السياسي، مقارنة بعام 2017.