نقابة المعلمين الأردنيين: مستمرون بالإضراب وسنطعن بقرار المحكمة الإدارية

كشف القائم بأعمال نقيب المعلمين الأردنيين ناصر النواصرة عن استمرار إضراب المعلمين يوم غدٍ الأربعاء، مضيفاً أن النقابة ستطعن في قرار المحكمة الإدارية خلال 15 يوماً.

وعبّر النواصرة في مداخلة له، مساء الثلاثاء، للحديث عن آخر مستجدات إضراب المعلمين، عن اعتزازه بالسلطة القضائية، مشيراً إلى احترام النقابة للسلطة القضائية والقضاء النزيه، وأن النقابة ملتزمة بالقانون.

وتابع "لا نقبل إلا أن نكون ملتزمين بالقانون"، موضحاً أن مجلس النقابة يتحمّل مسؤولية قراراته، معتبراً أن "الإضراب دستوري ومطلب علاوة 50% قانوني".

وأكد النواصرة تحمل النقابة ومجلسها تبعيات أي قرار صادر عنها، مطالباً المعلمين بالرد على أي سؤال أو استجواب بأنها قرارات النقابة.

من جهته، قال محامي النقابة بسام فريحات إن النقابة ملتزمة بالقانون وبقرارات القضاء ومنصاعة له، وهي ملزمة بالحكم القطعي، موضحاً أن القرار الصادر عن المحكمة أولي قابل للطعن.

بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الدكتور كمال ناصر إن القرار المستعجل الصادر عن المحكمة الإدارية بخصوص تعليق إضراب المعلمين لم يمس أصل الحق، إذ تضمنت الدعوى وقف الإضراب، فيما قررت المحكمة الإدارية، وفقاً لصلاحياتها وتفضيلها مصلحة على أخرى، وأصدرت قراراً نافذاً يتطلب مراعاته.

وأضاف في تصريح صحافي "الحل هو الاحتكام للقانون، والقانون حضارة، والاحتكام للمصلحة العامة واجب، والاستجابة للمعلم مصلحة عامة، ولكن أيضاً تحقيق مصلحة الطالب وبدء العام الدراسي هو مصلحة عامة، ونحن مع المعلم وكرامته، ومع الطالب، أيضاً".

وأوضح الديوان، رداً على استفسار ورد إليه حول الأثر الذي يترتب في حال استمرار الموظف العام بالإضراب على البقاء في وظيفته واستحقاق حصوله على راتبه خلال فترة الإضراب، أن "الموظف المضرب معرض لفقد الوظيفة إذا استمر في الإضراب لمدة عشر أيام عمل متصلة أو متقطعة خلال السنة، وذلك بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (169) من نظام الخدمة المدنية".

وأعلنت نقابة المعلمين الأردنيين منذ 8 سبتمبر/ أيلول الماضي إضراباً مفتوحاً عن العمل في المدارس الحكومية، للمطالبة بزيادة رواتبهم بنسبة 50 في المائة.

وكانت المحكمة الإدارية قد قررت، الأحد الماضي، وقف تنفيذ إضراب المعلمين إلى حين البت في دعوى قضائية مرفوعة من قبل اثنين من أولياء أمور الطلبة ضد مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم.