الاحتجاجات العمالية والاجتماعية فاقت السياسية في مصر خلال 2018
إطالة أمد المحاكمات كجزء من العقوبات في مصر(إسلام صفوت/Getty)
رصد تقرير حقوقي حول حالة المسار الديمقراطي في مصر خلال عام 2018، زيادة عدد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية على الاحتجاجات السياسية لأول مرة منذ 2013، رغم التشديد الأمني والقمع الذي تُواجه به تلك الاحتجاجات.
وقال التقرير السنوي الخامس للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بعنوان "غضب متصاعد"، إنه "لأول مرة منذ استيلاء الجيش على السلطة في مصر، في يوليو/تموز 2013، ورغم استمرار الاحتجاجات السياسية، لا سيما من المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، يتصاعد الغضب والاحتجاجات العمالية والاجتماعية، ورغم عدم إدراج كل أشكال الاحتجاجات العمالية والاجتماعية مثل الانتحار لأسباب اقتصادية، أو التلويح بالإضراب أو التظاهر أو العرائض، إلا أن الرقم لا يزال متجاوزاً للاحتجاجات السياسية".
وأضاف التقرير أن "اتجاه بوصلة القمع نحو التيارات المدنية والعلمانية، يسار، وقوميين، وليبراليين، ومجموعات غير مسيّسة، يدل على تآكل شعبية وحجم تأييد الرئيس السيسي ونظامه السياسي في مصر".
ووثق التقرير 24 محاكمة عسكرية ضمت 1562 مدنيًا، وصدور 68 حكماً بالإعدام ضد 682 متهماً، منهم 152 متهماً أيّدت محكمة النقض حكم إعدامهم، بينما شهد العام 117 انتهاكاً متنوعاً تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، فضلاً عن 138 اعتداءً مختلفاً على حرية التعبير.
وقالت الشبكة: "شهد عام 2018، اتساع مساحات القمع والإغلاق للمناخ العام، وبات المهتمون بالشأن العام هدفاً للتعقّب الأمني، ولم يتوقف القمع عند الملاحقات القضائية، والحبس الاحتياطي المطوّل، والتشهير، والمنع من السفر، لعشرات الصحافيين ونشطاء مواقع التواصل اﻻجتماعي، والمدافعين عن حقوق الإنسان، بل امتد ليشمل قضاة سابقين كالمستشار هشام جنينة، ووزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان".
وأضاف التقرير: "محاولات السلطات المصرية لإغلاق المناخ العام وتدجين وسائل الإعلام المختلفة ما زالت مستمرة، إذ أصدرت هذه السلطات قوانين معيبة متعلقة بإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الجريمة الإلكترونية، وكلها تزيد من حصار الصحافة المهنية والمستقلة".
وتابع: "الإرهاب ما زال يضرب الأبرياء، في ظل الإصرار على عدم الأخذ بالحلول الاجتماعية من محاربة الفساد ووقف إهدار العدالة التي تزجّ بالأبرياء داخل السجون ليصبحوا فريسة سهلة للوقوع في براثنه".
وقال إن "أحكام الإعدام تتزايد نتيجة محاكمات لا يتوافر لها مقومات المحاكمة العادلة، في حين تتراجع محاكمات رموز نظام مبارك الذي قامت عليه الثورة ليتم ما تبقى من محاكمات وهم مطلقو السراح".
ورصد التقرير تنظيم القوى السياسية المختلفة لـ485 تظاهرة، بالرغم من الإجراءات التي تتخذها السلطات في مواجهة تلك الاحتجاجات، والسعي الدائم لمنعها، سواء بموجب قانون التظاهر الصادر في عهد الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، أو بموجب إجراءات أمنية أخرى.
وباءت بالفشل كل محاولات بعض القوى للحصول على ترخيص لتظاهرة من قبل الأجهزة الأمنية وفقاً لقانون التظاهر، وكان أبرزها المبادرة التي أعلن السفير معصوم مرزوق عنها، والتي كانت تتضمن دعوة المواطنين للنزول إلى ميدان التحرير لعقد مؤتمر شعبي يوم 31 أغسطس/آب، ولكن الأجهزة الأمنية قامت بالقبض عليه بتاريخ 23 أغسطس.
اقــرأ أيضاً
ولفت التقرير إلى أن "عام 2018 شهد استمرار تصاعد أعداد المحاكمات للقوى السياسية المختلفة، وذلك بسبب عدم سرعة الفصل في المحاكمات من جانب، وإضافة قضايا جديدة من جانب آخر، وينظر القضاء المدني 112 محاكمة متعلقة بالشأن العام، وظلت جماعة الإخوان المسلمين أكثر القوى التي تمثل للمحاكمات، بينما ظل نظام مبارك في المرتبة الثالثة في محاكمات لم يتم الفصل فيها منذ سنوات، وهي القضايا التي تم تحريكها عقب ثورة يناير في 2011".
وشهد عام 2018، مثول 1562 مدنياً أمام القضاء العسكري، فيما كان شهد 2017، مثول 1869 مدنياً للمحاكمات العسكرية، مقارنة بـ3037 في عام 2016.
ورصد "محامون من أجل الديمقراطية" 215 انتهاكاً متنوعاً ضد حرية الصحافة والحريات الإعلامية، في مقابل 289 انتهاكاً متنوعاً شهدها عام 2016، مقارنة بـ 343 انتهاكاً شهدها عام 2015.
وبحسب الشبكة "شهد عام 2018، تصاعداً كبيراً في اختفاء الصحافيين قسرياً، والتحقيق معهم باتهامات لا تتعلق بعملهم الصحافي في نيابات أمن الدولة، وأصبحت المحاكم والنيابات تنظر محاكمات وتحقيقات الصحافيين بشكل شبه يومي".
وأضاف التقرير أن "اتجاه بوصلة القمع نحو التيارات المدنية والعلمانية، يسار، وقوميين، وليبراليين، ومجموعات غير مسيّسة، يدل على تآكل شعبية وحجم تأييد الرئيس السيسي ونظامه السياسي في مصر".
ووثق التقرير 24 محاكمة عسكرية ضمت 1562 مدنيًا، وصدور 68 حكماً بالإعدام ضد 682 متهماً، منهم 152 متهماً أيّدت محكمة النقض حكم إعدامهم، بينما شهد العام 117 انتهاكاً متنوعاً تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، فضلاً عن 138 اعتداءً مختلفاً على حرية التعبير.
وقالت الشبكة: "شهد عام 2018، اتساع مساحات القمع والإغلاق للمناخ العام، وبات المهتمون بالشأن العام هدفاً للتعقّب الأمني، ولم يتوقف القمع عند الملاحقات القضائية، والحبس الاحتياطي المطوّل، والتشهير، والمنع من السفر، لعشرات الصحافيين ونشطاء مواقع التواصل اﻻجتماعي، والمدافعين عن حقوق الإنسان، بل امتد ليشمل قضاة سابقين كالمستشار هشام جنينة، ووزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان".
وأضاف التقرير: "محاولات السلطات المصرية لإغلاق المناخ العام وتدجين وسائل الإعلام المختلفة ما زالت مستمرة، إذ أصدرت هذه السلطات قوانين معيبة متعلقة بإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الجريمة الإلكترونية، وكلها تزيد من حصار الصحافة المهنية والمستقلة".
وتابع: "الإرهاب ما زال يضرب الأبرياء، في ظل الإصرار على عدم الأخذ بالحلول الاجتماعية من محاربة الفساد ووقف إهدار العدالة التي تزجّ بالأبرياء داخل السجون ليصبحوا فريسة سهلة للوقوع في براثنه".
وقال إن "أحكام الإعدام تتزايد نتيجة محاكمات لا يتوافر لها مقومات المحاكمة العادلة، في حين تتراجع محاكمات رموز نظام مبارك الذي قامت عليه الثورة ليتم ما تبقى من محاكمات وهم مطلقو السراح".
ورصد التقرير تنظيم القوى السياسية المختلفة لـ485 تظاهرة، بالرغم من الإجراءات التي تتخذها السلطات في مواجهة تلك الاحتجاجات، والسعي الدائم لمنعها، سواء بموجب قانون التظاهر الصادر في عهد الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، أو بموجب إجراءات أمنية أخرى.
وباءت بالفشل كل محاولات بعض القوى للحصول على ترخيص لتظاهرة من قبل الأجهزة الأمنية وفقاً لقانون التظاهر، وكان أبرزها المبادرة التي أعلن السفير معصوم مرزوق عنها، والتي كانت تتضمن دعوة المواطنين للنزول إلى ميدان التحرير لعقد مؤتمر شعبي يوم 31 أغسطس/آب، ولكن الأجهزة الأمنية قامت بالقبض عليه بتاريخ 23 أغسطس.
وشهد عام 2018، مثول 1562 مدنياً أمام القضاء العسكري، فيما كان شهد 2017، مثول 1869 مدنياً للمحاكمات العسكرية، مقارنة بـ3037 في عام 2016.
ورصد "محامون من أجل الديمقراطية" 215 انتهاكاً متنوعاً ضد حرية الصحافة والحريات الإعلامية، في مقابل 289 انتهاكاً متنوعاً شهدها عام 2016، مقارنة بـ 343 انتهاكاً شهدها عام 2015.
وبحسب الشبكة "شهد عام 2018، تصاعداً كبيراً في اختفاء الصحافيين قسرياً، والتحقيق معهم باتهامات لا تتعلق بعملهم الصحافي في نيابات أمن الدولة، وأصبحت المحاكم والنيابات تنظر محاكمات وتحقيقات الصحافيين بشكل شبه يومي".