السعودية رهف القنون تغادر مطار بانكوك برفقة مفوضية اللاجئين

ونقلت المنظمة عن رهف محمد قولها، إنها وصلت إلى مطار سوفارنابومي في بانكوك مساء 5 يناير/ كانون الثاني 2019، قادمة من الكويت في طريقها إلى أستراليا، لكنها صادفت ممثلاً عن السفارة السعودية صادر جواز سفرها لمنع وصولها إلى أستراليا. أخبرها مسؤولون سعوديون وتايلانديون أنها ستُجبر على العودة إلى الكويت صباح 7 يناير/ كانون الثاني حيث ينتظرها والدها وأخوها.

فيما أوضح نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بَيج: "أن النساء السعوديات الهاربات من عائلاتهن يمكن أن يواجهن عنفاً شديداً وضروباً أخرى من الأذى الجسيم على يد أقاربهن، كما قد يُحرمن من حريتهن إذا تمت إعادتهن ضد إرادتهن. على السلطات التايلاندية وقف الترحيل فوراً، وإما السماح لرهف محمد القنون بمتابعة رحلتها إلى أستراليا أو الإذن لها بالبقاء في تايلاند لطلب الحماية كلاجئة".

وقالت القنون إنها "هربت خلال زيارة عائلتها للكويت التي، على عكس السعودية، لا تشترط موافقة أحد ذكور عائلة امرأة بالغة تريد مغادرة البلاد على سفرها". وأضافت أنها كانت تفرّ من انتهاكات عائلتها بحقها، كالضرب والتهديد بالقتل من أقاربها الذكور الذين حبسوها في غرفتها 6 أشهر لأنها قصّت شعرها.

وبدأت القنون بالتغريد عن حالتها الساعة 3:20 صباحاً بتوقيت بانكوك عبر حساب "تويتر" أنشأته في يناير/ كانون الثاني. كتبت تغريدة بالإنكليزية تقول: "أنا فتاة هاربة من الكويت إلى تايلاند. أنا في خطر حقيقي لقيام السفارة السعودية بمحاولة إجباري على العودة إلى السعودية خلال انتظاري رحلتي الثانية في المطار".

كما غرّدت مقطع فيديو تقول فيه، إن مسؤولي السفارة السعودية أوقفوها بعد وصولها إلى بانكوك، ثم نشرت في وقت لاحق نسخة عن جواز سفرها. ثم غرّدت قائلة، إنها كانت محتجزة في فندق المطار، وإن مسؤولي السفارة السعودية أبلغوها أنه ستتم إعادتها إلى عائلتها في الكويت ظهيرة يوم 7 يناير/ كانون الثاني.

أخبرت القنون المنظمة أنه نحو الساعة 5 عصراً في 6 يناير/ كانون الثاني، أخذها موظفو الهجرة التايلانديون من غرفتها في الفندق، وأخبروها بأنها لا تستطيع دخول تايلاند لأن تأشيرتها "رُفضت"، وأن عليها العودة إلى الكويت في 7 يناير/ كانون الثاني، ثم عادت إلى غرفتها. لكنها لم تقدم طلب دخول إلى تايلاند لأنه صودر جواز وتذكرة سفرها إلى أستراليا.

وبحسب المصدر نفسه، منعت السلطات التايلاندية حتى الآن، القنون من الوصول إلى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين لتقديم طلب لجوء، رغم وضوح سعيها للحصول على حماية دولية. وبموجب القانون الدولي العرفي، تايلاند مُلزمة بضمان عدم إرسال أي شخص قسراً إلى مكان قد يتعرض فيه لخطر الاضطهاد أو التعذيب، أو سوء المعاملة أو غير ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

وهناك التزام تعاهدي على تايلاند، بصفتها طرفاً في "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة" الأممية، بعدم إعادة أي شخص إلى إقليم قد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.

وتقول المنظمة: "قد تكون القنون عرضة لخطر الأذية إذا أعيدت إلى عائلتها. كما قد تواجه اتهامات جنائية محتملة في السعودية تنتهك حقوقها الأساسية، مثل "عقوق الوالدين"، التي تتراوح عقوبتها بين إعادتها إلى منزل الوصي والسجن، والإساءة إلى سمعة المملكة لمناشداتها العلنية طلباً للمساعدة".

ووثقت المنظمة أنه بموجب نظام ولاية الرجل في السعودية، تحتاج المرأة البالغة إلى تصريح من وليّ أمرها للسفر إلى الخارج والزواج ومغادرة السجن، وقد تحتاج إلى موافقته أيضاً للعمل أو الحصول على رعاية صحية. تُفرض هذه القيود على المرأة طيلة حياتها، فالدولة السعودية تعتبر المرأة قاصرة قانونياً طيلة حياتها.

وبيّنت أن السعودية لديها بعض اللوائح المتعلقة بالعنف الأسري، تصعّب ولاية الأمر للغاية على ضحايا العنف طلب الحماية أو الحصول على الإنصاف القانوني للانتهاكات، شبه استحالة نقل الوصاية من الأقارب المسيئين قد تحكم على المرأة بالعيش في ظل العنف، مشيرة إلى أنه غالباً ما تعيد ملاجئ النساء الناجيات من العنف الأسري النساء إلى المعتدين عليهنّ إذا وقّعوا على تعهد بعدم أذيتهن. لا يمكن للمرأة مغادرة هذه الملاجئ دون أن يكون لها قريب ذكر لاستقبالها.

وساقت المنظمة حالة أخرى مشابهة لامرأة سعودية في إبريل/ نيسان 2017، أُعيدت دينا علي السلوم قسراً إلى عائلتها في السعودية أثناء عبورها الفيليبين في طريقها إلى أستراليا. تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير تفيد بأنها احتُجزت في ملجأ في الرياض لفترة. ليس من الواضح إن كانت قد أعيدت إلى عائلتها. كما وثقت حالات أخرى لسعوديات حاولن الفرار من عائلاتهن في السنوات الأخيرة، لكنهن يواجهن مخاطر مماثلة تتمثل في العودة القسرية.

قال بيج: "مجدداً، نشهد التأثير المسيء للسلطات السعودية في الخارج، في مسعاها إلى إعادة النساء السعوديات الهاربات من سوء معاملة وعنف عائلاتهن قسرياً. يبدو أن السلطات السعودية تريد تكريس التمييز الممنهج ضد النساء في الداخل ومنعهن من السفر بحرية إلى الخارج، فضلاً عن ضمان إعادة من نجحن في الهرب منهن إلى العيش في ظل الانتهاكات".

 (العربي الجديد، رويترز)