حزمة مطالب من عشائر سامراء للحكومة العراقية

وأكد مسؤول محلي عراقي لـ"العربي الجديد"، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعد باتخاذ قرارات في صالح سكان سامراء.

وقال بيان لمجلس عشائر سامراء، وهو المظلة الرئيسة لجميع قبائل وبيوت المدينة تلاه، رئيس المجلس الشيخ صفوك قحطان، في ختام اجتماع لقيادات المدينة السياسية والأمنية والعشائرية، "إنه يجب على الحكومة العمل على إطلاق سراح جميع الموقوفين الأبرياء على مدى السنين الـ 15 الماضية، الذين ما زالوا في السجون المختلفة، وبيان مصير المغيبين منذ عام 2014 وفق القوائم التي أعدها المجلس الذين يتجاوز عددهم 650 شخصاً".

ودعا إلى "فتح المنطقة القديمة وتعويض أصحاب المحالّ المتضررين من إغلاقها، وتشكيل لجنة للنظر في عمليات استملاك المناطق المحيطة بالعتبة العسكرية، التي تمت خارج القانون وإعادتها إلى أصحابها".

وشدّد على أنّ "أهالي سامراء يطالبون بإشراكهم في إدارة العتبة الدينية بالمدينة، وتشكيل إدارة مشتركة لهذا الغرض وإعادة النظر في التصميم الأساس لمدينة سامراء، بما يضمن حقوق جميع الأطراف"، مطالباً بـ"تشكيل قوة من أهالي سامراء تتولى الملف الأمني بالمدينة والمناطق القريبة لهما"، وأكد أنّ "ما يسهل هذا الأمر هو أنّ المدينة محاطة بسياج خرساني من جميع الجهات، ولا يمكن دخولها إلّا بعد تفتيش دقيق".

وتخضع مدينة سامراء منذ نحو 5 سنوات لسيطرة مليشيا سرايا السلام بزعامة مقتدى الصدر، إضافة إلى قوات الجيش العراقي والشرطة المحلية، وذلك بعد سلسلة اعتداءات إرهابية نفّذها تنظيم "داعش" داخل المدينة وخارجها.

وساهم الوجود الأمني والعسكري في منع سقوط المدينة واحتلال تنظيم "داعش" الإرهابي لها، إلّا أن السكان الآن يطالبون بإعادة الأمور إلى طبيعتها ورفع حالة الطوارئ والاستنفار، إذ لم يعد لها مبرر، بحسب تعبيرهم.

وقال أحمد البازي زعيم قبلي في سامراء، إنّ "المدينة بخير ولا خوف عليها من أي اعتداءات إرهابية الآن، لذلك نطالب بفتحها وقبل ذلك الكشف عن مصير المعتقلين بالسنوات السابقة، هل هم بالسجون ليسمحوا لنا بزيارتهم، أم أموات لم تظهر جثثهم"، وأضاف: "هذا رأي سكان المدينة ونأمل من الحكومة أن تستجيب ونحن متفائلون بذلك".

ومضى قائلاً في حديث لـ"العربي الجديد": "سامراء تعيش عقاباً جماعياً من الحكومة، إذ إنّ مدينتها القديمة بأسواقها مغلقة منذ عدّة سنوات، ما تسبب في خسائر مادّية وتعطيل فرص العمل لدى الأهالي"، مبيناً أنّ "الشيوخ قدموا هذه المطالب، وفي حال عدم تلبيتها سيلجؤون إلى البرلمان من أجل التحرك من خلال نواب المدينة"، مشيراً إلى أنه، "لا يمكن أن يستمر هذا الحال، وخاصة مع أنّ الوضع الأمني في البلدة مستقر بشكل جيد".

في هذه الأثناء، قال عضو مجلس محافظة صلاح الدين محمد الجبوري في تصريح صحافي، إنّ رئيس الوزراء وجّه بمتابعة ملف المدينة وفهم مجريات التهم التي وجهت في الفترة الأخيرة لبعض الأطراف المتنفذة داخلها، من خلال لجنة سيتم على ضوئها اتخاذ قرار في صالح الأهالي بالتأكيد، مؤكداً أن رئيس الوزراء وعد ممثلين عن سامراء بحل الموضوع قريباً.