مقتل 976 شخصاً بسبب التعذيب في سورية عام 2018

وقالت الشبكة، في تقرير صادر عنها، اليوم الأربعاء: "إن نحو 976 شخصاً قُتلوا في سورية تحت التعذيب عام 2018، قتل منهم النظام 951 شخصاً، في حين قتلت قوات "الإدارة الذاتية" الكردية 10 أشخاص، بينما قتلت فصائل المعارضة السورية المسلّحة 9 أشخاص،

وقتل تنظيم "داعش" مدنياً واحداً، في حين قضى خمسة مدنيين تحت التعذيب على أيدي جهات أخرى غير معروفة.

وأوضح تقرير الشبكة، أنّ القانون الدولي يحظر، بصورة تامَّة، التَّعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وهو بمثابة قاعدة عُرفية، من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ.

ورصد التقرير، أن أطراف النزاع الأخرى ارتكبت جريمة التعذيب بشكل أقل من النظام السوري، لكن الشبكة رصدت تزايداً ملحوظاً منذ عام 2015 في وتيرة سقوط الضحايا بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الأخرى، خاصة تنظيم داعش، الذي استطاع تأسيس مراكز احتجاز عدة، وجهاز خاص للاعتقال والتعذيب في المناطق الخاضعة لسيطرته، وكذلك قوات الإدارة الذاتية الكردية التي مارست أساليب تعذيب مُشابهة للنظام السوري، خاصة تجاه المتَّهمين بالانتماء إلى فصائل في المعارضة المسلحة وأقربائهم، كما حملت بعض عمليات التَّعذيب صبغة عرقيَّة، بحسب التقرير.

وتابع التقرير: "ممارسات التعذيب التي نفَّذتها قوات في المعارضة المسلحة لم تصل إلى كونها أعمالاً مُتَّسقة على نطاق واسع ضد المدنيين، إلا أننا رصدنا تزايداً في وتيرة هذه الممارسات وفي حصيلة الضحايا، بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لفصائل في المعارضة المسلحة، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016".

ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة دولية في القانون الجنائي الدولي، ويتحمَّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتَّعذيب أو لم يمنعوا حدوثه، المسؤولية الجنائية. ولكن على الرغم من ذلك، اعتبر التقرير أن التعذيب في سورية يستمرُّ بشكل نمطي آلي وعلى نحو غاية في الوحشية والساديَّة، ويحمل في كثير من الأحيان صبغة طائفية وعنصرية، ولا سيما في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، الذي كان ولا يزال المرتكبَ الأبرز والرئيسي لجريمة التَّعذيب، وفقاً للتقرير.

ولجأت قوات النظام السوري، منذ الأيام الأولى للثورة السورية، إلى سياسة الاعتقالات التَّعسفية العشوائية والمركَّزة. وبالتَّزامن مع عمليات الاعتقال والإخفاء القسري، بدأت الشبكات الحقوقية  تسجِّل حوادث الوفيات بسبب التَّعذيب، بشكل شبه يومي، حيث مارست قوات النظام السوري أساليب غاية في الوحشية بغرض الانتقام والقتل، وكوسيلة للتَّخلص من المعارضين المحتجزين وأعدادهم المتزايدة.

وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني: "لا بُدَّ من تطبيق مبدأ "مسؤولية الحماية" بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ولا تزال هناك جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سورية، وبشكل رئيسي من قبل أجهزة الدولة نفسها".