صفقات فساد وراء توقف المستشفى الأسترالي في العراق

وكان مقرراً أن يكتمل بناء المستشفى عام 2012، بطاقة استيعابية تبلغ 500 سرير، لكن المشروع تعرض لنكسات ممتالية بينها انسحاب الشركة المنفذة، لتبقى الجدران غير مكتملة.
وقال مصدر محلي لـ"العربي الجديد"، إن "المستشفى الأسترالي كان أحد أكبر خمسة مشاريع صحية بدأت في العراق عام 2008، إلا أنه لم يكتمل بسبب إسناد الأمر لغير أهله"، محملا الحكومة مسؤولية ذلك.

وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "شركة أسترالية بدأت العمل في المشروع خلال أول سنتين، لكنها اختفت فجأة دون معرفة الأسباب، أو مصير أموال المشروع، وينبغي التحقيق بالفساد الذي أخر استكمال بناء المستشفى طول تلك الفترة، خصوصاً أن تصريحات المسؤولين تؤكد أن الشركات التي أشرفت على البناء استلمت أكثر من 75 في المائة من استحقاقاتها رغم إنجازها 20 في المائة فقط من المستشفى".

وقال مدير صحة ديالى، علي التميمي، إن المستشفى يعد من المشاريع الكبيرة التي كان مفترضاً أن تكتمل قبل ست سنوات، مضيفا خلال مقابلة مع محطة إذاعية محلية أن اكتماله سيحقق طفرة بالواقع الصحي في المحافظة. "بعض المناطق تعتمد على مستشفيات قديمة بنيت قبل 60 أو 70 سنة، والمستشفى الأسترالي سيخفف الزحام على دوائر الصحة بشكل كبير في حال اكتماله".



وأشار معاون مدير صحة ديالى، محمد عبد الرحمن، إلى أن شركة أسترالية بدأت العمل في بناء المستشفى في سبتمبر/ أيلول 2008، وبعد فترة من العمل تعرقلت الأمور، ما اضطر الشركة إلى ترك المشروع".

وأضاف "دائرة صحة ديالى، ووزارة الصحة، بدأتا عام 2011 بإقامة دعاوى قضائية ضد الشركة الأسترالية بسبب توقف العمل، وشهد عام 2017 إحالة المشروع إلى شركة أخرى".

وانتقد المهندس العراقي فاضل الزهيري اعتماد سلطات محافظة ديالى على الشركات الأجنبية في المشاريع الكبرى رغم وجود كوادر هندسية عراقية تمتلك خبرات كبيرة، وأضاف أن "العراق يمتلك عقولا مبدعة في مجال الهندسة والإعمار، ومدة إنجاز المشاريع على يد الكوادر المحلية أقصر وتكاليفها أقل".

وسبق لرئيسة لجنة الصحة في مجلس محافظة ديالى، نجاة الطائي، أن ألقت باللائمة على الفساد في توقف العمل بالمستشفى الأسترالي، مبينة أن بعض الشخصيات السياسية متواطئة مع الشركات التي أشرفت على مشروع البناء.