مصر: ضم المحافظين ونوابهم إلى مجلس ذوي الإعاقة

ونصّ مشروع القانون على تشكيل المجلس من ذوي الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يكون منهم 8 من الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما وافق البرلمان على اقتراح بضم جميع المحافظين ونوابهم والعمد والمشايخ إلى عضوية المجلس، بغرض حصولهم على البدلات المقررة لاجتماعات المجلس، من دون أن يكون لهم صوت معدود.

ونص أيضاً على تعيين رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ونائبه لدورتين متتاليتين فقط، بعد مناقشة طلبات مقدمة من بعض النواب، بشأن ضرورة عدم مد مدة التعيين أكثر من مرتين متتاليتين، في حين رفض رئيس المجلس، علي عبد العال، اقتراحاً يقضي بقصر منصب رئيس المجلس على الأشخاص ذوي الإعاقة، بحجة أنه يعد تجاوزاً لحدود التمييز الإيجابي، ويشوبه عدم الدستورية.

وأجاز مشروع القانون لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس أي موضوع يتصل باختصاصاته لدراسته، وإبداء الرأي فيه، وأن يكون لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع عند الحاجة.

ونص كذلك على أن تكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية، ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مع إعفائه من الضرائب والرسوم المستحقة عن الأنشطة التي يمارسها، مع إجازة تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الإداري.

وحسب مشروع القانون، فإن المجلس ملزم بتقديم تقرير سنوي عن حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشاط المجلس، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصه، لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

وألزم التشريع رئيس وأعضاء المجلس بالحفاظ على سرية المعلومات التي تعرض عليهم إنفاذاً لأحكام الدستور، وخضوع كل العاملين في المجلس للقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وأن تؤول ملكية أي هدية يتلقاها عضو المجلس بمناسبة عمله إلى المجلس.

وأوجب مشروع القانون على سلطة التحقيق المختصة إخطار المجلس عند القبض على أي من أعضائه، مع بيان واف بالواقعة، حتى يتمكن المجلس من اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة. ويجوز للمجلس دعوة أي من ممثلي الوزراء أو غيرهم ممن يرى الاستعانة بخبراتهم لمناقشة أي موضوع من الموضوعات المتعلقة بمجال عملهم.

وتلتزم جميع الوزارات والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المعنية، بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الإعاقة، وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له، مع التزام جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس بما يطلبه من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته، وفقاً لأحكام القانون.