سهى جبارة: الأمن الفلسطيني عذّبني بقسوة
جبارة: أرغمت على الإقرار بتهم لم ترتكبها (العربي الجديد)
أقرّت المعتقلة المفرج عنها من قبل الأمن الفلسطيني، سهى جبارة، بأنّها تعرّضت لتعذيبٍ قاسٍ وأجبرت على توقيع تهم لم ترتكبها تحت التهديد، وذلك في خلال مؤتمر صحافي عقدته في رام الله مساء اليوم السبت. وسردت جبارة كيف اعتقلها الأمن الفلسطيني من منزلها في بلدة ترمسعيا، شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وكيف نُقِلت إلى المستشفى إثر تدهور حالتها الصحية، وبعدها إلى التحقيق في مقرّ اللجنة الأمنية المشتركة في أريحا حيث تعرّضت إلى تعذيب قاسٍ وحرمان من النوم والوضوء والصلاة في بعض الأحيان، بينما كان يُسكب الماء البارد على وجهها.
وفي مؤتمرها الصحافي، أشارت جبارة إلى أنّ المحققين أخبروها بأنّها سوف تُنقَل إلى النيابة العامة لأخذ إفادتها وتمديد اعتقالها، لكنّهم بعد ذلك أحضروا وكيل النيابة العامة إلى مقرّ مركز التحقيق، وبحضور المحامين وجّهوا إليها تهمة "جمع أموال بطريقة غير مشروعة". ثمّ بعد خروج المحامين، هدّدوها بضرورة الاعتراف بتهم موجّهة إليها في إفادتها لدى النيابة، وأدخلوها مجدّداً إلى وكيل النيابة العامة من دون محاميها. وهناك، راح المحققون يتحدّثون عن التهم والإفادة ويقولون: "صحّ يا سهى" من دون أن تتكلم هي. وأكّدت أنّ المحققين هدّدوها بعرضها (شرفها) وبأفراد عائلتها، من أجل الاعتراف وعدم إنكار التهم الموجّة إليها، لا سيّما "التخابر". ثمّ أجبرت على التوقيع على الإفادة من دون قراءتها. وشدّدت جبارة على أنّها مظلومة وبريئة من التهم الموجّهة إليها.
وتابعت جبارة في المؤتمر الصحافي: "بعد ذلك أعلنت إضرابي عن الطعام، وحاولوا إجباري على فكّه بشتّى الطرق. لكنّني كنت مصرّة على الإضراب حتى أثبت براءتي وأنّني مظلومة وتمّ عزلي انفرادياً". وأكملت: "استمرّ إضرابي مدّة 27 يوماً، تدهورت في خلالها حالتي الصحية، في وقت كنت أرفض إجراء الفحوص الطبية كذلك".
من جهته، قال رئيس مكتب منظمة العفو الدولية في القدس المحتلة، صالح حجازي، في خلال المؤتمر إنّهم تابعوا قضيّة سهى منذ بدايتها وسمعوا منها مباشرة وأبلغوا النائب العام بوجود تعذيب في حقّها. لكنّه أصدر بياناً بعدم وجود تعذيب، الأمر الذي دفع مكتب المنظمة إلى توجيه رسالة إلى النائب العام تتضمّن الأدلّة التي تثبت وجود تعذيب، لكنّهم لم يتلقّوا أيّ رد حتى الآن.
أضاف حجازي: "كمنظمة نشعر بالقلق لأنّ التحقيق لم يكن سريعاً وفعالاً، ولم يكن نزيهاً أو مستقلًا. الإفادة كانت بحضور اللجنة الأمنية ووكيل النيابة الذي أخذ إفادة سهى، وهو نفسه من أخذ إفادة سهى بمستشفى أريحا". وطالب حجازي مكتب النائب العام بالكشف عن تفاصيل التحقيق مع سهى، لأنّه حقّ لمحاميها وعائلتها، مع ضرورة توفير تقارير طبية من مستشفى أريحا، الأمر الذي لم يحصل على الرغم من مطالبة محاميها بذلك. وشدّد على ضرورة تأمين ضمانة لمحاكمة عادلة، لأنّه تمّ الإخلال بذلك. وطالب حجازي كذلك بضرورة التحقيق بكل ادعاءات التعذيب في مراكز التحقيق التابعة للسلطة الفلسطينية، خصوصاً مركز تحقيق أريحا التابع للجنة الأمنية، مؤكداً أنّه ضرورة ملحة جداً في هذه الفترة.
في السياق، قال المحامي مهند كراجة، وهو أحد أعضاء فريق الدفاع عن سهى جبارة، إنّ الدفاع عنها جاء بعدما صارت قضيتها قضية رأي عام، وإنّها المرأة الفلسطينية الأولى التي يتمّ التحقيق معها هكذا في ظل بعض الظروف والنشاطات السياسية. وأضاف أنّ المؤتمر جاء بعد تسريب وثائق ونشرها على بعض مواقع التواصل، حاولت تشويه قضيّة سهى جبارة وإبعادها عن مسارها الحقيقي على الرغم من أنّه من المفترض أن يكون التحقيق سرياً، بعد اعتقالها في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وأشار إلى أنّ عمل المحامين يأتي من ضمن متابعة التزام السلطة بالاتفاقيات التي وقّعت عليها، وأنّ دورهم ليس مناكفة بل حراك قانوني سليم لضمان محاكمة عادلة للناشطين الفلسطينيين.
أمّا المحامي ظافر صعايدة، وهو أحد أعضاء فريق الدفاع عن سهى جبارة، فأكّد أنّ "مطالباتنا بالإفراج عن سهى لأكثر من مرّة بكفالة، قوبلت بالرفض". أضاف أنّ الإفراج عنها أتى في التاسع من الشهر الجاري (يناير/ كانون الثاني) بعد تحويلها إلى محكمة الجنايات الكبرى، ومن المفترض أن تعقد أولى جلسات المحاكمة في 30 من الشهر الجاري وتُتلى لائحة الاتهام الموجّهة إليها. وشدّد صعايدة على أنّ فريق الدفاع عنها سوف يقدّم ما لديه من أوراق لمصلحتها.