نواب بريطانيون يطالبون بتعيين وزير لمكافحة الجوع

وتطالب لجنة التدقيق البيئي النيابية بتعيين وزير جديد يتحمل المسؤولية والمساءلة عن مكافحة الجوع، وانعدام الأمن الغذائي داخل المملكة المتحدة، على أن تشمل الوظيفة استكشاف حجم وأسباب وتأثير انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وتنفيذ استراتيجيات لتحسين الوضع، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأبرز تقرير اللجنة البرلمانية العلاقة الوثيقة بين الجوع والسمنة. "قد يؤدي عدم كفاية الحصول على الغذاء إلى عادات شرائية تنذر بالمخاطر، وإعطاء الأولويات للأطعمة ذات الأسعار المنخفضة التي غالبا ما تكون فقيرة بالمغذيات، ولكنها غنية بالسعرات الحرارية".

في المقابل، تقول الحكومة إن "عدد الأطفال الذين يعيشون في أسر بلا عمل منخفض بشكل قياسي". بيد أنّ أعضاء البرلمان يؤكدون أن "عدد الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم إمكانية الوصول إلى الطعام المغذي يتزايد، خاصة أولئك العاطلين عن العمل، والمرضى، أو الذين يتحملون مسؤولية إعالة أطفال".

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة العمل والمعاشات، إنه "تم إخراج مليون شخص من حالة الفقر المدقع منذ عام 2010، بما في ذلك 300 ألف طفل، لكننا نعرف أن هناك المزيد الذي ينبغي القيام به لضمان حصول كل أسرة على طعام مغذّ وصحي. نحن نقدم بالفعل الدعم من خلال وجبات مدرسية مجانية، وقسائم البداية الصحية".

وقالت رئيسة اللجنة، ماري كريج، إن "عدداً كبيرا من الأطفال يعيشون في منازل لا يملك فيها الآباء ما يكفي من المال لوضع الطعام على المائدة، والجمع بين تكاليف المعيشة المرتفعة وأوضاع الأجور، في كثير من الأحيان، يعني أن مستويات الجوع في البلاد من بين أعلى مستويات الجوع في جميع أنحاء أوروبا".

وتابعت كريج بأنّهم وجدوا أن "نحو واحد من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة عشرة يعيشون في منزل يعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهي فضيحة لا يمكن السماح باستمرارها، وهناك حاجة لاتخاذ إجراء عاجل، ولا يمكن معالجة ذلك إلا بوضع أهداف واضحة، وتعيين وزير للجوع لتنفيذها".

من جهتها، رحبت إيما ريفي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "تروسيل ترست" التي تدير أكثر من 420 بنكًا غذائيًا في المملكة المتحدة، بفكرة تعيين وزير الجوع، وقالت: "حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة من الحكومة حتى يمتلك الجميع ما يكفي من المال لشراء الغذاء".