خطة جديدة لنزع سلاح عشائر البصرة بدعم من شيوخها

ويمثّل السلاح المنفلت التحدي الأكبر لأمن المحافظات العراقية، إذ لم تستطع القوات الأمنية خلال الفترة السابقة السيطرة عليه، ما تسبب بمعارك عشائرية كبيرة راح ضحيتها المئات من المدنيين، في معظم المحافظات، وخاصة البصرة.

وقال قائد شرطة البصرة، الفريق رشيد فليح، في تصريح صحافي، إنّ "القيادة وضعت خطة لنزع الأسلحة غير المرخصة من المحافظة"، مبينا أنّ "الخطة ستنفذ في جميع مدن وقرى المحافظة، ولا سيّما في شمالي البصرة".

وأوضح أنّه "ستستثنى من هذا القرار المسدسات الخاصة فقط، على اعتبار أنّ المسدس الشخصي لا يمثل خطورة كبيرة كما هو الحال مع الأسلحة الرشاشة الأخرى"، مشدّدا على أنّ "القيادة عازمة على إخلاء المحافظة من جميع المظاهر المسلحة".

وتعتمد الخطة الجديدة على قاعدة معلومات متكاملة لوجود مخابئ السلاح، وقد تمّ تحديثها أخيرا، وقال ضابط في قيادة عمليات البصرة لـ"العربي الجديد"، إنّ "قيادتي الشرطة والعمليات لديها قاعدة معلومات متكاملة عن مخابئ الأسلحة في المحافظة، التي تعود للعشائر، وتلك التي تعود لتجار السلاح وشبكات نقل السلاح وتوزيعه، وأنّ هذه المعلومات تم تحديثها أخيرا بالاعتماد على معلومات جديدة".

وأكد أنّ "الخطة جاءت بتوجيه مباشر من قبل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، الذي أمر بإنهاء المظاهر المسلحة في البصرة"، مشيرا إلى أنّ "تجار الأسلحة ستتم إحالتهم إلى القضاء ليتم التحقيق معهم، بينما أسلحة العشائر ستسحب من دون محاسبة قانونية".

وأشار إلى أنّ "كافة عناصر الأجهزة الأمنية في المحافظة سيكون لها الدور الكبير بتنفيذ هذه الخطة".

وتختلف الخطة الجديدة عن الخطط السابقة بأنّها حظيت بدعم من قبل شيوخ ووجهاء العشائر البصرية، والتي وعدت بتقديم الدعم للقوات الأمنية.

وقال الشيخ عامر الكناني، وهو أحد شيوخ المحافظة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قيادة الشرطة عرضت على شيوخ البصرة التعاون لإنهاء ملف السلاح المنفلت، حفاظا على أمن المحافظة"، مبينا أنّ "معظم شيوخ المحافظة دعموا الخطة وبدأوا بتقديم الدعم للقوات الأمنية، من خلال المعلومات، ومن خلال إقناع الأهالي بتسليم الأسلحة غير المرخصة".

وأشار إلى أنّ "وجود السلاح المنفلت في المحافظة، كلّف المحافظة الكثير من أبنائها، الذين سقطوا خلال المعارك العشائرية، الأمر الذي يتطلب وقفة من شيوخ المحافظة لدعم خطة نزع هذا السلاح".

يشار إلى أنّ اجتياح تنظيم "داعش" للمحافظات العراقية في يونيو/ حزيران 2014 وما تبعه من ترد في الملف الأمني، وخطوات لتحرير تلك المحافظات، تسبب بانفلات السلاح بشكل خطير داخل المجتمع العراقي، الأمر الذي انعكس سلبا على السلم المجتمعي، وتسبب بمعارك طاحنة بين العشائر، خاصة الجنوبية.

وكانت القوات العراقية قد نفذت في الفترات السابقة عدّة خطط لنزع السلاح، شارك في بعضها الطيران العراقي، لكنّ تلك الخطط لم تحقق أهدافها.