حقوقيون يستنكرون تجاهل الحكومة اللبنانية لقضية منى المذبوح

عقد ناشطون حقوقيون ووالد اللبنانية منى المذبوح، المحكومة بالسجن 8 سنوات في مصر، مؤتمراً صحافيا، اليوم الاثنين، للضغط من أجل دفع الحكومة اللبنانية لمتابعة الملف، تزامناً مع اقتراب موعد النظر في الاستئناف المقدم من محاميها، والذي تأجل من 29 يوليو/تموز الماضي إلى 9 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقالت الناشطة نعمت بدر الدين، المتابعة للملف، لـ"العربي الجديد"، إنهم كناشطين مهتمين بالقضية قاموا بعقد عدة لقاءات مع مسؤولين، "كنا نود في المؤتمر الصحافي عرض جهود الدولة في القضية، ولكن لا توجد جهود. الهدف من المؤتمر الضغط مجدداً عبر الإعلام على المعنيين للقيام بواجباتهم".
وأضافت بدر الدين: "كل جهة تقول إنها تقوم بواجباتها، وترمي المسؤولية على غيرها. وزارة الخارجية تؤكد متابعتها للموضوع، وكذلك تفعل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. لكن لا وجود لتواصل معهم يسمح لنا بمعرفة ما يجري، أو التأكد مما إذا كانت قد جرت اتصالات فعلاً. عندما نسأل نواجه بحجج مختلفة، كعدم تعكير العلاقات مع مصر، أو العطل الرسمية، أو تشكيل الحكومة".

من جهته، أعلن المحامي حسن بزي، خلال المؤتمر الصحافي، أنه يتحضر للذهاب إلى مصر برفقة المحامية سهى إسماعيل، للدفاع كوكيلين عن المذبوح، ولكنهما ينتظران الحصول على تأشيرة دخول من السفارة المصرية، كما ينتظران الحصول على كتاب من وزارة الخارجية اللبنانية لتسهيل عملهما في مصر.
ويحتاج المحاميان قبل بدء عملهما إلى إذن من نقابة المحامين في مصر، ومن وزارة العدل المصرية، وهو ما قد لا يحصلان عليه. علماً أن المحامي المصري عماد كمال يتولى مهمة الدفاع حاليا.

يقول بزي لـ"العربي الجديد"، إنه تطوع للدفاع بعد أن أجرى دراسة قانونية وأخرى إنسانية مستنداً إلى القوانين الدولية، ويعتبر أن "عدم وجود محام لبناني أثناء المحاكمة سيمنح المذبوح شعوراً بعدم الأمان. وجودي والمحامية سهى إسماعيل كوفد مدعوم من الخارجية اللبنانية سيسمح لنا بطرح القضية عبر الإعلام بشكل يساهم في تخفيف الحكم".

واعتبرت بدر الدين أن الملف لا يقف عند قضية المذبوح وحدها، بل بات قضية كل المواطنين اللبنانيين الذين هم عرضة للتوقيف في الخارج. وأعلنت عن توجيه الناشطين كتاباً لمدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، من أجل التدخل للمساعدة في حل القضية.

وناشدت الناشطة الحقوقية منظمات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية المساعدة في حل هذه القضية، كما ناشدت الإعلام متابعتها بشكل متواصل، مؤكدة استمرار اتصالات الناشطين بالسياسيين بهدف الضغط على أكبر عدد منهم للتدخل في الموضوع بشكل يعيد المذبوح إلى وطنها، والاكتفاء بمدة سجنها التي فاقت الثلاثة أشهر.