الحركة النازية في فنلندا... بين المنع والقبول بدول الشمال

الحركة النازية في فنلندا... بين المنع والقبول بدول الشمال

29 سبتمبر 2018
نازيون يقوضون السلام المجتمعي في فنلندا (ماركو أولاندر/فرانس برس)
+ الخط -
اتخذت المحكمة العليا في مدينة توروكو الفنلندية، شرق العاصمة هيلسنكي أمس الجمعة، قراراً بحل حركة "مقاومة الشمال" النازية، معتبرة أن هذه الحركة العنيفة في المجتمع الفنلندي، وقوة انتشارها في دول الشمال السويد والدنمارك والنرويج، "نشاطاتها مقوضة للقوانين بالمجتمع الفنلندي". واستندت المحكمة على قانون تنظيم عمل الجمعيات الذي يخولها حلّ أي منظمة تخالف "السلامة المجتمعية".

وقضت المحكمة الفنلندية بإغلاق مقر الحركة النازية في توروكو، باعتبارها "تستند إلى الفكر الفاشي ومعاداة السامية والحط من حقوق الناس في المساواة". ووفقا لما نقلت صحيفة "الي" الفنلندية، فإن "القلق من تضاعف حجم الحركة النازية خلال الأعوام الماضية، وجذبها المزيد من الأعضاء دفع بالمحكمة لاتخاذ قرار إغلاقها".

وتعرف الحركة بأنها عنفية وتعارض وجود أي مهاجر أو لاجئ في البلد. وكانت وسائل الإعلام في السويد وفنلندا أشارت على مدى السنوات الفائتة، وخصوصا مع بداية أزمة اللاجئين، أن "حركة مقاومة الشمال بدأت إقامة معسكرات تدريب على القتال والسلاح في مناطق نائية وغابات البلدين (فنلندا والسويد)".

وتشيع الحركة بين الأعضاء فكرة مشروعية استخدام "القوة والعنف للدفاع القومي عن كل دول الشمال"، ولهذا تتخذ لنفسها تسمية "حركة مقاومة الشمال" بفروعها المتعددة في "دول الشمال". وترتبط هذه الحركة، في بنية هرمية شديدة الصرامة، بعلاقات وثيقة بين فروعها في أكثر من دولة، بالإضافة إلى التنسيق مع حركات أوروبية أخرى تنتهج ذات الفكر.

ورغم رفض الحركة النازية تماما لفكرة "وحدة أوروبا"، بمؤسساتها المتعددة ضمن الاتحاد الأوروبي، رأت أمس أن "قرار الحل يخالف بشكل صريح قوانين الاتحاد الأوروبي التي تحفظ حرية التجمع والتعبير". ورفضت المحكمة العليا دفاعات الحركة القانونية، معتبرة إياها "حركة منغلقة تتخذ من فكرة الاشتراكية القومية شرطا رئيسا لقبول العضوية، وهي بالتالي ليست حركة اجتماعية مفتوحة العضوية لمواطني فنلندا الباقين". وفي التحريض بالعنف على المهاجرين واللاجئين، وجدت المحكمة أنه "من غير المسموح على الإطلاق في مجتمعنا الفنلندي وجود جماعات عنفية تنتظم عنصريا".

قرار المحكمة الفنلندية لا يؤثر كثيرا على مجمل الحركة النازية في الشمال، ففي السويد والدنمارك والنرويج لا تستطيع المحاكم، بناء على القوانين المنظمة لتسجيل وعمل الجمعيات، حلها بدون أسباب قضائية، أو قطع المساعدة المالية عنها، على عكس الحالة الفنلندية التي تسمح بسهولة للمحاكم أن تحل حتى الجمعيات المحلية في مختلف المدن.

تأسس الفرع الفنلندي للحركة النازية في الشمال بموافقة ودعم الحركة الأم في السويد، "حركة مقاومة الشمال"، في 2008. وثار منذ تاريخ تأسيسها جدل كبير حول استمرار السماح لها بالعمل كجمعية، بعدما ضبطت في أكثر من مناسبة وهي تمارس الترهيب والعنف المؤدي للقتل، كما في حادثة قتل شاب في مترو هيلسنكي قبل عامين، إثر تظاهرة شهدتها شوارع المدينة معارضة لتظاهرة الحركة، إذ قامت مجموعة بالاستفراد بالشاب الناشط وركلته حتى الموت. وأثار ذلك غضب الشارع الفنلندي، لكن ذلك لم يمنع حتى الشهر الماضي/ أغسطس قيام أعضاء من النازيين بمهاجمة شبان وشابات ناشطين من اليسار باستخدام العنف الجسدي.

وأثار النازيون في ديسمبر/ كانون الأول الماضي مزيدا من غضب الفنلنديين، في توروكو، حين كشف النقاب عن توجيههم تهديدا لـ"جمعية المحاربين القدماء"، بسب تأكيد الباحثين على موقع الجمعية (ذات الشعبية الكبيرة) أن "المسلمين واليهود شاركوا في حرب الدفاع عن فنلندا عام 1939".

مخاوف من تدريبات عسكرية

وتتراكم المخاوف من حركة مقاومة الشمال هذه بعد الكشف في 2014 و2015، من خلال حملات أمنية في النرويج والسويد كشفت عن مصادرة أسلحة مهربة لأعضائها للتدرب عليها، وفق فكرة تقوم على أدبيات أن "الحرب العرقية وضد الشيوعيين واليساريين التي نؤيدها ستؤدي إلى قيام دولة اشتراكية وطنية موحدة في السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا وأيسلندا، وربما لاحقا بانضمام دول البلطيق"، وهي الفكرة الأساسية التي تنشرها الحركة بين الأعضاء في كل تلك الدول.

وفي الحملات الأمنية التي نفذتها الشرطة النرويجية قبل 3 سنوات، وجدت رابطا وثيقا "بين بدء أعضاء الحركة بالتدريب والانتشار النشط للأفكار وترويجها، وإرسال بعض مقاتليها إلى أوكرانيا للتدريب العسكري".

وكشف تحقيق في 2014 لصحيفة "اكسبرسن" السويدية أن "حركة مقاومة الشمال من كل الدول، يشاركون في معسكرات تدريب عسكري، وبعضهم شارك في الحرب السورية كمتطوعين".​