مصر تحتجز عشرات المهاجرين لإجبارهم على العودة لبلادهم
احتجاز مهاجرين وطالبي لجوء في مديرية أمن مطروح (فيسبوك)
دانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات احتجاز وزارة الداخلية في مصر، للعشرات من طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين في ظروف بالغة السوء داخل مديرية أمن محافظة مرسى مطروح، وقسم شرطة مدينة السلوم، المتاخمة للحدود مع ليبيا، لإجبارهم على العودة إلى بلادهم.
وأفادت المفوضية الحقوقية، في تقرير أمس الأربعاء، بأن "المحتجزين قبض عليهم أثناء محاولتهم الهجرة من مصر بشكل غير رسمي إلى ليبيا"، ودانت احتجازهم من دون سند قانوني، ولفترات طويلة تصل إلى 20 شهراً، في ظروف احتجاز سيئة، بما يشكل جريمة ضد الإنسانية، ومخالفة للمواثيق الدولية.
وحسب المفوضية، فإن "من بين المحتجزين سيدة ورضيعتها، وكلهم يحرمون من الحقوق الأساسية، كتوفير الرعاية الصحية، والغذاء، ورعاية الأطفال، علاوة على منعهم من التواصل مع العالم الخارجي، وإكراههم معنوياً لإجبارهم على الرحيل من مصر، بالمخالفة للدستور والقانون المصري، والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر".
وأوضحت أن "قائمة المحتجزين تشمل أكثر من 85 سودانياً، و4 يحملون الجنسية اليمنية، وسوريَين، وثلاثة يحملون الجنسية الإريترية، وثلاثة من بنغلاديش، وأم ورضيعتها من سيراليون، وألقي القبض عليهم في أوقات مختلفة، أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود المصرية إلى ليبيا".
ودعت المفوضية السلطات المصرية إلى الإفصاح عن كل المعلومات المتعلقة بالمحتجزين، وظروف احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم، فضلاً عن السماح لمندوب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيلهم، وتقنين أوضاعهم في مصر، وتوفير بيئة الحماية المناسبة لهم.
كما طالبت وزارة الداخلية باستخدام بدائل الاحتجاز، وتوفير الرعاية الصحية والغذاء للمحتجزين، محذرة من عواقب استمرار السلطات المصرية في سياسات التضييق على ملتمسي اللجوء، ومخالفة التزامات مصر الدولية إزاءهم.
ونسبت المفوضية إلى بعض المحتجزين شكواهم من "تعرضهم للتعذيب والضرب أثناء القبض عليهم"، مؤكدة أن المتهمين جميعا تم عرضهم على القضاء العسكري بتهمة التسلل في الفترة من يناير/كانون الثاني 2017 إلى أغسطس/آب 2018، ومعظمهم صدرت قرارات من المحكمة العسكرية ضدهم بالسجن من عام إلى ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ.
وتابعت: "بدلاً من تنفيذ قرار الإفراج عنهم، تعرضوا لفترة احتجاز جديدة من دون أي سند قانوني على ذمة جهاز الأمن الوطني"، لافتة إلى أن جميع المحتجزين ينامون على الأرض داخل 7 زنازين ضيقة، ويقتصر الطعام المقدم لهم يومياً على ثلاثة أرغفة، وقطعتي جبن للفرد الواحد، مع ملء زجاجات مياه الشرب من دورة المياه.
اقــرأ أيضاً
ونبهت كذلك إلى عدم توافر أي أدوات نظافة شخصية، ما تسبب في انتشار الحشرات داخل الزنازين، وإصابة العديد من المحتجزين بأمراض جلدية خطيرة، مشيرة إلى عدم الكشف الطبي على المحتجزين منذ إلقاء القبض عليهم، وعدم السماح بدخول أي نوع من الأدوية لهم، رغم أن من بينهم محتجز سوري مصاب بفيروس الوباء الكبدي (سي)، وآخر يمني يعاني من حساسية في الصدر وضيق في التنفس.
وقالت المفوضية إن بعض المقبوض عليهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وحاصلون على بطاقات بيضاء، ولديهم ملفات لدى المفوضية، إلا أنهم أكدوا في شهاداتهم أنهم لم يتلقوا أي مساعدة قانونية أو تدخل أو دعم من قبل مكتب مفوضية اللاجئين في مصر منذ إلقاء القبض عليهم وحتى الآن، على الرغم من تقدم ذويهم بطلب تدخل.
واستشهدت المفوضية بنصوص قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية المصري، والذي ينفي المسؤولية الجنائية عن المهاجر المهرب، مختتمة بأن احتجاز العشرات منهم طيلة هذه الفترة يتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي منع الاحتجاز التعسفي في المادة التاسعة منه، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدات التي صدقت عليها مصر في ما يتعلق بحقوق اللاجئين إقليمياً ودولياً.
وحسب المفوضية، فإن "من بين المحتجزين سيدة ورضيعتها، وكلهم يحرمون من الحقوق الأساسية، كتوفير الرعاية الصحية، والغذاء، ورعاية الأطفال، علاوة على منعهم من التواصل مع العالم الخارجي، وإكراههم معنوياً لإجبارهم على الرحيل من مصر، بالمخالفة للدستور والقانون المصري، والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر".
وأوضحت أن "قائمة المحتجزين تشمل أكثر من 85 سودانياً، و4 يحملون الجنسية اليمنية، وسوريَين، وثلاثة يحملون الجنسية الإريترية، وثلاثة من بنغلاديش، وأم ورضيعتها من سيراليون، وألقي القبض عليهم في أوقات مختلفة، أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود المصرية إلى ليبيا".
ودعت المفوضية السلطات المصرية إلى الإفصاح عن كل المعلومات المتعلقة بالمحتجزين، وظروف احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم، فضلاً عن السماح لمندوب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيلهم، وتقنين أوضاعهم في مصر، وتوفير بيئة الحماية المناسبة لهم.
كما طالبت وزارة الداخلية باستخدام بدائل الاحتجاز، وتوفير الرعاية الصحية والغذاء للمحتجزين، محذرة من عواقب استمرار السلطات المصرية في سياسات التضييق على ملتمسي اللجوء، ومخالفة التزامات مصر الدولية إزاءهم.
ونسبت المفوضية إلى بعض المحتجزين شكواهم من "تعرضهم للتعذيب والضرب أثناء القبض عليهم"، مؤكدة أن المتهمين جميعا تم عرضهم على القضاء العسكري بتهمة التسلل في الفترة من يناير/كانون الثاني 2017 إلى أغسطس/آب 2018، ومعظمهم صدرت قرارات من المحكمة العسكرية ضدهم بالسجن من عام إلى ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ.
وتابعت: "بدلاً من تنفيذ قرار الإفراج عنهم، تعرضوا لفترة احتجاز جديدة من دون أي سند قانوني على ذمة جهاز الأمن الوطني"، لافتة إلى أن جميع المحتجزين ينامون على الأرض داخل 7 زنازين ضيقة، ويقتصر الطعام المقدم لهم يومياً على ثلاثة أرغفة، وقطعتي جبن للفرد الواحد، مع ملء زجاجات مياه الشرب من دورة المياه.
ونبهت كذلك إلى عدم توافر أي أدوات نظافة شخصية، ما تسبب في انتشار الحشرات داخل الزنازين، وإصابة العديد من المحتجزين بأمراض جلدية خطيرة، مشيرة إلى عدم الكشف الطبي على المحتجزين منذ إلقاء القبض عليهم، وعدم السماح بدخول أي نوع من الأدوية لهم، رغم أن من بينهم محتجز سوري مصاب بفيروس الوباء الكبدي (سي)، وآخر يمني يعاني من حساسية في الصدر وضيق في التنفس.
وقالت المفوضية إن بعض المقبوض عليهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وحاصلون على بطاقات بيضاء، ولديهم ملفات لدى المفوضية، إلا أنهم أكدوا في شهاداتهم أنهم لم يتلقوا أي مساعدة قانونية أو تدخل أو دعم من قبل مكتب مفوضية اللاجئين في مصر منذ إلقاء القبض عليهم وحتى الآن، على الرغم من تقدم ذويهم بطلب تدخل.
واستشهدت المفوضية بنصوص قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية المصري، والذي ينفي المسؤولية الجنائية عن المهاجر المهرب، مختتمة بأن احتجاز العشرات منهم طيلة هذه الفترة يتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي منع الاحتجاز التعسفي في المادة التاسعة منه، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدات التي صدقت عليها مصر في ما يتعلق بحقوق اللاجئين إقليمياً ودولياً.
