قطر: الشركة المتهمة بعدم دفع الأجور متوقفة عن العمل

قطر...الشركة المتهمة بعدم دفع أجور عمال منشآت كأس العالم متوقفة عن العمل

26 سبتمبر 2018
قوانين حقوق العمال تطورت في قطر (فرانس برس)
+ الخط -

قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل القطرية، اليوم الأربعاء، إن الشركة التي اتهمتها منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء، بالتقاعس عن دفع أجور العمال العاملين في منشآت كأس العالم 2022، "لم تعد تعمل في قطر".


وأوردت المنظمة أن الشركة الهندسية "ميركوري مينا" التي تشارك في تشييد البنية التحتية لكأس العالم، "انتهزت نظام الكفالة السائد في قطر لاستغلال عشرات العمال الأجانب، وتقاعست عن دفع آلاف الدولارات من أجور واستحقاقات العمل لعمالها، مما تركهم عالقين ويعانون الإفلاس".
وأوضح تقرير المنظمة الحقوقية أنّ رئيس مجلس إدارة "ميركوري مينا" أقرّ في مقابلة أجرتها معه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بأنّ شركته تواجه "مشاكل ماليّة"، في حين لم ترد الشركة، التي أغلقت موقعها الإلكتروني ومكاتبها في الدوحة، على الاتصالات للتعليق على تقرير "العفو الدولية".

وأكدت الوزارة في بيان نشره مكتب التواصل الحكومي القطري: "رفضها التام للتقرير الذي صدر من قبل منظمة العفو الدولية، وأن شركة (ميركوري مينا) لم تعد تعمل في دولة قطر، وعلى الرغم من ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وسيتم فتح تحقيق شامل بشأنها، حتى تتم معالجة المشاكل والانتهاكات التي قامت بها الشركة وعلاج أي مسائل متبقية".

وأضاف البيان: "دولة قطر تعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي على مدى سنوات سعياً لتحسين القوانين واللوائح والسياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة، كما أن المنظمات غير الحكومية تقوم بزيارة قطر بشكل مستقل وتؤدي عملها دون أي تدخل، والدولة قامت بإصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة بها بشكل ملحوظ منذ أن بدأت التعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، ومن ضمن تلك الإصلاحات: إلغاء تصاريح الخروج وتطبيق نظام حماية الأجور وتطبيق إجراءات إضافية أخرى تسعى إلى حماية العمال الوافدين منذ توظيفهم حتى عودتهم الى بلدانهم".


ودعت منظمة العفو الدولية في تقريرها، الحكومة القطرية إلى ضمان حصول الموظفين في شركة "ميركوري مينا" على الأموال التي يستحقونها عن عملهم، وإلى إصلاح نظام "الكفالة" الذي سمح للعديد من الشركات باستغلال العمال الأجانب.

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 78 موظفاً سابقاً في "ميركوري مينا" من الهند ونيبال والفيليبين، بين أكتوبر/ تشرين الأول 2017 وإبريل/ نيسان 2018، وكلهم لديهم مستحقات لدى الشركة، وفي نيبال أجرت المنظمة مقابلات مع 34 شخصاً ممن تدين لهم الشركة، في المتوسط، بـ2035 دولاراً أميركياً لكل منهم.

ووفق التقرير، فإن الرئيس التنفيذي لشركة ميركوري مينا، اعترف بالتأخير في دفع الأجور منذ فترة طويلة، لكنه نفى استغلال العمال، وقال إن الشركة كانت ضحية لشركاء الأعمال عديمي الضمير، ما أدى إلى "مشاكل في السيولة النقدية"، وعدد من الخلافات بشأن المدفوعات مع المقاولين والعملاء.



وبعثت منظمة العفو الدولية برسائل إلكترونية أخرى إلى الرئيس التنفيذي لشركة ميركوري مينا تطلب فيها معلومات عن أوضاع العمال، والإجراءات التي اتخذوها من أجلهم، في ديسمبر/كانون الأول 2017 ويناير/ كانون الثاني 2018، وكذلك في يوليو/تموز 2018، غير أنه لم يتم تقديم أي رد.


وصادقت قطر في شهر يونيو/ حزيران الماضي، على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يجعلها ملزمة قانوناً باحترام وحماية وتطبيق مجموعة الحقوق المكفولة من قبل المعاهدتين على كل شخص في أراضيها، دون تمييز، والتي تشمل مئات الآلاف من العمال الأجانب الذين يقومون حاليًا ببناء البنية التحتية لكأس العالم، أو يعملون في المنازل.

وعدلت قطر قوانين الإقامة في شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، وصار بمقدور معظم العمال الأجانب مغادرة البلاد دون الحصول على تصاريح للمغادرة، ويكون لصاحب العمل الحق في مطالبة ما يصل إلى خمسة في المائة من العاملين في مؤسسته بالحصول على إذن لمغادرة البلاد على أن يقدم قائمة بأسمائهم إلى الحكومة، مع مبررات للطلب معتمدة على طبيعة أعمالهم في المؤسسة.