حكم بسجن "بنات دمياط" بتهمة التظاهر
معتقلات قضية "بنات دمياط" (فيسبوك)
قضت محكمة جنايات دمياط المصرية، بمعاقبة 9 فتيات بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ومعاقبة 4 أخريات بالسجن لمدة عامين، ومعاقبة 4 شباب بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "بنات دمياط".
وقررت محكمة جنايات دمياط في 30 أغسطس/آب الماضي، حجز القضية للنطق بالحكم مع استمرار حبس البنات، وبينهن ست طالبات جامعيات، وطالبتان في الثانوية العامة، وسيدتان لديهما أطفال.
ووفقا للحكم الصادر اليوم، فإن بعض الفتيات المحتجزات تجاوزت مدة احتجازهن مدة الحكم الصادر بحقهن، ما يعني إخلاء سبيلهن، لكن ذلك يبقى غير واضح، وتكرر عدم تنفيذه في كثير من الحالات السابقة.
وتعود وقائع القضية، إلى الأول من مايو/أيار 2015، حين ألقي القبض على 13 فتاة وسيدة من ميدان الساعة في دمياط، عقب فض الأمن لمسيرة بمساعدة بلطجية تابعين للأمن، ثم تم إخفاء الفتيات قسريا لمدة ثمانية أيام متواصلة.
وبعد احتجاز استمر 55 يوما، أفرج عن ثلاث فتيات ليبقى عشر منهن محتجزات حتى يوم 27 يونيو/حزيران 2016، في حين أفرج عن ثمان وبقيت اثنتان تم الإفراج عنهما لاحقا بتاريخ 26 يونيو/حزيران 2017، أي بعد أكثر من عامين.
وظلت بنات دمياط يحضرن الجلسات بانتظام، ويتم تأجيل الحكم كل مرة مع إخلاء سبيلهن، ثم كانت مفاجأة اعتقالهن وحبسهن إلى حين النطق بالحكم، وواحدة فقط منهن، هي سارة حمدي أنور، لم تحتجز لأنها لم تحضر الجلسة.
وقبل ساعات من محاكمة بنات دمياط، طالبت عدة منظمات حقوقية مصرية بالإفراج الفوري عنهن مع جبر الضرر وكفالة حق جميع المواطنين في حرية التعبير غير المشروطة.
اقــرأ أيضاً
وبنات دمياط هن: مريم عماد ترك، أرملة ولديها طفلان، وأحرقت قوات الأمن منزلها أثناء فترة احتجازها، كما قُتل زوجها، وفاطمة عماد ترك (21 سنة) وهي طالبة بكلية التربية، ولديها طفلتان، وفاطمة محمد عياد (27 سنة) وهي خريجة كلية الدراسات الإسلامية، ولديها طفل رضيع، وأمل مجدي وهي طالبة بكلية الدراسات الإسلامية، وتعاني من أمراض في الدم، وحبيبة حسن شتا، وهي خريجة كلية التربية جامعة دمياط، وخلود محمد السيد الفلاحجي، وهي طالبة بكلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط.
وإسراء عبده فرحات، الطالبة بمدرسة أم المؤمنين الثانوية، وروضة سمير خاطر، الطالبة بمدرسة اللوزي الثانوية، وآية عصام عمر، الطالبة بكلية التجارة جامعة دمياط، وسارة محمد رمضان، الطالبة بكلية التربية النوعية جامعة دمياط، وهبة أبو عيسى، وصفا علي.
وخلال فترة الاحتجاز الأولى على ذمة التحقيقات لم تخلُ حياتهن من الأحداث، فبحسب مركز "النديم" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، تعرضن للإهانة والضرب المبرح، حتى إن إحداهن كسر ذراعها ولم تتلق علاجا طوال فترة اختفائها، وتم التشهير بهن في الإعلام الموالي للنظام، وبعد ظهورهن منع محاميهن من حضور التحقيقات معهن.
وأثناء التحقيقات تم تهديدهن بهتك العرض، وأجبرن على الوقوف المتواصل ليلة كاملة، وتم ترحيلهن بشكل مفاجئ إلى سجن بورسعيد، ثم توزيعهن على عنابر المحتجزات الجنائيات، مما أدى إلى تعرضهن للضرب والمعاملة المهينة.
وقررت محكمة جنايات دمياط في 30 أغسطس/آب الماضي، حجز القضية للنطق بالحكم مع استمرار حبس البنات، وبينهن ست طالبات جامعيات، وطالبتان في الثانوية العامة، وسيدتان لديهما أطفال.
ووفقا للحكم الصادر اليوم، فإن بعض الفتيات المحتجزات تجاوزت مدة احتجازهن مدة الحكم الصادر بحقهن، ما يعني إخلاء سبيلهن، لكن ذلك يبقى غير واضح، وتكرر عدم تنفيذه في كثير من الحالات السابقة.
وتعود وقائع القضية، إلى الأول من مايو/أيار 2015، حين ألقي القبض على 13 فتاة وسيدة من ميدان الساعة في دمياط، عقب فض الأمن لمسيرة بمساعدة بلطجية تابعين للأمن، ثم تم إخفاء الفتيات قسريا لمدة ثمانية أيام متواصلة.
وبعد احتجاز استمر 55 يوما، أفرج عن ثلاث فتيات ليبقى عشر منهن محتجزات حتى يوم 27 يونيو/حزيران 2016، في حين أفرج عن ثمان وبقيت اثنتان تم الإفراج عنهما لاحقا بتاريخ 26 يونيو/حزيران 2017، أي بعد أكثر من عامين.
وظلت بنات دمياط يحضرن الجلسات بانتظام، ويتم تأجيل الحكم كل مرة مع إخلاء سبيلهن، ثم كانت مفاجأة اعتقالهن وحبسهن إلى حين النطق بالحكم، وواحدة فقط منهن، هي سارة حمدي أنور، لم تحتجز لأنها لم تحضر الجلسة.
وقبل ساعات من محاكمة بنات دمياط، طالبت عدة منظمات حقوقية مصرية بالإفراج الفوري عنهن مع جبر الضرر وكفالة حق جميع المواطنين في حرية التعبير غير المشروطة.
وإسراء عبده فرحات، الطالبة بمدرسة أم المؤمنين الثانوية، وروضة سمير خاطر، الطالبة بمدرسة اللوزي الثانوية، وآية عصام عمر، الطالبة بكلية التجارة جامعة دمياط، وسارة محمد رمضان، الطالبة بكلية التربية النوعية جامعة دمياط، وهبة أبو عيسى، وصفا علي.
وخلال فترة الاحتجاز الأولى على ذمة التحقيقات لم تخلُ حياتهن من الأحداث، فبحسب مركز "النديم" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، تعرضن للإهانة والضرب المبرح، حتى إن إحداهن كسر ذراعها ولم تتلق علاجا طوال فترة اختفائها، وتم التشهير بهن في الإعلام الموالي للنظام، وبعد ظهورهن منع محاميهن من حضور التحقيقات معهن.
وأثناء التحقيقات تم تهديدهن بهتك العرض، وأجبرن على الوقوف المتواصل ليلة كاملة، وتم ترحيلهن بشكل مفاجئ إلى سجن بورسعيد، ثم توزيعهن على عنابر المحتجزات الجنائيات، مما أدى إلى تعرضهن للضرب والمعاملة المهينة.