مطالبة برلمان لبنان بإقرار قانون المخطوفين والمفقودين

وزّعت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين خلال فترة الحرب الأهلية في لبنان، اليوم الإثنين، على نواب البرلمان بيانا ضم عددا من المقترحات بشأن إيجاد حلول للقضية القائمة منذ 43 سنة، بالتزامن مع انعقاد أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي الجديد.

وقالت اللجنة في بيان وصل "العربي الجديد"، إنه "بعد مرور 36 سنة من النضال المتواصل؛ تعرّفت فيه لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، إلى عدد لا يحصى من رؤساء الجمهورية، والمجلس النيابي، والحكومة، ومن وزراء ونواب ومسؤولين أمنيين ودينيين. وصلت الأمانة إلى ممثلي الشعب اللبناني، وهي الآن بين أيديكم".

وتابع البيان: "بعد مرور هذه العقود، ستقولون ما يجب أن يقال كمجتمع عن حرب مزّقتنا وما زال علينا أن نطوي صفحتها، والأحسن أن نتخطّاها. نقول هذا الكلام ولا يفوتنا ما تحمله الرياح في هذه الأيام من كلامٍ بغيضٍ يعيدنا إلى أجواء حرب، كأننا نصرّ أن لا نتعلّم. أنتم مندوبو الشعب، وفي هذه المناسبة ولمرة واحدة، نرجوكم، كتكريم لكل هذه السنوات التي مرت، انسوا طائفتكم، انسوا منطقتكم، انسوا حزبكم، انسوا كل هذه الاعتبارت وغيرها، وتصرفوا فقط كبني آدمين، كرجال ونساء فقدوا أباً أو ابناً أو زوجاً أو أخاً".

ولفت البيان إلى الطريق الشاق الذي شقّه اقتراح قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين قسرياً للوصول إلى العريضة الوطنية التي وقّعها رؤساء سابقون، ونواب ووزراء حاليون وسابقون، وشخصيات دينية وفعاليات اقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية، وآلاف من المواطنات والمواطنين، باعتبارها أول وثيقة تحظى بكل هذا الإجماع منذ وثيقة الوفاق الوطني.

وطرح البيان مجددا مطالبات أهالي المفقودين والمختفين، باعتبار أن "اقتراح القانون يشكل ضرورةً، وحل العدل الأدنى المفترض أن يضع حداً لعذاباتنا وآلامنا التي دامت أكثر مما نتحمّل. لا نطلب أكثر من ذلك، ولكننا لا نستطيع أن نقبل بأقل من ذلك".

وشددت اللجنة على أن "مقترح القانون الذي أعدته لجنتا حقوق الإنسان والإدارة والعدل هو ضرورة لدولتنا ولوطننا. لذلك، نطلب منكم فرداً فرداً تبنّيه بمادة واحدة، وبالإجماع، لكي تبدأ مسيرة استعادة دولتنا وقيامة وطننا، ومع العمل التمهيدي الذي قامت به بعثة الصليب الأحمر الدولي خلال السنوات الماضية، لن تنطلق دولتنا من نقطة الصفر لتطبيق أحكام هذا القانون".

وختم البيان بالقول: "ليتكم تبدأون اليوم وضع حد لعذاباتنا وآلامنا. ليتكم تنهون هذا النضال الذي بدأناه من سنوات بعيدة. ولتكن فاتحة أعمال المجلس الجديد خاتمة لآخر ملف من ملفات الحرب في لبنان".

وتكونت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان كجمعية غير حكومية، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1982، وتتشكل من أمهات وآباء وزوجات وأولاد وإخوة هؤلاء الذين خطفوا أو فقدوا خلال الحرب التي اندلعت ابتداء من 13 إبريل/نيسان 1975، والذين قدر عددهم حينها بـ17 ألف مخطوف ومفقود.

وتتمتع الجمعية باستقلالية تامة عن الجهات السياسية والدينية والمناطقية، وتهدف إلى معرفة مصير جميع المخطوفين والمفقودين منذ 13 إبريل/نيسان 1975 حتى 26 إبريل/نيسان 2005، والعمل من أجل الإفراج عن الأحياء منهم، وتسليم رفات المتوفين إلى ذويهم، ووضع برنامج متكامل لإنصاف الضحايا وعائلاتهم ماديا ومعنويا، كما تطالب اللجنة بإعلان يوم 13 إبريل/نيسان "يوماً وطنياً"، وإقامة نصب تذكاري تخليداً لجميع ضحايا الحرب يكون بمثابة إدانة لجرائمها.