إضراب شامل يشل مرافق "أونروا" في غزة

شلّ الإضراب الشامل كافة مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بدعوة من اتحاد موظفيها، وفي إطار جملة من الخطوات التصعيدية التي ينوي الاتحاد تطبيقها رفضاً لسياسات إدارة الوكالة الرامية إلى فصل أعدادٍ كبيرة من موظفيها في غزة، وتقليص أعدادهم، وإنهاء خدماتها المقدمة للاجئين.

وبدت الحركة في شوارع مدينة غزة أقل ازدحاماً من ذي قبل، مع الإضراب الذي شلّ حركة الطلاب والموظفين والعاملين في مدارس وعيادات ومراكز صحية تابعة لـ "أونروا"، في إحدى الخطوات الاحتجاجية التي يطالب من خلالها موظفو الوكالة بوقف سياسة التقليصات والفصل التعسفي التي تتبعها إدارة الوكالة بحق موظفيها، فضلاً عن قرار الأمم المتحدة بوقف تمويل "أونروا" أخيراً.

وقال رئيس اتحاد موظفي "أونروا"، أمير المسحال لـ"العربي الجديد": "نتيجة وصول الحوار إلى طريق مسدود مع إدارة الوكالة في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري، وعدم التزامها بالتفاهمات التي تمت، قمنا بتعليق الحوار لغاية الاستجابة لطلباتنا التي جلسنا إلى طاولة المفاوضات من أجلها، وإذا لم يتم التراجع، سنشرع بخطوات تصعيدية وفق ما يخولنا به قانون الاتحادات".

وأوضح المسحال أن الإضراب شمل "269 مدرسة تابعة للوكالة، بجانب 270 ألف طالب لم يتوجهوا إلى مدارسهم، و22 عيادة، مع إيقاف توزيع المساعدات الغذائية وإيقاف التنظيف في المخيمات الثمانية في غزة، وشلل كامل للحياة الخدماتية في مؤسسات الوكالة والتي تشمل مليونا و300 ألف لاجئ منتفع، و13 ألف موظف يؤدون هذه الخدمة".

وأكد المسحال أن هذه الخطوات "هدفها إيصال رسائل إلى إدارة الوكالة بأننا أصحاب حق، ولن نقبل سياسة التقليصات التي سيشهدها اللاجئ الفلسطيني في الأيام المقبلة، والتي شهدها الموظف في الأيام السابقة من خلال التغول على حقوقه من فصل تعسفي وتغيير عقود وتهديد الأمن الوظيفي لألف موظف، وضد المساس بكرامة الموظفين واللاجئين".

وأضاف المسحال: "نريد أن تصل رسالتنا القوية إلى إدارة الوكالة والدول المانحة وإلى البيت الفلسطيني في غزة ورام الله بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث للاجئين، في ظل الحصار المفروض على القطاع وحالة الانقسام والبطالة والحالة الاجتماعية المتردية، مؤكداً "نحن أوصلنا رسالة واضحة أننا نتفهم العجز المالي الذي فُرض على أونروا وله علاقة بموازنة الطوارئ أو الموازنة العامة، وإن قرار الولايات المتحدة بوقف التمويل يستهدف أونروا وليس غزة وحدها".

ويستمر موظفو "أونروا" في غزة بخطواتهم التصعيدية ضد قرارات الوكالة، بعد أن تلقى عدد من العاملين في المؤسسة الأممية تدريجياً رسائل "فصل" عن العمل منذ مطلع أغسطس/ آب الجاري، ما سبب حالة غضب وغليان بين صفوفهم، من جراء سياسة الفصل التعسفي وإنهاء عقود موظفين فيها وتقليص أعدادهم، وكذلك الخدمات المقدمة للاجئين.

وشهدت غزة على مدار الأيام الماضية احتجاجات مستمرة من قبل موظفي "أونروا"، للمطالبة بوقف إجراءات إدارة الوكالة ضدهم، في وقت قابلت الأخيرة تلك الخطوات بقرارات "فصل" جديدة طاولت أعداداً أخرى من الموظفين، وحولت بعضهم للعمل على أساس "دوام جزئي بواقع 50 في المائة"، وهو ما يرفضه العاملون في "أونروا".

ويرفض اتحاد الموظفين في "أونروا" تلك القرارات. وشدد في وقت سابق على "أن قرارات أونروا لن تحل أزمة العجز المالي، في الوقت الذي يقدر فيه إجمالي العجز بـ217 مليون دولار أميركي، أما رواتب الموظفين الذين تريد المؤسسة الأممية الاستغناء عنهم فهي 2.5 مليون دولار".