طلاب مصر ممنوعون من السياسة
القرارات الجديدة أثارت ردود فعل غاضبة (Getty)
طالب وزير التعليم العالي في مصر، خالد عبد الغفار، رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بمراقبة الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد الذي يبدأ غداً الأحد لضمان عدم التطرق إلى القضايا السياسية أو الحزبية داخل أسوار الجامعات، وعدم السماح بأي تجمهرات سياسية داخل الحرم الجامعي، وحظر استغلال أسوار الجامعة لأي إعلانات أو شعارات سياسية أو دينية، وفي حالة وجودها يتم إزالتها على الفور ومحاسبة من قام بها بإحالته إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
كما أمر وزير التعليم العالي، في منشور له لرؤساء الجامعات البالغ عددها 26 جامعة حكومية، بعدم عقد ندوات أو لقاءات علمية إلا بعد الرجوع لرئيس الجامعة، لمناقشة أهداف الندوة والمتحدثين فيها، كما تم إرسال نفس التعليمات إلى رؤساء الجامعات الخاصة البالغ عددها 27 جامعة تضم جميعها مئات الكليات التي يدرس فيها أكثر من مليوني طالب وطالبة، بزعم أن أسوار الجامعات للتعليم فقط وليس للتحدث في السياسة تحت شعار: "علشان مصر"، موضحاً أن تلك القرارات تم اتخاذها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
وانتهت الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، من تركيب كاميرات مراقبة جديدة تنضاف إلى الموجودة أصلا بحجة ضبط أية مخالفات وتوثيقها والتعامل الفوري معها، وزيادة أعداد موظفي الأمن داخل الجامعات من الأبواب الخارجية حتى ساحة الجامعة، بحيث تتم مراقبة الطلاب وتحركاتهم، وتضمنت التعليمات أيضا تفتيش الطلاب والطالبات ذاتياً أثناء الدخول.
وفى سياق متصل، طالب رؤساء الجامعات بمعرفة من التحقوا بالكليات للمرة الأولى عن طريق الجهات الأمنية، ومن ثبت انخراطهم في أمور حزبية وسياسية وجماعات دينية خلال الدراسة الثانوية لمراقبتهم أمنياً داخل أسوار الجامعة ورصد تحركاتهم ومن يتردد عليهم.
وفى إطار التضييق على طلاب الجامعات في مصر، صدرت أوامر بشروط جديدة للإقامة في المدن الجامعية، بمنع قبول أي طالب أو طالبة ينتمي للتيارات الإسلامية أو يكون لأحد أفراد الأسرة سواء الأب أو الأم أو الأشقاء أو الأقارب توجهات دينية. كذلك شملت الضوابط الجديدة شروطاً بتوقيع الطالب وولي أمره على تعهد بعدم التظاهر أو عمل أي احتجاجات، سواء داخل المدينة أو الحرم الجامعي أو الاشتراك في أعمال سياسية داخل الجامعة، وعدم دخول الطلاب ممن لهم سوابق في أحداث خلال سنوات ماضية من المدينة الجامعية، وحرمان الطالب المخالف للتعليمات من السكن في المدينة الجامعية فوراً بدلاً من الانتظار إلي العام التالي.
وأثارت التعليمات الصادرة لرؤساء الجامعات والمدن الجامعية، ردود فعل غاضبة، حيث قال أكاديميون، تحدثوا لـ "العربي الجديد"، إن ذلك من أجل السيطرة على انتخابات الطلاب والأسر الجامعية التي يتم تكوينها داخل الجامعة.
وأكد الدكتور خالد، المدرس بواحدة من الجامعات الحكومية المصرية، إن الجامعات اعتادت مؤخراً على التعليمات المشددة من قبل الأمن، أولاً ثم وزارة التعليم العالي، مؤكداً أن تدريب الطالب الجامعي على السياسة أمر مهم وفعال، مضيفاً أن وضع الضوابط الجديدة للسكن في المدن الجامعية "يتناقض مع نصوص الدستور"، متوقعاً تحركا من الطلاب لرفضه.
كما أمر وزير التعليم العالي، في منشور له لرؤساء الجامعات البالغ عددها 26 جامعة حكومية، بعدم عقد ندوات أو لقاءات علمية إلا بعد الرجوع لرئيس الجامعة، لمناقشة أهداف الندوة والمتحدثين فيها، كما تم إرسال نفس التعليمات إلى رؤساء الجامعات الخاصة البالغ عددها 27 جامعة تضم جميعها مئات الكليات التي يدرس فيها أكثر من مليوني طالب وطالبة، بزعم أن أسوار الجامعات للتعليم فقط وليس للتحدث في السياسة تحت شعار: "علشان مصر"، موضحاً أن تلك القرارات تم اتخاذها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
وانتهت الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، من تركيب كاميرات مراقبة جديدة تنضاف إلى الموجودة أصلا بحجة ضبط أية مخالفات وتوثيقها والتعامل الفوري معها، وزيادة أعداد موظفي الأمن داخل الجامعات من الأبواب الخارجية حتى ساحة الجامعة، بحيث تتم مراقبة الطلاب وتحركاتهم، وتضمنت التعليمات أيضا تفتيش الطلاب والطالبات ذاتياً أثناء الدخول.
وفى سياق متصل، طالب رؤساء الجامعات بمعرفة من التحقوا بالكليات للمرة الأولى عن طريق الجهات الأمنية، ومن ثبت انخراطهم في أمور حزبية وسياسية وجماعات دينية خلال الدراسة الثانوية لمراقبتهم أمنياً داخل أسوار الجامعة ورصد تحركاتهم ومن يتردد عليهم.
وفى إطار التضييق على طلاب الجامعات في مصر، صدرت أوامر بشروط جديدة للإقامة في المدن الجامعية، بمنع قبول أي طالب أو طالبة ينتمي للتيارات الإسلامية أو يكون لأحد أفراد الأسرة سواء الأب أو الأم أو الأشقاء أو الأقارب توجهات دينية. كذلك شملت الضوابط الجديدة شروطاً بتوقيع الطالب وولي أمره على تعهد بعدم التظاهر أو عمل أي احتجاجات، سواء داخل المدينة أو الحرم الجامعي أو الاشتراك في أعمال سياسية داخل الجامعة، وعدم دخول الطلاب ممن لهم سوابق في أحداث خلال سنوات ماضية من المدينة الجامعية، وحرمان الطالب المخالف للتعليمات من السكن في المدينة الجامعية فوراً بدلاً من الانتظار إلي العام التالي.
وأثارت التعليمات الصادرة لرؤساء الجامعات والمدن الجامعية، ردود فعل غاضبة، حيث قال أكاديميون، تحدثوا لـ "العربي الجديد"، إن ذلك من أجل السيطرة على انتخابات الطلاب والأسر الجامعية التي يتم تكوينها داخل الجامعة.
وأكد الدكتور خالد، المدرس بواحدة من الجامعات الحكومية المصرية، إن الجامعات اعتادت مؤخراً على التعليمات المشددة من قبل الأمن، أولاً ثم وزارة التعليم العالي، مؤكداً أن تدريب الطالب الجامعي على السياسة أمر مهم وفعال، مضيفاً أن وضع الضوابط الجديدة للسكن في المدن الجامعية "يتناقض مع نصوص الدستور"، متوقعاً تحركا من الطلاب لرفضه.
وأشار إلى أنه يجب عدم تصنيف الطلاب داخل الجامعات حسب الانتماء السياسي بل حسب الالتزام باللوائح، فلا مانع من وجود طلاب لهم توجه سياسي طالما أنهم ملتزمون باللوائح والقوانين.
