منظمات حقوقية تدين الاستخدام السياسي للمراقبة الشرطية في مصر

طالبت ست منظمات حقوقية السلطات المصرية بوقف استخدام عقوبة المراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية، كون هذه الإجراءات "تُقيد حريات من تطبق عليهم، وتضعهم تحت أعين الأجهزة الأمنية المختلفة، وهو ما يمكن اعتباره امتدادًا للسياسات الممنهجة لتطويق حرية الرأي والتعبير".

وأعربت المنظمات في بيان مشترك الخميس، عن كامل تضامنها مع الخاضعين لتلك العقوبات والإجراءات التعسفية، وقالت في البيان، إنه "خلال أيام يبدأ عشرات النشطاء والمعارضين السياسيين تنفيذ عقوبة المراقبة الشرطية بعد انقضاء مدة حبسهم، أبرزهم الصحافي محمود أبو زيد (شوكان) المقرر أن يبدأ تنفيذ تلك العقوبة التكميلية لمدة خمس سنوات، مع 215 شخصًا آخرين بعد انقضاء مدة حبسهم على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، والعقوبة ذاتها يبدأ تنفيذها 213 شخصًا لمدة خمس سنوات على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "مسجد الفتح".

وأضاف البيان: "يأتي هذا بالتزامن مع توسع القضاء المصري في استبدال الحبس الاحتياطي لنشطاء وصحافيين وحقوقيين بالتدابير الاحترازية، بعد توجيه اتهامات فضفاضة مثل الانضمام لجماعة أسِّست على خلاف أحكام القانون، أبرزهم المحامي الحقوقي عزت غنيم، والنشطاء جمال عبد الفتاح، وحسن حسين، ومنسق حركة 6 أبريل، عمرو علي".

وقالت المنظمات إنه منذ يوليو/ تموز 2013، توسعت المحاكم المصرية في اعتبار كل فعل سياسي كالتظاهر والانتماء لتيارات سياسية فعلًا جرميًا، الأمر الذي سمح للسلطات القضائية بالتوسع في استخدام عقوبة المراقبة الشرطية كعقوبة تكميلية في هذا النوع من القضايا.

ووفقًا لقانون صدر سنة 1945، بالوضع تحت مراقبة البوليس، يلتزم الشخص المُراقَب بالتواجد يوميًا داخل محل المراقبة "قسم الشرطة" في أغلب الأحوال من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

ويتيح القانون للسلطة القضائية استبدال الحبس الاحتياطي للمتهمين في القضايا بتدابير احترازية تفرض عليه عدداً من الالتزامات، أو يتم حبسه إذا خالفها. وينص قانون الإجراءات الجنائية على التزام الُمراَقب بالتردد على قسم الشرطة في أوقات محددة، غالبًا ما تكون عددًا من الساعات لعدد من الأيام أسبوعيًا، الأمر الذي يؤثر سلبًا على حرية المتهم وانتهاك حقوقه الشخصية بشكل جسيم، نظرًا لتطبيق هذه التدابير بشكل تعسفي ولفترات طويلة.

وأكدت المنظمات أن الأمر لا يتوقف عند التوسع القضائي في تطبيق قوانين تعسفية؛ لكن "إشراف وزارة الداخلية على تنفيذ تلك العقوبة أو التدابير يؤدي إلى تعرض الُمراقَبين، متهمين كانوا أو مدانين، لأنماط مختلفة من الانتهاكات الإضافية، فبجانب الاحتجاز في قسم الشرطة لساعات تمتد طوال الليل، يتعرض خلالها الخاضعون للمراقبة لمعاملة غير إنسانية، وتقييد لحريتهم في الحركة وحقهم في العمل؛ وتؤثر أيضًا هذه التدابير بالسلب على قيام المُراقَب بمسؤوليته تجاه أسرته، كما أنها تساهم في تقليص فرصه في التعلم والتطوير، وهو الأمر الذي يعود بالسلب على إعادة اندماجه في المجتمع".

وتابع: "بغض النظر عن عدم جاهزية أقسام الشرطة ليقضي بها الفرد ما يقرب من 12 ساعة من يومه، أو قدرتها على استيعاب كل هذه الأعداد الخاضعة للمراقبة، يتضح في نهاية الأمر أن الهدف من اللجوء إلى مثل هذا التدبير هو التنكيل بأولئك الأفراد".

وطالبت المنظمات الموقعة السلطات بوقف الإجراءات الممنهجة المقيدة للحقوق والحريات، وإعادة النظر في عقوبة المراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية وآليات تنفيذها، وإبدالها بإجراءات أخرى يكون من شأنها احترام كرامة الإنسان وآدميته بما يساعد على إدماج المتهم في المجتمع مرة أخرى بعد طول احتجازه في حال كان قد صدر بحقه حكم قضائي، وحتى لا تصبح هذه التدابير والعقوبات أداة لتقييد الحرية ونقل مقر الحبس فقط من السجن إلى قسم الشرطة.