أوروبا تفاوض السيسي لإنشاء معسكرات استقبال للمهاجرين في مصر
أوروبا تفاوض السيسي لإنشاء معسكرات استقبال للمهاجرين في مصر
يتواصل تدفق المهاجرين على أوروبا عبر المتوسط (كارلوس جيل/Getty)
تتواصل محاولات الاتحاد الأوروبي لإقناع دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، باستضافة معسكرات استقبال ضمن المساعي القائمة لمواجهة ظاهرة الهجرة إلى الضفة الشمالية، وآخر المحاولات تركز على النظام المصري بعد رفض دول أخرى في شمال أفريقيا.
واجتمع قادة الاتحاد الأوربي أمس الأربعاء، في قمة غير رسمية بسالزبيرغ النمساوية، ظهر فيها تسويق التعاون مع دول الشمال الأفريقي، من المغرب غربا إلى مصر شرقا، لتأسيس معسكرات الاستقبال خارج أوروبا التي تعاني من أزمة تدفق اللاجئين منذ 2015، في غياب حلول عملية أوروبية، ووسط انعكاسات سلبية على علاقات دول الاتحاد.
واجتمع قادة الاتحاد الأوربي أمس الأربعاء، في قمة غير رسمية بسالزبيرغ النمساوية، ظهر فيها تسويق التعاون مع دول الشمال الأفريقي، من المغرب غربا إلى مصر شرقا، لتأسيس معسكرات الاستقبال خارج أوروبا التي تعاني من أزمة تدفق اللاجئين منذ 2015، في غياب حلول عملية أوروبية، ووسط انعكاسات سلبية على علاقات دول الاتحاد.
وبدت مصر حاضرة في مناقشات سالزبيرغ، بعد مساع إيطالية في ليبيا وتونس، ومساع ألمانية في الجزائر، فالمستشار النمساوي، سبستيان كورتز، الذي تترأس بلاده مجلس الاتحاد الأوروبي في الدورة الحالية، يحاول تسويق التعاون الوثيق في هذا السياق مع النظام المصري، بعد زيارته إلى القاهرة برفقة رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك.
وصرح كورتز وتوسك أن مباحثاتهما في مصر "كانت جيدة جدا حول الهجرة"، وقبل أيام جرت مباحثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس البرلمان الإيطالي، بدفع من وزير داخلية روما المتشدد، ماتيو سالفيني، حول ذات القضية.
ورغم أن النظام المصري رفض في تصريحات رسمية سابقة فكرة إقامة معسكرات استقبال، إلا أن أطرافا أوروبية تأمل أن "يفتح السيسي المجال لاتفاقية تتيح إقامة معسكرات استقبال اللاجئين والمهاجرين الذين يجري انتشالهم من البحر المتوسط، أو الذين يُرحلون بعد دراسة طلباتهم"، وفق مصادر تحدثت إلى موقع "إي يو أوبزرفر" المختص بشؤون الاتحاد الأوروبي.
وقالت المصادر إن "الأمور تسير باتجاه عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في فبراير/شباط القادم، حول القضية، على أن يسبقها جلسات مباحثات للاتفاق على تفاصيل مساهمة مصر فيها، مقابل تقديم مساعدات لاستقبال اللاجئين".
وظلت فكرة إقامة معسكرات استقبال للمهاجرين خارج أوروبا قائمة منذ تقرر في قمة شهر يونيو/حزيران الماضي، السعي إلى ايجاد شركاء، ويبدو أن رفض دول أفريقية يدفع الأوروبيين إلى مساومة النظام المصري، رغم نفيه السابق.
ويسوق الأوروبيون للأمر من زاوية أن "السلطات المصرية تأخذ على عاتقها مسؤولية منع تدفق اللاجئين بشكل جدي، فهي شريك يمكن العمل معه في هذه القضية، وفي قضايا أخرى"، بحسب ما تنقل "إي يو أوبزرفر" عن مسؤول في بروكسل.
اقــرأ أيضاً
وفي الاتجاه ذاته، يقول دونالد توسك لزملائه الأوروبيين: "تجب الإشارة إلى أن السلطات المصرية جعلت مكافحة تهريب البشر ضمن أولوياتها، لذا رأينا انخفاض الهجرة غير الشرعية من مصر نحو أوروبا هذا العام".
ويشير "إي يو أوبزرفر" إلى أن "مشكلة نظام السيسي أنه يقوم منذ عام 2014، باستهداف الصحافيين والناشطين المدنيين، ويحظر حرية التعبير بحجة محاربة الإرهاب. فضلا عن وجود تضييقات بحق اللاجئين السوريين الذين يواجهون صعوبات للحصول على رخصة عمل في بلد يحتاج سنويا لتأمين فرص عمل لنحو 800 ألف شاب مع غياب فعلي للأعمال الحقيقية".
وتشير أرقام منظمة الهجرة العالمية إلى انخفاض أعداد القادمين إلى أوروبا عبر المتوسط، إلى نحو 63 ألفا مقارنة بـ119 ألفا في العام الماضي، وتسعى دول الاتحاد إلى فرض رقابة صارمة، وبعضها مسلحة، بزيادة أعداد قوات وكالة "فرونتيكس" لحماية الحدود، وإظهار الحكومة الإيطالية التشدد بوجه استقبال سفن إنقاذ تطوعية تجوب المتوسط قبالة المياه الإقليمية الليبية لإنقاذ مهاجري الزوارق.
وصرح كورتز وتوسك أن مباحثاتهما في مصر "كانت جيدة جدا حول الهجرة"، وقبل أيام جرت مباحثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس البرلمان الإيطالي، بدفع من وزير داخلية روما المتشدد، ماتيو سالفيني، حول ذات القضية.
ورغم أن النظام المصري رفض في تصريحات رسمية سابقة فكرة إقامة معسكرات استقبال، إلا أن أطرافا أوروبية تأمل أن "يفتح السيسي المجال لاتفاقية تتيح إقامة معسكرات استقبال اللاجئين والمهاجرين الذين يجري انتشالهم من البحر المتوسط، أو الذين يُرحلون بعد دراسة طلباتهم"، وفق مصادر تحدثت إلى موقع "إي يو أوبزرفر" المختص بشؤون الاتحاد الأوروبي.
وقالت المصادر إن "الأمور تسير باتجاه عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في فبراير/شباط القادم، حول القضية، على أن يسبقها جلسات مباحثات للاتفاق على تفاصيل مساهمة مصر فيها، مقابل تقديم مساعدات لاستقبال اللاجئين".
وظلت فكرة إقامة معسكرات استقبال للمهاجرين خارج أوروبا قائمة منذ تقرر في قمة شهر يونيو/حزيران الماضي، السعي إلى ايجاد شركاء، ويبدو أن رفض دول أفريقية يدفع الأوروبيين إلى مساومة النظام المصري، رغم نفيه السابق.
ويسوق الأوروبيون للأمر من زاوية أن "السلطات المصرية تأخذ على عاتقها مسؤولية منع تدفق اللاجئين بشكل جدي، فهي شريك يمكن العمل معه في هذه القضية، وفي قضايا أخرى"، بحسب ما تنقل "إي يو أوبزرفر" عن مسؤول في بروكسل.
ويشير "إي يو أوبزرفر" إلى أن "مشكلة نظام السيسي أنه يقوم منذ عام 2014، باستهداف الصحافيين والناشطين المدنيين، ويحظر حرية التعبير بحجة محاربة الإرهاب. فضلا عن وجود تضييقات بحق اللاجئين السوريين الذين يواجهون صعوبات للحصول على رخصة عمل في بلد يحتاج سنويا لتأمين فرص عمل لنحو 800 ألف شاب مع غياب فعلي للأعمال الحقيقية".
وتشير أرقام منظمة الهجرة العالمية إلى انخفاض أعداد القادمين إلى أوروبا عبر المتوسط، إلى نحو 63 ألفا مقارنة بـ119 ألفا في العام الماضي، وتسعى دول الاتحاد إلى فرض رقابة صارمة، وبعضها مسلحة، بزيادة أعداد قوات وكالة "فرونتيكس" لحماية الحدود، وإظهار الحكومة الإيطالية التشدد بوجه استقبال سفن إنقاذ تطوعية تجوب المتوسط قبالة المياه الإقليمية الليبية لإنقاذ مهاجري الزوارق.
