الدرك الجزائري يفرق مسيرة لعسكريين سابقين بالقنابل المسيلة للدموع

منعت قوات الدرك في الجزائر اليوم الأربعاء، تقدم مسيرة لجنود احتياط سابقين إلى وسط العاصمة، حيث كانوا يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الدفاع للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية.

وأطلق الدرك الجزائري القنابل المسيلة للدموع لتفريق جنود الاحتياط الذين شاركهم عدد ممن يطلق عليهم "معطوبي الجيش"، وهم جنود خرجوا من الخدمة بسبب تعرضهم لإصابات.

وقال عضو "تنسيقية معطوبي الجيش"، أحمد زبار، لـ"العربي الجديد": "تم الاعتداء علينا من قبل الدرك بالقنابل المسيلة للدموع، وأصيب عدد من المعتصمين. نرفض فض الاعتصام، ومصرون على نيل حقوقنا".

وقال المتحدث باسم التنسيقية، محمدي مروان، لـ"العربي الجديد": "بدأت مطاردة قوات الدرك لنا من منطقة سطيف، وحاولت منعنا من التوجه إلى العاصمة. استخدموا كل الأساليب القمعية من أجل منعنا من المطالبة السلمية بحقوقنا، ونجحنا في الوصول إلى منطقة حوش المخفي بالرغاية، وهناك أغلقت كل الطرق في وجوهنا، فقررنا الاعتصام، ولن نتحرك من المكان، ووجهنا الدعوة لكل جنود الاحتياط والمعطوبين للالتحاق بنا".

وأضاف "لا يمكن للدولة أن ترد على تأديتنا لواجبنا الوطني في الدفاع عن الجمهورية في زمن مكافحة الارهاب بنكران حقوقنا، لقد طلبنا الحوار مع السلطات لإيجاد حل لمشاكلنا، ونطالب وزارة الدفاع بالاستجابة لمطالبنا. كنا عقلاء وسلميين، لكن الأمور بدأت تدخل مرحلة المماطلة، وهناك ملاحقات قضائية ضد زملاء لنا بسبب مطالبتهم بحقوقهم، ونحمل السلطات مسؤولية أي تصعيد مستقبلا".




ويطالب معطوبو الجيش وجنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في التسعينيات لمكافحة الإرهاب بتسوية أوضاعهم الاجتماعية بعد تعرضهم لإصابات أثناء ممارسة مهامهم في الجيش، فضلا عن توحيد منحة العجز لكل المتضررين أثناء آداء واجبهم، واستحداث منحة مكافحة الإرهاب بالنسبة لأفراد الجيش الذين شاركوا في مكافحة الجماعات الإرهابية، والحق في السكن الاجتماعي والعلاج المجاني.

وأغلقت قوات الدرك المدعمة بآليات المدخل الشرقي للعاصمة الجزائر، لمنع دخول المحتجين القادمين في مسيرة من ولايات الشرق إلى العاصمة، ونشرت السلطات تعزيزات أمنية كبيرة من قوات مكافحة الشغب، وقامت بالتدقيق في هويات المسافرين في الحافلات والقطارات لمنع مشاركتهم في المسيرة.

وتسببت التشديدات الأمنية في اختناق مروري خلال ساعات الصباح، وتعذر على آلاف الموظفين الوصول إلى مواقع عملهم في العاصمة.




وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بيانا شديد اللهجة اتهمت فيه العسكريين المحتجين من جنود الجيش السابقين "بمحاولة مغالطة الرأي العام، وزرع الشك، والقيام بسلوكيات غير قانونية"، وقالت وزارة الدفاع حينها، إن المحتجين "يقدمون أنفسهم كضحايا هضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية، ويستعملون الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم"، لكنها تعهدت في المقابل بتسوية المطالب وفقا لقانون المعاشات العسكرية.