الاقتتال يغرق طرابلس في النفايات
الاقتتال يغرق طرابلس في النفايات
نجحوا في تنظيف هذا الشارع (شركة الخدمات العامة)
خرجت العاصمة الليبية طرابلس أخيراً، من اقتتال عنيف استمر نحو عشرة أيام. إلى جانب الأضرار المادية والبشرية التي خلّفها البارود، لم يتنبّه المسؤولون إلى غرق "عروس البحر" مثلما يصفها سكانها في أكوام النفايات. صحيح أنّ أزمة النفايات رافقت المدينة خلال الحروب التي عرفتها البلاد، غير أنّها تفاقمت هذه المرّة، لدرجة أنّ الأمر استدعى اعتماد الأهالي على أنفسهم وتدبيرهم حلولاً للنفايات المكدّسة في داخل الأحياء وعلى طول الطرقات.
والأسباب التي تقدمها شركة الخدمات العامة هذه المرة لتبرير الأزمة، ليست إضراب العمال بسبب تأخّر رواتبهم ولا تسييل عدم توفّر الميزانيات اللازمة. الوضع اليوم مرتبط مباشرة بالحرب والمليشيات التي أقدمت على إقفال طرقات الأحياء والمناطق التي تمثّل مناطق تماس بين الفصائل المتصارعة خلال الأيام الماضية، فتعذّر بالتالي وصول عمال ومركبات النظافة إليها. كذلك، فإنّ ثمّة مناطق وأحياء في جنوب شرق طرابلس مثّلت ساحات للاقتتال الأخير، كانت تضمّ معظم مكبات النفايات الرئيسية وهي اليوم مقفلة كلياً.
يقول رئيس لجنة الأزمة في المجلس البلدي في طرابلس، ناصر الكريوي، إنّ وزارة الحكم المحلي تبذل جهودها لحل أزمة النفايات، التي تزايدت بالفعل هذه المرة وبطريقة لافتة. ويوضح الكريوي لـ"العربي الجديد" أنّ "الوزارة قررت جعل شركة الخدمات العامة ترفع النفايات ثلاث مرات يومياً، لتتمكن من التخلّص من أكوام النفايات"، مضيفاً أنّ "الشركة مسؤولة كذلك عن رفع مخلفات الاقتتال الأخير الذي جرى في المدينة". ويتابع الكريوي أنّه على الرغم من الظروف غير المناسبة والإمكانات القليلة، فإنّ الجهود متواصلة. ويشير إلى عراقيل، منها "إقفال المكبّ المرحلي جنوبيّ طرابلس بسبب عدم قدرته على استيعاب كميات النفايات الكبيرة في المدينة، لتوقف نقلها لمدّة طويلة. كذلك فإنّ الطرقات المؤدية إلى المكبات الأخرى النهائية غير آمنة".
اقــرأ أيضاً
وهذه الأزمة التي صارت حديث الشارع، جعلت صفحات التواصل الاجتماعي تمتلئ بمنشورات حول الموضوع إمّا مكتوبة وإمّا مرئية ومسموعة تهدف إلى نقل الوضع المتردي والإضاءة على محاولات السكان للتخلص من تلك النفايات لا سيّما من خلال حرقها. لكن، على أثر إقدام عدد كبير من الأهالي على حرق أكوام النفايات المكدسة في داخل أحيائهم، حذّرت جهات حكومية من مغبّة الاعتماد على هذا الحل مشيرة إلى العواقب البيئية والصحية التي من شأنها أن تكون أكثر فداحة.
وتساءل أحد الناشطين على مواقع التواصل "هل تشمل الإصلاحات إزالة القمامة من شوارع طرابلس؟"، في إشارة إلى الحكومة والمسؤولين المنشغلين بالتصريحات والتوقيعات على برنامج الإصلاح الاقتصادي. وقد نشر إلى جانب تساؤله صوراً للنفايات وهي تكاد أن تغلق إحدى الطرقات. من جهته، سأل أحد المواطنين "أين يرمي المواطن قمامته؟"، مرفقاً ذلك بخريطة تبيّن أنّه يقطع مسافات طويلة من منطقته الواقعة جنوبي طرابلس التي أقفلت أمام مركبات شركة النظافة ليصل إلى أحد الأحياء الشمالية حيث ما زالت الشركة تعمل. وفي السياق، راح آخرون ينشرون خبر قيام أحد المواطنين بتخصيص مبلغ مالي لتنظيف بعض الأمكنة واستقدام يد عاملة لتنظيف شاطئ المدينة.
والأسباب التي تقدمها شركة الخدمات العامة هذه المرة لتبرير الأزمة، ليست إضراب العمال بسبب تأخّر رواتبهم ولا تسييل عدم توفّر الميزانيات اللازمة. الوضع اليوم مرتبط مباشرة بالحرب والمليشيات التي أقدمت على إقفال طرقات الأحياء والمناطق التي تمثّل مناطق تماس بين الفصائل المتصارعة خلال الأيام الماضية، فتعذّر بالتالي وصول عمال ومركبات النظافة إليها. كذلك، فإنّ ثمّة مناطق وأحياء في جنوب شرق طرابلس مثّلت ساحات للاقتتال الأخير، كانت تضمّ معظم مكبات النفايات الرئيسية وهي اليوم مقفلة كلياً.
يقول رئيس لجنة الأزمة في المجلس البلدي في طرابلس، ناصر الكريوي، إنّ وزارة الحكم المحلي تبذل جهودها لحل أزمة النفايات، التي تزايدت بالفعل هذه المرة وبطريقة لافتة. ويوضح الكريوي لـ"العربي الجديد" أنّ "الوزارة قررت جعل شركة الخدمات العامة ترفع النفايات ثلاث مرات يومياً، لتتمكن من التخلّص من أكوام النفايات"، مضيفاً أنّ "الشركة مسؤولة كذلك عن رفع مخلفات الاقتتال الأخير الذي جرى في المدينة". ويتابع الكريوي أنّه على الرغم من الظروف غير المناسبة والإمكانات القليلة، فإنّ الجهود متواصلة. ويشير إلى عراقيل، منها "إقفال المكبّ المرحلي جنوبيّ طرابلس بسبب عدم قدرته على استيعاب كميات النفايات الكبيرة في المدينة، لتوقف نقلها لمدّة طويلة. كذلك فإنّ الطرقات المؤدية إلى المكبات الأخرى النهائية غير آمنة".
وهذه الأزمة التي صارت حديث الشارع، جعلت صفحات التواصل الاجتماعي تمتلئ بمنشورات حول الموضوع إمّا مكتوبة وإمّا مرئية ومسموعة تهدف إلى نقل الوضع المتردي والإضاءة على محاولات السكان للتخلص من تلك النفايات لا سيّما من خلال حرقها. لكن، على أثر إقدام عدد كبير من الأهالي على حرق أكوام النفايات المكدسة في داخل أحيائهم، حذّرت جهات حكومية من مغبّة الاعتماد على هذا الحل مشيرة إلى العواقب البيئية والصحية التي من شأنها أن تكون أكثر فداحة.
وتساءل أحد الناشطين على مواقع التواصل "هل تشمل الإصلاحات إزالة القمامة من شوارع طرابلس؟"، في إشارة إلى الحكومة والمسؤولين المنشغلين بالتصريحات والتوقيعات على برنامج الإصلاح الاقتصادي. وقد نشر إلى جانب تساؤله صوراً للنفايات وهي تكاد أن تغلق إحدى الطرقات. من جهته، سأل أحد المواطنين "أين يرمي المواطن قمامته؟"، مرفقاً ذلك بخريطة تبيّن أنّه يقطع مسافات طويلة من منطقته الواقعة جنوبي طرابلس التي أقفلت أمام مركبات شركة النظافة ليصل إلى أحد الأحياء الشمالية حيث ما زالت الشركة تعمل. وفي السياق، راح آخرون ينشرون خبر قيام أحد المواطنين بتخصيص مبلغ مالي لتنظيف بعض الأمكنة واستقدام يد عاملة لتنظيف شاطئ المدينة.
