البصرة مدينة منكوبة
جفاف (عصام السوداني/ فرانس برس)
الوضع في مدينة البصرة أقصى جنوب العراق يُنبئ بهبّة شعبية قد تفرض وضعاً سياسياً يختلف عما هو عليه الوضع الآن في البلاد. ومنذ التاسع من يوليو/ تموز الماضي، تشهد المدينة احتجاجات شعبية واسعة تطالب بتوفير خدمات كانت تتمتع بها حتى سنوات قريبة هذه المدينة الغنية بالنفط، فضلاً عن كونها الوحيدة بين المدن العراقية التي تملك إطلالة بحرية ومنافذ برية، إذ تطل على كل من السعودية والكويت وإيران.
الغياب شبه التام لخدمات المياه والكهرباء، إضافة إلى البطالة، كلّها عوامل دفعت أهالي البصرة إلى التظاهر. إلا أن تحرّكاتهم لم تلق تجاوباً من قبل الحكومة، ما أدى إلى توسّع التظاهرات في بقع أخرى يعاني سكانها ظروفاً مشابهة. كما أنّ تلوث المياه الصالحة للاستخدام الآدمي بنسبة مائة في المائة في البصرة، ما أدى إلى تسمم أكثر من 20 ألف مواطن من السكان، زاد من حدة الاحتجاجات، وشهدت البلاد غضباً جماهيرياً أدى إلى حصول مواجهات مع القوى الأمنية التي سعت إلى تفريق التظاهرات السلمية.
اقــرأ أيضاً
يقول عضو مجلس عشائر ووجهاء البصرة محسن الكعبي، إن "زعماء العشائر أصبحوا مطالبين من قبل السكان بوقفة جادة لإنقاذ المدينة والناس من التهلكة، علماً أن الحكومة تطالبهم بالوقوف إلى جانبها وتهدئة المحتجين". ويوضح لـ "العربي الجديد" أن "الشيوخ الذين تدعمهم الحكومة يعلمون جيّداً أنهم سيكونون في وضع حرج للغاية إن لم يقفوا إلى جانب المتظاهرين هذه المرة، فقد طالبهم أتباعهم بوقفة حازمة مع المتظاهرين، أو ينقلبون عليهم ويُفقدونهم زعاماتهم".
ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية في البصرة وضع الحكومة في موقف لا تحسد عليه، إذ أنّ ارتفاع حالات التسمّم، وتداول مقاطع فيديو وصور من قبل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ارتفاع نسب تلوث الأنهار والمياه التي تصل إلى المنازل، عدا عن عدم قدرة مستشفيات البصرة على توفير العلاجات المطلوبة للمصابين. كما أنّ حملات الإغاثة من قبل سكان المحافظات الأخرى الذين قدموا إلى أهالي البصرة عبوات مياه الصالحة للشرب مجاناً، زادت من نقمة أهالي البصرة على حكومتهم المحلية. وشهدت التظاهرات حرقاً لإطارات السيارات، لتُقابلهم قوات الأمن بالتفريق بالقوة من خلال استخدام قنابل الغاز المسيّلة للدموع، والرصاص الحي، ما أدى إلى وقوع إصابات، علماً أن بعض عناصر قوى الأمن ترفض تنفيذ الأوامر بمواجهة المواطنين المحتجين.
من جهته، يقول المزارع مصبح العاكول لـ "العربي الجديد": "التلوّث وأسباب أخرى أدّت إلى تضرّر الأراضي الزراعية والمزروعات. وباتت عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية الخصبة غير صالحة للزراعة، ما ألحق خسائر كبيرة بالمزراعين". ويُحمّل وزارات البيئة والزراعة والكهرباء والموارد المائية مسؤولية ما يحدث لأنهم أهملوا واجباتهم". ويؤكد أن تلوّث المياه أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك والماشية والطيور".
وكانت وزارة الموارد المائية العراقية قد دعت إيران إلى التوقف عن تحويل مياه المبازل (المصافي) المالحة إلى شط العرب. بدورها، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بإعلان محافظة البصرة مدينة منكوبة بسبب ما تشهده من كارثة بيئية وارتفاع نسبة الملوحة في المياه ونقص في الأدوية.
إثر هذا، أعلن مجلس الوزراء العراقي اتخاذ إجراءات عدة لمعالجة أزمة تلوث وملوحة المياه في البصرة، منها التزام وزارة الموارد المائية إيصال الحصة المائية إلى محافظة البصرة بمعدل 75 متراً مكعباً، وإزالة التجاوزات على الأنهر، ومتابعة نسبة الكلور (الذي ينتج في محطات التصفية في المياه)، وبدء العمل بتنفيذ مشروع معالجة مجاري البصرة المتوقف منذ عام 2015.
وفي ظلّ الأزمة التي يعاني منها سكّان البصرة، عمدوا إلى اتخاذ إجراءات عدة لتوفير مياه صالحة للاستعمال، سعياً إلى حماية أنفسهم من الإصابة بالأمراض الناجمة عن تلوث المياه. ويقول سعد مشرف، الذي يملك شاحنة، إنّه ينقل مياهاً نظيفة من خلال خزانات كبيرة. ويوضح لـ "العربي الجديد" أنه يجلب المياه من أقاربه في محافظة ذي قار، التي تبعد عن البصرة 240 كيلومتراً، مضيفاً أنه يتوجه إلى ذي قار كل يوم، ويتقاضى مبلغاً من المال في مقابل توزيع المياه الصالحة للاستخدام على جيرانه.
اقــرأ أيضاً
كذلك، يقول صادق العيدان الذي شارك في حملة تطالب بإيصال المياه الصالحة للشرب من بغداد إلى البصرة: "الناس غاضبون. أستطيع أن أصفهم بأنهم قنبلة على وشك الانفجار. إن لم تتدارك الحكومة حال البصرة ربما سيتصرفون بشكل غير قانوني. ربما يعمدون إلى أعمال تخريبية تضر بالصالح العام"
الغياب شبه التام لخدمات المياه والكهرباء، إضافة إلى البطالة، كلّها عوامل دفعت أهالي البصرة إلى التظاهر. إلا أن تحرّكاتهم لم تلق تجاوباً من قبل الحكومة، ما أدى إلى توسّع التظاهرات في بقع أخرى يعاني سكانها ظروفاً مشابهة. كما أنّ تلوث المياه الصالحة للاستخدام الآدمي بنسبة مائة في المائة في البصرة، ما أدى إلى تسمم أكثر من 20 ألف مواطن من السكان، زاد من حدة الاحتجاجات، وشهدت البلاد غضباً جماهيرياً أدى إلى حصول مواجهات مع القوى الأمنية التي سعت إلى تفريق التظاهرات السلمية.
يقول عضو مجلس عشائر ووجهاء البصرة محسن الكعبي، إن "زعماء العشائر أصبحوا مطالبين من قبل السكان بوقفة جادة لإنقاذ المدينة والناس من التهلكة، علماً أن الحكومة تطالبهم بالوقوف إلى جانبها وتهدئة المحتجين". ويوضح لـ "العربي الجديد" أن "الشيوخ الذين تدعمهم الحكومة يعلمون جيّداً أنهم سيكونون في وضع حرج للغاية إن لم يقفوا إلى جانب المتظاهرين هذه المرة، فقد طالبهم أتباعهم بوقفة حازمة مع المتظاهرين، أو ينقلبون عليهم ويُفقدونهم زعاماتهم".
ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية في البصرة وضع الحكومة في موقف لا تحسد عليه، إذ أنّ ارتفاع حالات التسمّم، وتداول مقاطع فيديو وصور من قبل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ارتفاع نسب تلوث الأنهار والمياه التي تصل إلى المنازل، عدا عن عدم قدرة مستشفيات البصرة على توفير العلاجات المطلوبة للمصابين. كما أنّ حملات الإغاثة من قبل سكان المحافظات الأخرى الذين قدموا إلى أهالي البصرة عبوات مياه الصالحة للشرب مجاناً، زادت من نقمة أهالي البصرة على حكومتهم المحلية. وشهدت التظاهرات حرقاً لإطارات السيارات، لتُقابلهم قوات الأمن بالتفريق بالقوة من خلال استخدام قنابل الغاز المسيّلة للدموع، والرصاص الحي، ما أدى إلى وقوع إصابات، علماً أن بعض عناصر قوى الأمن ترفض تنفيذ الأوامر بمواجهة المواطنين المحتجين.
من جهته، يقول المزارع مصبح العاكول لـ "العربي الجديد": "التلوّث وأسباب أخرى أدّت إلى تضرّر الأراضي الزراعية والمزروعات. وباتت عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية الخصبة غير صالحة للزراعة، ما ألحق خسائر كبيرة بالمزراعين". ويُحمّل وزارات البيئة والزراعة والكهرباء والموارد المائية مسؤولية ما يحدث لأنهم أهملوا واجباتهم". ويؤكد أن تلوّث المياه أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك والماشية والطيور".
وكانت وزارة الموارد المائية العراقية قد دعت إيران إلى التوقف عن تحويل مياه المبازل (المصافي) المالحة إلى شط العرب. بدورها، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بإعلان محافظة البصرة مدينة منكوبة بسبب ما تشهده من كارثة بيئية وارتفاع نسبة الملوحة في المياه ونقص في الأدوية.
إثر هذا، أعلن مجلس الوزراء العراقي اتخاذ إجراءات عدة لمعالجة أزمة تلوث وملوحة المياه في البصرة، منها التزام وزارة الموارد المائية إيصال الحصة المائية إلى محافظة البصرة بمعدل 75 متراً مكعباً، وإزالة التجاوزات على الأنهر، ومتابعة نسبة الكلور (الذي ينتج في محطات التصفية في المياه)، وبدء العمل بتنفيذ مشروع معالجة مجاري البصرة المتوقف منذ عام 2015.
وفي ظلّ الأزمة التي يعاني منها سكّان البصرة، عمدوا إلى اتخاذ إجراءات عدة لتوفير مياه صالحة للاستعمال، سعياً إلى حماية أنفسهم من الإصابة بالأمراض الناجمة عن تلوث المياه. ويقول سعد مشرف، الذي يملك شاحنة، إنّه ينقل مياهاً نظيفة من خلال خزانات كبيرة. ويوضح لـ "العربي الجديد" أنه يجلب المياه من أقاربه في محافظة ذي قار، التي تبعد عن البصرة 240 كيلومتراً، مضيفاً أنه يتوجه إلى ذي قار كل يوم، ويتقاضى مبلغاً من المال في مقابل توزيع المياه الصالحة للاستخدام على جيرانه.
كذلك، يقول صادق العيدان الذي شارك في حملة تطالب بإيصال المياه الصالحة للشرب من بغداد إلى البصرة: "الناس غاضبون. أستطيع أن أصفهم بأنهم قنبلة على وشك الانفجار. إن لم تتدارك الحكومة حال البصرة ربما سيتصرفون بشكل غير قانوني. ربما يعمدون إلى أعمال تخريبية تضر بالصالح العام"