بلديات لبنانية تقفل محالّ تجارية يستأجرها سوريون

تلك الإجراءات ليست جديدة، إلا أنها تكرارها يعيد الحديث عن الممارسات "العنصرية" ضد السوريين في لبنان التي تدفع باتجاه تطبيق هذه الإجراءات، وتعززها الإشادة بعمل البلديات والدعوات للتشدد بتنفيذ القانون ضد المخالفات في حال كان مرتكب المخالفة سورياً، وتصل إلى حدّ تخوين بعضهم لمن يؤجر محاله لسوريين.

يقول رئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة في حديث إلى "العربي الجديد"، "إن البلدية تطبق ما نص عليه التعميم الصادر عن وزير العمل السابق سجعان قزي، والذي يحصر عمل السوريين بقطاعي الزراعة والبناء".

ووفق شختورة "إن المحال التي أقفلت هي محال مخالفة، ولم يحصل أصحابها على إذن من البلدية"، مضيفاً "إن البلدية تحارب كل المخالفات لكن للأسف فإن المخالفين كلهم سوريون، والبلدية أرسلت إنذارات لهم منذ فترة طويلة".

ويؤكد رئيس البلدية إلى أن "الحملة ضد المخالفين التي تنفذ اليوم ليست جديدة، وهي مستمرة منذ أربع سنوات"، لافتاً إلى أن "التنفيذ اليوم بإقفال المحال أسرع، خصوصاً أن الإنذارات سبق وأرسلت منذ مدة".

ويكمل: "يمنع على اللبناني تأجير محاله للسوريين، لكن ما يحصل أن اللبناني الذي يعمل بوظيفة أو مهنة ثابتة يؤجر محله للسوري بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي يصعّب على اللبناني استئجار محل وتشغيله". ويشير شختورة إلى أن "البلديات تتعاون على تنفيذ الحملة مع وزارة العمل والأجهزة الأمنية التي تتدخل في حال وقوع أي إشكال".

وينفي شختورة أن تكون إجراءات البلدية وسيلة ضغط لإعادة النازحين السوريين إلى سورية. ويقول إن "لا أحد يضغط من خلال تطبيق قانون العمل بهدف إعادة النازحين، ولا تنسيق بين اتحاد بلديات المتن في هذا الإطار، فالاتحاد لم يناقش الأمر"، متابعاً "كل بلدية تعمل بمفردها في ما خص هذا الموضوع، وبلدية الدكوانة تطبق القانون لا غير".

وزارة العمل: التعاميم قديمة

يقول وزير العمل اللبناني محمد كبارة، في اتصال مع "العربي الجديد" أن "لا تعاميم جديدة صدرت عن الوزارة، وما تقوم به البلديات هو تطبيق للتعاميم القديمة. واستئجار المحال التجارية له شروط يجب التقيد بها بهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني والمؤسسات".

وأوضح الوزير أن "في حال توظيف اللبناني يداً عاملة غير لبنانية في هذه المحال من دون الالتزام بالشروط ينظّم بحقه محضر. وعندها على المؤجر اللبناني الاستحصال على إجازات عمل للعمال الذين يعملون لديه لتسوية وضعه"، داعياً إلى تأجير أو توظيف اللبنانيين في حال كان هناك إمكانية لذلك.


  


ويشير الوزير إلى أن بعض البلديات تتعاون مع الوزارة، وبعضها الآخر لا يتعاون "فالأمر يعود للبلديات" وفق تعبيره، معتبراً أن "كل بلدية تقوم بالإجراء الذي يناسبها". وإذ يؤكد كبارة أنه مع إعادة النازحين إلى وطنهم، لكنه ينفي أي علاقة للحملة بذلك، وإنما تندرج ضمن مهام الأمن العام اللبناني.

منحى عنصري 

أما رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر فيرى "أن هناك شروطاً يجب على أي شخص الالتزام بها في حال قرر استئجار مكان والعمل فيه. وبالتالي فإن البلدية تطبّق القانون".

ويعتبر أن "الإشكالية تكمن في أن البلديات تقوم بما يتوجب على وزارة العمل القيام به، المخولة بتوجيه الإنذارات للمخالفين".

ويرى الأسمر أن "الأمور تأخذ منحى عنصرياً مزعجاً"، منبهاً إلى أهمية الطريقة المتبعة عند إقفال المحال، منها ضرورة التعاطي اللائق مع المخالف، والسماح له بإخراج بضاعته من المحل المستأجر.

ويلفت الأسمر إلى أن تطبيق القانون "من المفترض أن يطاول المؤجر لا المستأجر وحده". ويضيف أنه في حال كان القانون ظالم فيجب الضغط بهدف تحسينه.