مسؤولية من؟
معرّضات لتحرّش جنسي (Getty)
أعدّت إحدى القنوات العربية أخيراً، استفتاءً حول التحرّش الجنسي. في سؤال عمّن يتحمل مسؤولية فعل التحرّش الجنسي، طرحت القناة أربعة احتمالات للإشارة إلى الجهة المعنية وهي إمّا ضعف وتراجع قيم المجتمع وإمّا ضعف القوانين وإمّا ملابس المرأة وإمّا سلوك الرجل. لاقى هذا الاستفتاء، لجهة مضمونه، استنكاراً كبيراً بين الناشطين والناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما في ما يتعلق بتحميل النساء - ضمنياً أو علنياً - مسؤولية ما يحدث لهنّ من تحرّش جنسي.
والقناة سعت ربّما إلى إجراء استفتاء ترصد من خلاله مواقف واتجاهات الجمهور العريض في ما يتعلق بقضية التحرّش الجنسي. لكن، صياغة الإجابات والإشارة الصريحة إلى "ملابس المرأة" كأحد احتمالات الإجابة المطروحة، هل من الممكن أن تعكس قناعة فعلية لدى معدّي أو معدّات الاستفتاء بأنّ النساء مسؤولات عن ما يتعرّضنَ له.
ممّا لا شكّ فيه أنّ قضية التحرّش الجنسي بحقّ النساء باتت من أبرز القضايا المطروحة أخيراً على أجندات الناشطين والناشطات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وحتى الحكومات ورجال الدين في بلدان عربية عدّة. الكلّ يدلي بدلوه في ما يخصّ هذه القضية، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة الآراء حول ذلك السلوك. لكنّ الآراء كلّها بقيت في خانة "وجهات نظر" من دون الوصول فعلياً إلى توحيد عام للمفهوم أو أسبابه وكيفية معالجته.
في المغرب، العمل جارٍ على إقرار قانون متعلق بتجريم العنف ضد النساء، سوف يدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من اليوم 12 سبتمبر/أيلول. وينصّ القانون على "الحبس (...) والغرامة (...) لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
اقــرأ أيضاً
قد يبدو النصّ جيداً للوهلة الأولى، لكنّ إمعان النظر في تفاصيله، لا سيّما حول تعريف التحرّش الجنسي، يبيّن أنّه ما زال قاصراً عن الإحاطة بالقضية. ما زالت النساء معرّضات إلى التحرّش الجنسي في الشارع من دون أن يُدرَج ما يستهدفهنّ من قبيل الصفير أو إطلاق النكات أو السير بمحاذاة النساء، في إطار "أقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية" المشار إليها في القانون.
تجدر الإشارة إلى أنّ أيّ مبادرة إصلاحية في القانون أو السياسات العامة لا تأخذ بعين الاعتبار تجارب النساء وقصصهنّ حول التحرّش الجنسي لا يعوّل عليها. ويبدو كلّ إصلاح جذري صعباً أو على الأقل بعيد الأمد. والمخيف الأكبر في سياق الاستفتاء، أنّ إجابة "ملابس المرأة" حصلت على نسبة الإجابات العليا بين المشاركين فيه.
(ناشطة نسوية)
والقناة سعت ربّما إلى إجراء استفتاء ترصد من خلاله مواقف واتجاهات الجمهور العريض في ما يتعلق بقضية التحرّش الجنسي. لكن، صياغة الإجابات والإشارة الصريحة إلى "ملابس المرأة" كأحد احتمالات الإجابة المطروحة، هل من الممكن أن تعكس قناعة فعلية لدى معدّي أو معدّات الاستفتاء بأنّ النساء مسؤولات عن ما يتعرّضنَ له.
ممّا لا شكّ فيه أنّ قضية التحرّش الجنسي بحقّ النساء باتت من أبرز القضايا المطروحة أخيراً على أجندات الناشطين والناشطات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وحتى الحكومات ورجال الدين في بلدان عربية عدّة. الكلّ يدلي بدلوه في ما يخصّ هذه القضية، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة الآراء حول ذلك السلوك. لكنّ الآراء كلّها بقيت في خانة "وجهات نظر" من دون الوصول فعلياً إلى توحيد عام للمفهوم أو أسبابه وكيفية معالجته.
في المغرب، العمل جارٍ على إقرار قانون متعلق بتجريم العنف ضد النساء، سوف يدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من اليوم 12 سبتمبر/أيلول. وينصّ القانون على "الحبس (...) والغرامة (...) لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
قد يبدو النصّ جيداً للوهلة الأولى، لكنّ إمعان النظر في تفاصيله، لا سيّما حول تعريف التحرّش الجنسي، يبيّن أنّه ما زال قاصراً عن الإحاطة بالقضية. ما زالت النساء معرّضات إلى التحرّش الجنسي في الشارع من دون أن يُدرَج ما يستهدفهنّ من قبيل الصفير أو إطلاق النكات أو السير بمحاذاة النساء، في إطار "أقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية" المشار إليها في القانون.
تجدر الإشارة إلى أنّ أيّ مبادرة إصلاحية في القانون أو السياسات العامة لا تأخذ بعين الاعتبار تجارب النساء وقصصهنّ حول التحرّش الجنسي لا يعوّل عليها. ويبدو كلّ إصلاح جذري صعباً أو على الأقل بعيد الأمد. والمخيف الأكبر في سياق الاستفتاء، أنّ إجابة "ملابس المرأة" حصلت على نسبة الإجابات العليا بين المشاركين فيه.
(ناشطة نسوية)
