استنكار حقوقي للضغوط على أقباط المنيا لقبول الصلح العرفي
التعدي على أقباط قرية "دمشاو هاشم" بالمنيا المصرية (فيسبوك)
دانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الضغوط التي تمارسها مؤسسات الدولة على الأقباط المتضررين بقرية "دمشاو هاشم" في محافظة المنيا، من أجل قبول التصالح العرفي، بعد وقائع الاعتداءات عليهم، والتي أدت إلى إصابة شخصين، ونهب وتحطيم وإضرام النيران في أربعة منازل.
وبدأت الأزمة حين رفض بعض أهالي القرية المسلمين قيام الأهالي الأقباط بالصلاة الجماعية، وتخصيصهم مكانا للصلاة بديلا لعدم وجود كنيسة في القرية. وقالت المبادرة المصرية في بيان، اليوم الاثنين، إنه "رغم أجواء التوتر التي سادت القرية قبل عدة أيام، وقيام عدد من الأهالي بالتحريض ضد الأقباط على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن أجهزة الدولة لم تلتزم بدورها في التدخل الاستباقي لمنع الاعتداءات، وحماية المواطنين وممتلكاتهم، وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وحضرت قوات الأمن بعد الاعتداءات بنحو أربع ساعات".
وتعرض أقباط قرية "دمشاو هاشم" لاعتداءات طائفية يوم الجمعة 31 أغسطس/آب الماضي، بعد أن تجمهر عدد من أهالي القرية المسلمين عقب صلاة الجمعة أمام منازل يملكها أقباط، وهم: عادل سعيد رزق، ورضا عبد السيد رزق، وكامل فوزي شحاتة، وفوزي شحاتة بطرس.
وردد المتجمهرون هتافات عدائية بحق عموم أهالي القرية الأقباط، ثم قاموا باقتحام منازل المذكورين، ونهب المشغولات الذهبية والأموال، وتحطيم الأدوات الكهربائية والأثاث المنزلي، وإضرام النيران في المنازل.
وألقت قوات الأمن القبض على أكثر من ثلاثين شخصًا. وفي يوم الأحد 2 سبتمبر/أيلول، أصدرت نيابة المنيا قرارًا بحبس 19 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تم تجديد حبسهم 15 يومًا بتهمة إثارة الفتنة الطائفية وتكدير السلم العام، والاعتداء على ممتلكات الغير.
وانتقدت المبادرة المصرية اشتراك بعض مسؤولي الدولة في الضغط على الضحايا لقبول الصلح العرفي، والتنازل عن حقوقهم، من دون النظر إلى خطورة الجرائم التي ارتُكبت، والتي وصلت إلى ترويع المواطنين، ونهب الممتلكات، وغيرها من الأفعال المجَرَّمة في قانون العقوبات المصري، وأكدت أن جلسات الصلح العرفي تحولت إلى بوابة للهروب من تنفيذ القانون، وهو ما يؤدي إلى تكرار هذه الاعتداءات.
اقــرأ أيضاً
وشددت على أن ممارسة الشعائر الدينية في صورة منفردة أو جماعية، داخل منزل أو داخل مبنى ديني أو كنيسة، حق أساسي كفله الدستور المصري، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدَّقت عليها الحكومة المصرية، ولا يجب أن تتحكم فيه الأغلبية من السكان.
وقال مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة، إسحق إبراهيم: "ما حدث في دمشاو هاشم، ليس حالة فردية، بل هو نمط متكرر في عدد من المحافظات خلال الفترة الأخيرة من أجل غلق كنائس قائمة، وعدم توفيق أوضاعها، وكذلك استخدام هذه الأجواء كحجة استباقية لمنع بناء كنائس جديدة في بعض القرى، أو الصلاة الجماعية داخل منزل أو مبنى، وذلك بخلق حالة من التوتر والترهيب للأهالي الأقباط".
وأضاف: "غالبًا ما تتخذ جلسات الصلح العرفي، قرارات بالتنازل عن المحاضر المقدمة ضد المتورطين في الاعتداءات، مع غلق الكنيسة ومنع ممارسة الشعائر الدينية. وتؤكد حالة دمشاو هاشم وما سبقها قصور قانون بناء الكنائس عن علاج التوترات والاعتداءات الطائفية المرتبطة ببناء وترميم الكنائس، وأن هناك حاجة ماسّة إلى تغيير هذا القانون، خصوصًا مع تكرار هذه الاعتداءات واستخدامها كذريعة لغلق الكنائس".
وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤسسات الدولة باستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بهذه الواقعة انتهاءً بمحاكمة المتورطين في الاعتداءات، ومحاسبة المسؤولين المقصرين الذين لم يتدخلوا بالرغم من وجود مؤشرات لتصاعد أجواء التوتر والتحريض داخل القرية، والموافقة على إنشاء كنيسة بالقرية، وقيام أجهزة الدولة بحماية الأهالي الأقباط أثناء بنائها وتجهيزها وممارسة الشعائر الدينية بها.
وردد المتجمهرون هتافات عدائية بحق عموم أهالي القرية الأقباط، ثم قاموا باقتحام منازل المذكورين، ونهب المشغولات الذهبية والأموال، وتحطيم الأدوات الكهربائية والأثاث المنزلي، وإضرام النيران في المنازل.
وألقت قوات الأمن القبض على أكثر من ثلاثين شخصًا. وفي يوم الأحد 2 سبتمبر/أيلول، أصدرت نيابة المنيا قرارًا بحبس 19 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تم تجديد حبسهم 15 يومًا بتهمة إثارة الفتنة الطائفية وتكدير السلم العام، والاعتداء على ممتلكات الغير.
وانتقدت المبادرة المصرية اشتراك بعض مسؤولي الدولة في الضغط على الضحايا لقبول الصلح العرفي، والتنازل عن حقوقهم، من دون النظر إلى خطورة الجرائم التي ارتُكبت، والتي وصلت إلى ترويع المواطنين، ونهب الممتلكات، وغيرها من الأفعال المجَرَّمة في قانون العقوبات المصري، وأكدت أن جلسات الصلح العرفي تحولت إلى بوابة للهروب من تنفيذ القانون، وهو ما يؤدي إلى تكرار هذه الاعتداءات.
وشددت على أن ممارسة الشعائر الدينية في صورة منفردة أو جماعية، داخل منزل أو داخل مبنى ديني أو كنيسة، حق أساسي كفله الدستور المصري، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدَّقت عليها الحكومة المصرية، ولا يجب أن تتحكم فيه الأغلبية من السكان.
وقال مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة، إسحق إبراهيم: "ما حدث في دمشاو هاشم، ليس حالة فردية، بل هو نمط متكرر في عدد من المحافظات خلال الفترة الأخيرة من أجل غلق كنائس قائمة، وعدم توفيق أوضاعها، وكذلك استخدام هذه الأجواء كحجة استباقية لمنع بناء كنائس جديدة في بعض القرى، أو الصلاة الجماعية داخل منزل أو مبنى، وذلك بخلق حالة من التوتر والترهيب للأهالي الأقباط".
وأضاف: "غالبًا ما تتخذ جلسات الصلح العرفي، قرارات بالتنازل عن المحاضر المقدمة ضد المتورطين في الاعتداءات، مع غلق الكنيسة ومنع ممارسة الشعائر الدينية. وتؤكد حالة دمشاو هاشم وما سبقها قصور قانون بناء الكنائس عن علاج التوترات والاعتداءات الطائفية المرتبطة ببناء وترميم الكنائس، وأن هناك حاجة ماسّة إلى تغيير هذا القانون، خصوصًا مع تكرار هذه الاعتداءات واستخدامها كذريعة لغلق الكنائس".
وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤسسات الدولة باستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بهذه الواقعة انتهاءً بمحاكمة المتورطين في الاعتداءات، ومحاسبة المسؤولين المقصرين الذين لم يتدخلوا بالرغم من وجود مؤشرات لتصاعد أجواء التوتر والتحريض داخل القرية، والموافقة على إنشاء كنيسة بالقرية، وقيام أجهزة الدولة بحماية الأهالي الأقباط أثناء بنائها وتجهيزها وممارسة الشعائر الدينية بها.