نفايات العالم الإلكترونية في لبنان
ترمى مع النفايات المنزلية (حسين بيضون)
النفايات الإلكترونية المتزايدة في لبنان تهدد البيئة أكثر من غيرها، وإن لم يُسلَّط الضوء عليها بعد. وهو ما دفع إلى اقتراح قانون برلماني للتصدي للمشكلة
في ظل غياب شبه تام لأيّ نوع من أنواع سياسات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية في لبنان، من توفير نظام معالجة شامل على المستوى المحلي أو حتى العمل على اعتماد مراكز محددة للتخزين والمعالجة، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، تقدمت النائب في البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان باقتراح قانون معجل مكرر يمنع استيراد الأجهزة والمنتوجات والأدوات الإلكترونية المستعملة، التي تتحول بعد فترة قصيرة من دخولها إلى لبنان إلى نفايات إلكترونية تحتوي على مواد سامة ومضرة. كذلك، يرمي الاقتراح إلى تعديل المادة 63 من قانون الجمارك الصادر بالمرسوم الرقم 4461 تاريخ 15- 12- 2000 بمادة وحيدة، عبر إضافة فقرة (الفقرة الثالثة) التي تحظّر، بصورة مطلقة، الاستيراد والمرور بطريق الترانزيت والنقل والتصدير وإعادة تصدير جميع الأجهزة والمنتجات والمعدات الإلكترونية المستعملة على أنواعها.
في حديث إلى "العربي الجديد" تتمنى يعقوبيان، على البرلمان التداول في الأمر في أول جلسة يعقدها. تعتبر القانون المقترح أولى خطوات اعتماد أدوات اقتصادية ومالية وضرائبية تهدف إلى ترشيد الاستهلاك واستيراد السلع التي تؤثر سلباً على البيئة وتزيد من أزمة النفايات التي نعاني منها. تردف: "حتى اليوم، لا نرى في النفايات موارد ذات قيمة يمكن استردادها، خصوصاً الإلكترونية منها، حتى أنّه يصعب التعامل مع نفاياتنا الإلكترونية لناحية فرزها واستردادها والتخلص النهائي منها بأشكال سليمة بيئياً وآمنة صحياً. والخطير في ذلك، أنّه عند التخلص من هذه الأجهزة عشوائياً تتسرب مكوناتها من العناصر السامة إلى الموارد الطبيعية من ماء وهواء وتربة وتصل عبر السلسلة الغذائية أو عن طريق الاستنشاق إلى الإنسان".
اقــرأ أيضاً
ورداً على سؤال ما إذا كانت الآلات الكهربائية المستخدمة في المستشفيات من ضمن المعدات المستعملة التي سيجري حظرها، تنفي ذلك: "سوف يكون هناك ملحق ينص على ما يجدر استثناؤه من الحظر لضرورة التوضيح". تتابع: "تحاول الدول الأوروبية حالياً التخلص من وطأة الأجهزة المنبوذة عبر شحن عشرات آلاف الأطنان من الأجهزة الإلكترونية والمعدات سنوياً إلى موانئ الدول غير الصناعية ومن ضمنها لبنان، تحت مسمى الأجهزة المستعملة والتي تصلح لمدة ثلاث سنوات في حدها الأقصى، إذ إنّ أغلبها يتلف قبل ذلك مع انعدام وجود قطع غيار، وفي المقابل فإنّ انخفاض أسعار تلك الإلكترونيات يعني بالضرورة انخفاض مستوى الجودة وبالتالي انحسار مدة صلاحيتها".
تشدد يعقوبيان على "وجوب الاستمرار في سنّ التشريعات اللازمة بهدف حماية البيئة وتنظيم عملية طمر النفايات لا سيما الإلكترونية منها، خصوصاً أنّ المستهلك اللبناني لا يستعمل معظم الأدوات الإلكترونية حتى انتهاء كامل صلاحيتها، وبالتالي فالقانون يشجع تلقائياً عملية التبادل التجاري وبيع هذه الأجهزة داخل لبنان، وهي عملية جيدة للاقتصاد والبيئة في آن معاً".
يلفت أحد المتخصصين من مركز البحوث الصناعية، إلى أنّ المعهد قد حدّ من استيراد الكثير من الأجهزة الإلكترونية المستعملة غير الصالحة، إذ يحاول بعض التجار استيراد أجهزة منزلية في طريقها إلى التلف في الدول الصناعية، ويستفيدون من المال الذي يعطى لهم مقابل شرائهم تلك الأجهزة، ثم يجرون بعض التصليحات عليها، ويبيعونها إلى المستهلكين اللبنانيين. لكن، بالرغم من ذلك، يرحب في حديثه إلى "العربي الجديد" بقانون يحظر استيرادها من الأساس، بينما يميل المستهلك اللبناني إلى شراء الأحدث من الإلكترونيات، لكن لا يتلف القديم بالطرق الصحيحة وعلى الأغلب يجري التخلص منها عبر رميها في نفس المستوعبات التي ترمى فيها النفايات العادية.
يؤكد الباحث والناشط البيئي ناجي قديح، لـ"العربي الجديد" أنّه من مناصري اقتراح القانون لا سيما "بعدما افتتح البرلمان الجديد نشاطه بقرارات كارثية تغرق البلد وبيئته وصحة أبنائه في خضم مخاطر وتهديدات لامتناهية، إذ يجري تمرير صفقات المحارق وتعميم الخراب البيئي والصحي على جميع المناطق اللبنانية". كذلك، يشدد على أهمية تسليط الضوء على النفايات الإلكترونية التي غالباً ما لا يجري ذكرها، إذ تكتفي الدولة بملامسة قشور الملفات الساخنة بخطورتها على البيئة والصحة العامة. ففي حين أنّ كلّ التركيز في الدولة يصب على النفايات المنزلية عامة، يجري تجاهل قسم كبير من مخلفات المستهلك اللبناني والمقيم وهي النفايات الإلكترونية. يوضح أنّ البيئة في خطر حقيقي، والتخلص من الإلكترونيات بطرق غير سليمة، مثل الحرق والدفن يتسبب في تلوث الهواء، وتلوث التربة ثم المياه الجوفية.
اقــرأ أيضاً
ويشير اختصاصي الجودة، والخبير في الصحة والسلامة العامة، البيئي الدكتور رجا نجيم، إلى أنّ المخلفات الإلكترونية تشكل اليوم خطراً حقيقياً على البيئة وعلى سلامة وصحة المواطن والمقيم في لبنان، إذ لا يجري التعامل معها بالشكل الصحيح، فالأدوات الإلكترونية غير الصالحة إما تشغل حيزاً من منازلنا، أو يُلقى بها إلى جامعي القمامة التقليديين الذين يتعاملون معها بطريقة غير علمية، وعلى الرغم من أنّها تحتوي على ثروات معدنية لا تقدر بثمن فغالباً ما يجري إهمالها وإهدارها.
يعتبر نجيم، في حديثه إلى "العربي الجديد" أنّ "انطلاقة عمل النائب بولا يعقوبيان في محاولة إصدار تشريعات وضوابط حكومية، مهمة جداً، ويمكن أن تكون المدخل إلى الحلول الواقعية لأحد أنواع نفاياتنا، وعلى الدولة الاستعانة باختصاصيين وإنشاء لجنة علمية لطرح اقتراح كامل مفصل وطرحه كقانون واضح البنود، يضم عقوبات لكلّ من يتجاوزه، وبنود إعفاء من ضرائب معينة لتشجيع المصانع اللبنانية على تصنيع أجهزة كهربائية بمواد صديقة للبيئة". يضيف أنّه يظن أنّ من سيواجه هذا الاقتراح بالرفض سيكون إما جاهلاً لأهميته وخطورته، أو متواطئاً مع ذوي المصالح الخاصة وتربطه بمستوردي الأدوات الإلكترونية المستعملة علاقة ما.
في حديث إلى "العربي الجديد" تتمنى يعقوبيان، على البرلمان التداول في الأمر في أول جلسة يعقدها. تعتبر القانون المقترح أولى خطوات اعتماد أدوات اقتصادية ومالية وضرائبية تهدف إلى ترشيد الاستهلاك واستيراد السلع التي تؤثر سلباً على البيئة وتزيد من أزمة النفايات التي نعاني منها. تردف: "حتى اليوم، لا نرى في النفايات موارد ذات قيمة يمكن استردادها، خصوصاً الإلكترونية منها، حتى أنّه يصعب التعامل مع نفاياتنا الإلكترونية لناحية فرزها واستردادها والتخلص النهائي منها بأشكال سليمة بيئياً وآمنة صحياً. والخطير في ذلك، أنّه عند التخلص من هذه الأجهزة عشوائياً تتسرب مكوناتها من العناصر السامة إلى الموارد الطبيعية من ماء وهواء وتربة وتصل عبر السلسلة الغذائية أو عن طريق الاستنشاق إلى الإنسان".
ورداً على سؤال ما إذا كانت الآلات الكهربائية المستخدمة في المستشفيات من ضمن المعدات المستعملة التي سيجري حظرها، تنفي ذلك: "سوف يكون هناك ملحق ينص على ما يجدر استثناؤه من الحظر لضرورة التوضيح". تتابع: "تحاول الدول الأوروبية حالياً التخلص من وطأة الأجهزة المنبوذة عبر شحن عشرات آلاف الأطنان من الأجهزة الإلكترونية والمعدات سنوياً إلى موانئ الدول غير الصناعية ومن ضمنها لبنان، تحت مسمى الأجهزة المستعملة والتي تصلح لمدة ثلاث سنوات في حدها الأقصى، إذ إنّ أغلبها يتلف قبل ذلك مع انعدام وجود قطع غيار، وفي المقابل فإنّ انخفاض أسعار تلك الإلكترونيات يعني بالضرورة انخفاض مستوى الجودة وبالتالي انحسار مدة صلاحيتها".
تشدد يعقوبيان على "وجوب الاستمرار في سنّ التشريعات اللازمة بهدف حماية البيئة وتنظيم عملية طمر النفايات لا سيما الإلكترونية منها، خصوصاً أنّ المستهلك اللبناني لا يستعمل معظم الأدوات الإلكترونية حتى انتهاء كامل صلاحيتها، وبالتالي فالقانون يشجع تلقائياً عملية التبادل التجاري وبيع هذه الأجهزة داخل لبنان، وهي عملية جيدة للاقتصاد والبيئة في آن معاً".
يلفت أحد المتخصصين من مركز البحوث الصناعية، إلى أنّ المعهد قد حدّ من استيراد الكثير من الأجهزة الإلكترونية المستعملة غير الصالحة، إذ يحاول بعض التجار استيراد أجهزة منزلية في طريقها إلى التلف في الدول الصناعية، ويستفيدون من المال الذي يعطى لهم مقابل شرائهم تلك الأجهزة، ثم يجرون بعض التصليحات عليها، ويبيعونها إلى المستهلكين اللبنانيين. لكن، بالرغم من ذلك، يرحب في حديثه إلى "العربي الجديد" بقانون يحظر استيرادها من الأساس، بينما يميل المستهلك اللبناني إلى شراء الأحدث من الإلكترونيات، لكن لا يتلف القديم بالطرق الصحيحة وعلى الأغلب يجري التخلص منها عبر رميها في نفس المستوعبات التي ترمى فيها النفايات العادية.
يؤكد الباحث والناشط البيئي ناجي قديح، لـ"العربي الجديد" أنّه من مناصري اقتراح القانون لا سيما "بعدما افتتح البرلمان الجديد نشاطه بقرارات كارثية تغرق البلد وبيئته وصحة أبنائه في خضم مخاطر وتهديدات لامتناهية، إذ يجري تمرير صفقات المحارق وتعميم الخراب البيئي والصحي على جميع المناطق اللبنانية". كذلك، يشدد على أهمية تسليط الضوء على النفايات الإلكترونية التي غالباً ما لا يجري ذكرها، إذ تكتفي الدولة بملامسة قشور الملفات الساخنة بخطورتها على البيئة والصحة العامة. ففي حين أنّ كلّ التركيز في الدولة يصب على النفايات المنزلية عامة، يجري تجاهل قسم كبير من مخلفات المستهلك اللبناني والمقيم وهي النفايات الإلكترونية. يوضح أنّ البيئة في خطر حقيقي، والتخلص من الإلكترونيات بطرق غير سليمة، مثل الحرق والدفن يتسبب في تلوث الهواء، وتلوث التربة ثم المياه الجوفية.
ويشير اختصاصي الجودة، والخبير في الصحة والسلامة العامة، البيئي الدكتور رجا نجيم، إلى أنّ المخلفات الإلكترونية تشكل اليوم خطراً حقيقياً على البيئة وعلى سلامة وصحة المواطن والمقيم في لبنان، إذ لا يجري التعامل معها بالشكل الصحيح، فالأدوات الإلكترونية غير الصالحة إما تشغل حيزاً من منازلنا، أو يُلقى بها إلى جامعي القمامة التقليديين الذين يتعاملون معها بطريقة غير علمية، وعلى الرغم من أنّها تحتوي على ثروات معدنية لا تقدر بثمن فغالباً ما يجري إهمالها وإهدارها.
يعتبر نجيم، في حديثه إلى "العربي الجديد" أنّ "انطلاقة عمل النائب بولا يعقوبيان في محاولة إصدار تشريعات وضوابط حكومية، مهمة جداً، ويمكن أن تكون المدخل إلى الحلول الواقعية لأحد أنواع نفاياتنا، وعلى الدولة الاستعانة باختصاصيين وإنشاء لجنة علمية لطرح اقتراح كامل مفصل وطرحه كقانون واضح البنود، يضم عقوبات لكلّ من يتجاوزه، وبنود إعفاء من ضرائب معينة لتشجيع المصانع اللبنانية على تصنيع أجهزة كهربائية بمواد صديقة للبيئة". يضيف أنّه يظن أنّ من سيواجه هذا الاقتراح بالرفض سيكون إما جاهلاً لأهميته وخطورته، أو متواطئاً مع ذوي المصالح الخاصة وتربطه بمستوردي الأدوات الإلكترونية المستعملة علاقة ما.
