تجدد أزمة المياه في حماة والنظام السوري يتجاهل
وفي السياق، يقول علي (46 عاماً) لـ"العربي الجديد": "نحن في حي الصابونية نعاني دائماً من مشكلة نقص وفقدان المياه، تقدّم الأهالي بالعديد من الشكاوى لمؤسسة المياه لحلها، لكن دون جدوى، لم نتلقّ أية ردود إيجابية منهم مطلقاً، الرد الجاهز الذي اعتدنا عليه دائماً (المجموعات الإرهابية تسببت في أضرار كبيرة للشبكة وصيانتها تحتاج إلى وقت)، مع العلم أن الحديث عن أضرار ضخمة هو فقط للتستر على الفساد واللامبالاة من المسؤولين هنا".
ويضيف الأربعيني: "مللنا من هذه التبريرات الواهية، نعاني من هذه الأزمة منذ سنوات عدة، إلى جانب مشاكل أخرى كانتشار القمامة والإتاوات على الحواجز وغيرها من العراقيل التي تزيد الحياة صعوبة وقسوة".
أما سمية (38 عاماً) التي تعيش مع أطفالها الأربعة وزوجها في حي "باب قبلي"، فإنها تؤكد أن المياه إن وصلت إلى الحي تكون محملة بالأتربة ورائحتها كريهة جداً، ما يضطر الأهالي إلى شراء قوارير مياه معبّأة للشرب، رغم ارتفاع أسعارها.
وتضيف لـ "العربي الجديد": "هناك صهاريج لنقل وبيع المياه يصل سعر الواحد منها إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية، يشتريها الناس للاستعمال اليومي كغسيل الملابس والتنظيف.. والبعض يستعملها للشرب، لكن هذه المياه غير مضمونة، وأذكر أن بعض الجيران أصيب أطفالهم بالتهاب الأمعاء واكتشفوا أن السبب هو مياه الصهاريج، (..) نرجو أن تحل مشكلتنا وننتهي من هذه المشاكل لأنها متعبة بالفعل".
من جهته، يوضح عز الدين (52 عاما) لـ"العربي الجديد" أن "الأهالي لا يُريدون معرفة أسباب مشاكل المياه بل يريدون حلولاً ناجعة لها، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة للمياه في حماة تبرر ذلك تارة بالنقص في الوقود الذي أدى إلى توقف العديد من مضخات المياه وهو عذر أقبح من زلة، وتارة أخرى تعزوه إلى العطب في محطات الضخ الموجودة بنهر العاصي ببحيرة سد الرستن، وهو ما يؤثر على ضخ المياه إلى مدينتي حمص وحماة".
ويتابع المتحدث "منذ خمسة أيام هناك أحياء لم تصلها قطرة مياه، ويخرج المسؤول فلاني والمدير الفلاني ليشرحوا لنا الأسباب الواهية لانقطاع المياه ويبرروا لأنفسهم فسادهم وتقاعسهم، طبعا هم لا يعانون مثلنا من تأمين المال لشراء قوارير مياه الشرب لأطفالهم أو مياه الاستخدام اليومي، وآخر همهم ما يمرّ به الناس".
ويكمل "الخمسيني": "إلى جانب هذه المشكلة، فقد تم رفع أسعار فواتير المياه والكهرباء منذ مدة، وبالنسبة لشخص مثلي، لا يمكنني تحمل أعباء مالية إضافية، خاصة شراء مياه، فهذه مصاريف إضافية تقتطع من دخلي الهزيل، وتلاحقني الفواتير باستمرار، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد الذي أحتاج فيه إلى مصاريف ضخمة لتأمين ملابس وأدوات قرطاسية لأبنائي، إضافة إلى تكاليف ابنتي الطالبة في الجامعة".