الاحتلال يرغم عشائر مقدسية على إسقاط إهدار دم متهم

أرغمت شرطة الاحتلال رموزا عشائرية مقدسية على إسقاط بند من صك عشائري أهدر موقعوه دم شخص اتهم بالابتزاز الجنسي، ما دفع ضحيته، وهي أم لطفلين من بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، على الانتحار، وتسبب باشتباكات بين عائلتي المتهم والضحية.

وانتحرت السيدة يوم السبت الماضي، بعد أن كتبت وصية أوضحت فيها كيف استدرجت لمنزل وتم وضع مخدر في طعامها، ومن ثم تصويرها وهي مخدرة، ليتم بعد ذلك ابتزازها بصور التقطت لها.

وتسببت الجريمة في غضب واسع بين الفلسطينيين، وتداول كثيرون تفاصيل القصة ووصية السيدة، مطالبين بإعدام المتسبب في انتحار السيدة. قبل أن تقام جلسة عشائرية في بلدة صور باهر، حضرها مئات من أهالي البلدة، وانتهت إلى دفع ثلاثين ألف دينار أردني، وإهدار دم المتهم، وملاحقة كافة المتورطين، وبينهم شقيقة الجاني.

لكن سلطات الاحتلال من خلال مركز شرطة "عوز" المقام على أراضي جبل المكبر، استدعت ثلاثة من كبار وجهاء العشائر الذين تدخلوا في القضية، وحذرتهم من تنفيذ قرارات الجلسة العشائرية، وخاصة إهدار دم المتهم.

وقال الحاج عبد السلايمة، أحد وجهاء العشائر المقدسية: "ما جرى من قبل شرطة الاحتلال كان تدخلاً سافراً في أعرافنا العشائرية. بات الاحتلال بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص القدس، يحشر أنفه في كل صغيرة وكبيرة من شؤوننا، بما في ذلك أعرافنا العشائرية".

وأشار السلايمة، إلى أن "ما ورد في (العطوة) من بنود يأتي في صلب عاداتنا العشائرية، والهدف من ذلك امتصاص حالة الغضب التي تحدث في أعقاب كل جريمة، والحد من تداعياتها، خاصة وأن الجريمة الأخيرة تمس السلم والأمن في المجتمع، وهي من الجرائم الخطيرة التي استدعت تدخلا فوريا ساهم في حقن دماء الأبرياء".

وأوضح أن اعلان إسقاط البند المتعلق بإهدار دم من اتهم بالجريمة البشعة "جاء بعد استجواب وتحقيق مع ثلاثة من رموز العشائر المعروفين بنزاهتهم وحرصهم على صون أمن المجتمع والحفاظ على سلامته وسلمه الأهلي".

وفتحت شرطة الاحتلال تحقيقا مع كل من ورد اسمه كمتهم في القضية، أما المتهم الرئيس فيقال إنه هارب داخل إسرائيل، وغير محدد مكان إقامته.