فضيحة "المال مقابل الماستر" تهز الجامعة المغربية
وانتشر تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية جرت بين طالب أبدى رغبته في التسجيل بمستوى الماجستير في "قانون المنازعات العمومية"، ويظهر فيه صوت وسيط يعمل لصالح أحد أساتذة الجامعة، يشترط عليه أن يدفع مبلغاً قدره 40 ألف درهم (4200 دولار أميركي) مقابل قبول تسجيله.
ووفق المكالمة الهاتفية، فإن الوسيط أكد للطالب أنه يضمن له اجتياز الاختبارات الأولى بنجاح، وأيضاً النجاح في الامتحان الكتابي والشفوي، قبل أن يكرر أنه سبق أن توسط لعدد من الطلبة من مختلف المناطق من أجل ولوج "الماستر" نفسه في جامعة فاس.
وقال كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، إنه "حرصاً على صيانة سمعة الجامعة المغربية بمختلف مكوناتها، وحماية لمصداقية شهاداتها، تمت إحالة الملف إلى المصالح المختصة بالوزارة لإجراء تحقيق في الموضوع، من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات".
وأمر رئيس النيابة العامة بإجراء تحقيق بالواقعة، وتحديد المسؤوليات والمتورطين في عملية الابتزاز والرشوة مقابل تسجيل الطلبة في شعبة جامعية بالجامعة.
ووصف الاتحاد العام لطلبة المغرب، على لسان رئيسه، محمد بن ساسي، الفضيحة بأنها "أحد مظاهر الفساد الذي يعشش في الجامعة المغربية، ومنها الرشوة والزبونية والابتزاز والمحسوبية والتحرش الجنسي، ما يؤدي إلى جامعة مختنقة ومتأزمة".
وقال الخبير التربوي محمد الصدوقي إن "تفشي سلوكيات مشينة من قبيل الرشوة الجنسية والمالية داخل جامعات المغرب، يعود إلى أسباب كثيرة، منها اختلاف أجيال الأساتذة والطلبة التي تصل إلى الجامعة من حيث القيم والقدرات والكفاءات المعرفية".
وشرح الصدوقي: "الأجيال السابقة كانت متشبعة بالقيم الإيجابية والفاضلة في العلاقة مع المعرفة والمؤسسات التعليمية، مثل إعطاء قيمة مركزية للعلم عبر تقديس واحترام المؤسسات التعليمية، وتقديس حرمة الجامعة. بعد تغلغل نماذج الرأسمالية المتوحشة بتكريس ثقافة السوق، وتسفيه نموذج الأخلاق، وتمييع وضعية مؤسسات التنشئة الاجتماعية والكوادر التدريسية بانتشار قيم الغش والرشوة والرغبة في التسلق الطبقي السريع غير المشروع، تم إفراز جيل من المدرسين والطلبة الذين يقبلون على الفساد. حين تصل قيم السوق إلى مؤسسات التربية والتعليم يحل الخراب والتخلف".
