منظمات بذكرى رابعة: إفلات المجرمين دستور مصر غير المكتوب

أكدت سبع منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك بمناسبة الذكرى الخامسة لمذبحة فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة، أن "إفلات المجرمين من المسؤولية وعقاب الأبرياء، أضحى دستور مصر غير المكتوب في السنوات الخمس الماضية".

وقالت المنظمات إن المذبحة التي راح ضحيتها 900 قتيل على الأقل، وأصيب فيها 1492 شخصاً على الأقل، "لم ينل مرتكبوها أي عقاب، ولم يخضع أي منهم للمحاسبة على جرائم القتل الوحشي خارج نطاق القانون، سواء المرتكبة يوم 14 أغسطس 2013، أو في الأسبوع التالي له".

كذلك أعربت المنظمات عن بالغ استنكارها ورفضها مسار المحاكمات القضائية في تلك القضية، التي لم تُفضِ إلى محاسبة الجناة، بل قامت بالانتقام من الناجين من المذبحة، سواء بالحبس أو بالإعدام. إذ أحالت محكمة جنايات القاهرة في 28 يوليو/ تموز الماضي أوراق 75 منهم إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية فض رابعة، والمحبوس على ذمتها 739 شخصاً منذ 5 أعوام.

وقال البيان المشترك: "لقد أصبح الإفلات المخزي من العقاب، والقمع الوحشي للمتظاهرين، والأحكام القضائية الجائرة، من السمات الرئيسية للسنوات الخمس الماضية. تم ترسيخ الانتقام الممنهج من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحافيين والمدوّنين، فضلاً عن ارتفاع وتيرة أعمال القتل خارج نطاق القانون، وسياسة الإخفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة الإنسانية، والحرمان من الرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز".

وتابع: "في كل هذا يبقى مرتكبو هذه الجرائم بلا عقاب أو مساءلة، ولعل القانون رقم 161 بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة دليل دامغ على مخاوف قيادات النظام الحالي من الخضوع للعقاب على جرائمهم خلال هذه السنوات".

وذكرت المنظمات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع في ذاك الوقت، كان قد أعطى الضوء الأخضر للأجهزة الأمنية بقمع المتظاهرين والمحتجين على عزْل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعدما دعا الجموع المؤيدة له إلى الخروج في مظاهرات لتفويضه محاربة الإرهاب في يوليو/ تموز 2013. الأمر الذي أسفر عن سقوط 95 قتيلا في اليوم الأول لهذا التفويض، فيما عُرف بأحداث المنصة، وتوالت بعده المواجهات الأمنية مع المجموعات المحتجة على عزل مرسي، المعتصمة في ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، وميدان النهضة بالجيزة.


وقال البيان "استناداً لذاك التفويض، أضحى السيسي فوق القانون والمحاسبة باعتبار أنه مفوض من الشعب لفض الاعتصام؛ فوقعت واحدة من أكبر عمليات القتل لمحتجين في يوم واحد في التاريخ المعاصر، بحسب توصيف تقرير منظمة هيومن رايتس واتش بعد عام من هذه المذبحة".

وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكومتي فور جستس، ومبادرة الحرية، ومركز النديم، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات.