تخفيف المراقبة القضائية عن "روبن هود" الفرنسي
متضامن دائم مع اللاجئين والمهاجرين (آن كريستين بوجولا/فرانس برس)
صدر، يوم الجمعة، قرار المجلس الدستوري الفرنسي بعدم قانونية "جنحة التضامن"، وذلك بناء على شكوى من سيدريك هيرّو أو "روبن هود" المعاصر، أحد أبرز المدافعين عن المهاجرين واللاجئين في فرنسا. وهي الجنحة التي اتهم بها، ولطالما تابع القضاء الفرنسي بموجبها كثيراً من مناضلي الجمعيات الإغاثية والحقوقية.
القرار الأخير يؤكد على حقّ أيّ مواطن في فرنسا في تقديم المساعدة لمن هم في حاجة إلى المساعدة حتى ولو كانوا في وضع غير قانوني، شريطة ألّا تجري المساعدة بغرض يقصد منه تحقيق الربح.
على الرغم من صدور القرار الذي رحبت به كلّ الجمعيات التي تقدّم العون والمساعدة للمهاجرين واللاجئين في فرنسا، والذي أعلنت وزارة الداخلية، نفسها، ترحيبها به، فإنّ هيرو لم يستفد منه بصفة نهائية، إذ واصلت قوات الدرك الفرنسية محاصرة منزله، وهي التي تحاصره منذ بداية يونيو/ حزيران الماضي، بأربعين عنصراً في أربعة مواقع، من بينها موقع داخل ملكيته بالذات. الغرض من ذلك، كما يقول هيرو، مراقبة وتفتيش كلّ من يدخل إلى منزله ويخرج منه.
هؤلاء العناصر يحاصرون منزل هيرو بموجب قضية أخرى، إذ تتهمه وزارة الداخلية الفرنسية، منذ شهور عديدة، بمساعدة كثير من المهاجرين على الدخول إلى فرنسا من إيطاليا ومساعدتهم في تقديم طلبات اللجوء في مدينة نيس بفرنسا، وهو ما كان يبرره بواجب تقديم العون والتضامن مع كلّ من هو في وضعية صعبة، خصوصاً القاصرين الأفارقة.
أما المراقبة القضائية فيعود تنفيذها إلى 23 يوليو/ تموز الماضي، بعد توقيف هيرو، رفقة 165 طالب لجوء في محطة قطارات مدينة كان، وهو ما يعني، أيضاً، وضعه موضع الاتهام. وطعن هيرو أمام محكمة الاستئناف بالمراقبة التي تحرمه من مغادرة الأراضي الفرنسية، كما تحرمه من الاقتراب من محطات القطار، وترغمه على المثول، مرة كلّ أسبوعين، أمام رجال الدرك.
اقــرأ أيضاً
الحكم الذي صدر الجمعة عن محكمة الاستئناف اعتبره هيرو إيجابياً جداً، في انتظار التخلص، نهائياً، من جميع أشكال الرقابات. فبموجب القرار استرجع جواز سفره، كما بات في إمكانه مغادرة البلاد، شريطة إخبار قاضي التحقيق بذلك. كذلك، في إمكانه أن يتجول بحرية في محطات القطارات وساحاتها. لكنّ المحكمة ألحت عليه بضرورة المثول أمام الدرك مرة كلّ أسبوعين. أما في ما يخص السفر إلى إيطاليا، فلا يمكنه ذلك إلّا لأسباب مهنية.
القرار الأخير يؤكد على حقّ أيّ مواطن في فرنسا في تقديم المساعدة لمن هم في حاجة إلى المساعدة حتى ولو كانوا في وضع غير قانوني، شريطة ألّا تجري المساعدة بغرض يقصد منه تحقيق الربح.
على الرغم من صدور القرار الذي رحبت به كلّ الجمعيات التي تقدّم العون والمساعدة للمهاجرين واللاجئين في فرنسا، والذي أعلنت وزارة الداخلية، نفسها، ترحيبها به، فإنّ هيرو لم يستفد منه بصفة نهائية، إذ واصلت قوات الدرك الفرنسية محاصرة منزله، وهي التي تحاصره منذ بداية يونيو/ حزيران الماضي، بأربعين عنصراً في أربعة مواقع، من بينها موقع داخل ملكيته بالذات. الغرض من ذلك، كما يقول هيرو، مراقبة وتفتيش كلّ من يدخل إلى منزله ويخرج منه.
هؤلاء العناصر يحاصرون منزل هيرو بموجب قضية أخرى، إذ تتهمه وزارة الداخلية الفرنسية، منذ شهور عديدة، بمساعدة كثير من المهاجرين على الدخول إلى فرنسا من إيطاليا ومساعدتهم في تقديم طلبات اللجوء في مدينة نيس بفرنسا، وهو ما كان يبرره بواجب تقديم العون والتضامن مع كلّ من هو في وضعية صعبة، خصوصاً القاصرين الأفارقة.
أما المراقبة القضائية فيعود تنفيذها إلى 23 يوليو/ تموز الماضي، بعد توقيف هيرو، رفقة 165 طالب لجوء في محطة قطارات مدينة كان، وهو ما يعني، أيضاً، وضعه موضع الاتهام. وطعن هيرو أمام محكمة الاستئناف بالمراقبة التي تحرمه من مغادرة الأراضي الفرنسية، كما تحرمه من الاقتراب من محطات القطار، وترغمه على المثول، مرة كلّ أسبوعين، أمام رجال الدرك.
الحكم الذي صدر الجمعة عن محكمة الاستئناف اعتبره هيرو إيجابياً جداً، في انتظار التخلص، نهائياً، من جميع أشكال الرقابات. فبموجب القرار استرجع جواز سفره، كما بات في إمكانه مغادرة البلاد، شريطة إخبار قاضي التحقيق بذلك. كذلك، في إمكانه أن يتجول بحرية في محطات القطارات وساحاتها. لكنّ المحكمة ألحت عليه بضرورة المثول أمام الدرك مرة كلّ أسبوعين. أما في ما يخص السفر إلى إيطاليا، فلا يمكنه ذلك إلّا لأسباب مهنية.
