فتيات تونس إلى التجنيد
هل الفتيات مؤهلات للخدمة العسكرية؟ (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
تعمل وزارة الدفاع التونسية على مشروع قانون جديد ينص على دعوة الإناث لأداء الخدمة العسكرية (التجنيد) مثل الذكور، ويجري العمل على تحضير المؤسسة العسكرية لإقامتهن وتحقيق المساواة في الجنسين. وتباينت آراء التونسيات حول مشروع القانون الجديد بين مساندات ومدافعات عن حقهن في خدمة الوطن، وبين رافضات باعتبار أنّ الخدمة يجب أن تبقى اختيارية وليست إجبارية.
تؤكد رنيم (17 عاماً) أنّها مع إجبارية الخدمة العسكرية، فالمساواة بين الجنسين تقتضي أداء الواجب الوطني، مبينة أنّ إقبال الفتيات من شأنه أن يقلص من نسبة العزوف، خصوصاً أنّهن يلتزمن عادة بالمهام التي تُطلب منهن، كما أنّهن منضبطات وبالتالي لن يواجهن أيّ مشكلة في أداء الخدمة العسكرية.
بدورها، تقول رانية (16 عاماً) إنّ مشروع القانون الجديد من شأنه أن يلبي طموح كثيرات في أداء الواجب، مشيرة إلى أنّ الفتيات في تونس موجودات تقريباً في كلّ المجالات "فلم لا يعززن حضورهن في الخدمة العسكرية؟" تتساءل. أمّا راوية (17 عاماً) فتقول إنّ الخدمة العسكرية يجب أن تكون اختيارية وليست إجبارية لأنّ المسألة تتطلب وقتاً وتهيئة للمؤسسات والمجتمع، وبالتالي لا بدّ من اعتماد التدرج في استقطاب الفتيات وتجنيدهن.
من جهتها، تقول فاطمة الزهراء، الناشطة في المجتمع المدني (خمسينية)، إنّ الزمن لو يعود بها إلى الوراء فإنّها لن تتردد في أداء الخدمة العسكرية والتدرب على حمل السلاح. تشير إلى أنّ لديها ابنة في سن التجنيد وستدفعها لأداء الخدمة العسكرية وتشجعها على ذلك. تتابع فاطمة الزهراء أنّ المساواة يجب أن تكون في جميع الميادين خصوصاً إذا تعلق الأمر بواجب وطني، فالمرأة التونسية عبر التاريخ لم تتردد يوماً في أداء واجبها وساهمت في حرب التحرير ضد المستعمر الفرنسي في الخمسينيات، مبينة أنّ محافظتها القصرين تعاني من الإرهاب وقد دفعت أمهات الشهداء الثمن غالياً.
أمّا شيراز الشابي (48 عاماً) فتؤكد أنّ الواجب يدعو الفتيات إلى قبول التجنيد والإقبال عليه بكثافة فطالما قبلت المرأة بالمساواة فإنّها يجب ألاّ ترفض أداء الواجب، مبينة أنّ تونس تمر بظرف صعب وعلى الجميع المشاركة في الدفاع عن تونس. تشير إلى أنّ الحجة بأنّ الفتيات رقيقات ولا يتحملن التدريبات، خاطئة، إذ إنّ بعض الفتيات لديهن قدرة تتفوق على الشبان.
في المقابل، تؤكد رؤى قداشي (17 عاماً) أنّها ضد دعوة الفتيات للخدمة العسكرية لأنّ بنيتهن الجسدية لا تتحمل تدريبات قاسية، بالإضافة إلى أنّ أغلب الفتيات في سنّ التجنيد يكنّ في صدد الدراسة الجامعية. تتساءل اذا كان عليهن أن يتخلين مثلاً عن دراستهن، وبالتالي، تعتبر أنّ هناك العديد من المسائل العالقة التي لا بدّ من درسها جيداً قبل إقرار هذا المشروع. بدورها، تقول أميمة الرواحي (16 عاماً) إنّها بالرغم من كون والدها عسكرياً، لا ترغب في أداء الخدمة العسكرية ولا تؤيد فرضها، لأنّ ذلك يفترض أن يخضع لخيارات شخصية، وبالتالي يجب ألاّ يكون للقانون طابع إلزامي. وتشاطرها الرأي لبنى بن أحمد (15 عاماً) مشيرة إلى أنّ الخدمة العسكرية شاقة وتتضمن تدريبات صعبة، والشبان قد يتأقلمون مع الظروف الصعبة، لكن الوضع مختلف بالنسبة للفتيات.
في السياق، تقول رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، راضية الجربي، لـ"العربي الجديد" إنّ الاتحاد سبقت له المطالبة بتجنيد الفتيات إثر أول هجوم إرهابي على تونس، مشيرة إلى أنّ الخدمة العسكرية مسألة وطنية وواجب على كلّ تونسي وتونسية. وتشير الجربي إلى أنّ المرأة التونسية عُرفت بمشاركتها في العديد من الأنشطة المدنية المتعلقة بالأمن والسلم ومقاومة الفقر بسلاح الفكر والكلمة، وبالتالي لن تتردد في حمل السلاح وأداء الخدمة العسكرية.
ويقول اللواء المتقاعد والمدير العام السابق للأمن العسكري، محمد المؤدب، لـ"العربي الجديد" إنّ الخدمة الوطنية بالنسبة للفتيات هي نقطة من العديد من النقاط التي سيتضمنها مشروع الإصلاح الذي عملت عليه وزارة الدفاع الوطني، مبيناً أنّ الخدمة الوطنية واجب نصّ عليه الدستور التونسي، وهي ضرورة حتمية للدفاع عن تونس. يضيف أنّ النمط الذي يتماشى مع تونس هو جيش التجنيد أي إجبارية الخدمة العسكرية التي توفر العديد من الفرص للشاب التونسي وأيضاً لخدمة المجتمع. يشير إلى أنّ الجيش التونسي يضم العديد من المتطوعات وبالتالي لا تعتبر المسألة جديدة فهناك من يقدن وحدات بحرية وطائرات عسكرية. يتابع المؤدب أنّ تونس لم تتمكن من حلّ مشكلة عزوف الشباب، وبالتالي من الصعب تحقيق المساواة الكاملة في أداء الخدمة العسكرية. ويمكن اعتماد مبدأ التدرج وجعل الخدمة اختيارية إلى حين تجهيز المؤسسة العسكرية والفتيات نفسياً لها.
