100 ألف قتيل ومصاب بحوادث السير في العراق

قالت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأربعاء، إن عدد ضحايا الحوادث المرورية في البلاد بلغ نحو 100 ألف قتيل ومصاب خلال السنوات العشر الماضية، معتبرة أن حوادث الطرق الخطر الثاني الذي يهدد العراقيين بعد العمليات الإرهابية.

ويربط خبراء زيادة الحوادث بتهالك البنية التحتية للطرق، وانعدام الإشارات ووسائل التحذير، وعدم تشديد الشرطة على إجازات القيادة، بالإضافة إلى انتشار استخدام الهاتف النقال، وأسباب أخرى.

وقال مدير برنامج رصد الإصابات الخارجية بوزارة الصحة، أحمد حسن أبو رغيف، في تصريح صحافي، إن "إحصائيات الوزارة عن الحوادث المرورية خلال الأعوام العشرة الماضية تظهر حصول 66 ألف حادث مروري، تسببت في وفاة 22 ألفاً و952 شخصاً، فضلاً عن إصابة 79 ألفاً آخرين".

‎وأوضح أن "أسباباً عدة مسؤولة عن الظاهرة، بينها السرعة الفائقة لبعض السائقين، وعدم الالتزام بالقوانين المرورية وفقدان التركيز أثناء القيادة، فضلاً عن عزوف السائقين عن الصيانة والفحص الدوري لمركباتهم"، مشيراً إلى أن "إحصائية الإسعاف الفوري لعامي 2016 و2017 في بغداد وحدها سجلت نقل 200 حالة إصابة شهرياً في حوادث الطرق إلى المستشفيات".

‎وبيّن أبو رغيف أن "طبيعة الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق مختلفة، فمنها البسيطة والمتوسطة، ومنها الإصابات المركبة التي قد تؤدي إلى درجات مختلفة من الإعاقة الجسدية، وقد يتضمن العلاج تزويد المصاب بأطراف صناعية".

وقال الضابط في دائرة المرور العامة، أحمد الجبوري، لـ"العربي الجديد"، إن "الحوادث المرورية واحدة من أخطر الملفات التي تهدد المواطنين بعد الإرهاب، والإحصاءات المعلنة من دائرة الصحة والبيئة تؤكد وفاة مئات المواطنين وإصابة الآلاف سنوياً بسبب السرعة المفرطة، كما أن حالة الطرق تسبب الحوادث لعدم صيانة كثير من الشوارع. دائرة المرور تُعنى بتنظيم حركة السير، والطرق والجسور مسؤولية البلديات".

وقال الأستاذ في جامعة بغداد، عبد الله الخزعلي، لـ"العربي الجديد"، إن "حوادث السير تسبب خسائر كبيرة، ليس على مستوى حياة المواطنين فقط، بل خسائر مادية أيضاً"، ويضيف أن "الأرقام المعلنة تتحدث عن عشرات ملايين الدولارات، فالمعاق الواحد نتيجة الحوادث المرورية تنفق عليه الدولة ما لا يقل عن 10 آلاف دولار بالمستشفيات، فضلاً عن تسبب الحوادث في أضرار بالطرق والجسور والسيارات".