اعتصام أهالي الموقوفين على خلفية الاحتجاجات في البطان التونسية

بدأت عائلات موقوفين على خلفية احتجاجات اجتماعية في منطقة البطان (30 كلم عن العاصمة تونس)، اعتصاما مفتوحا للمطالبة بإطلاق سراح أبنائها المحتجزين  دون تحديد جلسة محاكمة منذ اعتقالهم عشوائيا خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت عضو تنسيقية الدفاع عن الموقوفين، درصاف الدريدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ زوجها علي بن مبروك (45 سنة) وهو عامل  في محل مرطبات، أوقف في الثالثة فجرا بعد أن داهم عناصر الشرطة بيتها، مضيفة أن لديها 4 أطفال مازالوا مصدومين من طريقة توقيف والدهم ومداهمة بيتهم وهم نيام.

وأوضحت الدريدي التي تشارك في الاعتصام المفتوح مع العديد من العائلات، إنّه "منذ إيقاف معيل الأسرة الوحيد، ساءت ظروفنا الاجتماعية كثيرا، فليس لدينا مورد آخر للرزق. زوجي يؤكد في كل زيارة أنه بريء، وأنه لا يعرف تهمته تحديداً، ولا يفهم لماذا تم توقيفه. بقاؤه دون محاكمة على مدار 7 أشهر لم يعد مقبولا".

بدورها، أفادت وهيبة ساسي، والدة الشاب المحتجز سراج الدين الفرشيشي (20 سنة)، لـ"العربي الجديد"، بأن "المحامي أكد لنا أن أغلب الملفات القضائية لا تتضمن أدلة، أو تهما واضحة عدا العبارة التي أصبح يتم تداولها بكثرة بعد الثورة، وهي تكوين (وفاق). ابني ليس لديه سوابق عدلية، ومضى على إيقافه 7 أشهر دون محاكمة، وهو يمر بحالة نفسية صعبة، ويفكر أحيانا بالانتحار لأنه يشعر بالظلم".

وأكدت ساسي أن "العائلات نفذت إضراباً عن الطعام، وكذلك الموقوفون، للتعبير عن رفضهم لما يحصل. التوقيفات كانت عشوائية، وكأنها محاولة للتخلص من بعض الشباب، خاصة ممن عرفوا بإصرارهم على طلب فرص العمل أو القروض لإنشاء مشاريع خاصة، وبالتالي هي رسالة للأهالي بعدم الاحتجاج وإزعاج السلطات".

من جهته، قال المتحدث الإعلامي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، لـ"العربي الجديد"، عقب زيارة العائلات المعتصمة بالبطان، إنّ "عدم تحديد جلسة  لغاية اليوم، رغم استكمال كافة الأبحاث والإجراءات القانونية مؤشر سلبي، ودليل على محاولة التهرب. تم استثناء الموقوفين في قضية البطان لأن الاحتجاجات تزامنت مع زيارة رئيس الحكومة للجهة، وبالتالي تحوّل الأمر إلى عقاب جماعي، خاصة أنه تم تسجيل خروقات إجرائية واضحة، وانتهاكات عديدة خلال الاعتقال".

ودعا بن عمر إلى "ضمان شروط المحاكمة العادلة، وتعيين جلسة في أقرب وقت، خاصة أن العطلة القضائية على الأبواب، ما يعني بقاء الموقوفين إلى شهر أكتوبر/تشربن الأول القادم دون محاكمة، وهو أمر غير مقبول".

ونشر المنتدى اليوم الخميس، بيانا لأهالي الموقوفين في البطان، طالبوا فيه بالتعجيل بتحديد جلسة لأبنائهم الموقوفين حتى يتسنى لهم عرض ما لديهم من قرائن براءة ووسائل دفاع، داعين إلى فتح تحقيق جدي وفوري في الانتهاكات التي طاولت الموقوفين، سواء أثناء الايقاف العشوائي، أو داخل مراكز الإيقاف، ومحاسبة المتورطين، وفتح المجال للمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لزيارة الموقوفين.