أخطر عشر دول على المرأة
الهند أخطر بلد يمكن للمرأة أن تعيش فيه (Getty)
أصدرت مؤسسة تومسون رويترز خلال الأسبوع الماضي، تقريراً تضمّن قائمة البلدان العشرة الأكثر خطورة على المرأة. وجاءت الهند على رأس القائمة، لتكون أخطر بلد يمكن للمرأة أن تعيش فيه، تتبعها أفغانستان في المرتبة الثانية. أمّا سورية والسعودية واليمن فقد احتلت المراتب الثالثة والخامسة والثامنة على التوالي، في حين حلّت الصومال رابعة وباكستان سادسة وجمهورية الكونغو الديمقراطية سابعة ونيجيريا تاسعة والولايات المتحدة الأميركية عاشرة.
وترتكز معايير الدراسة التي أفضت إلى تلك القائمة، على مؤشّرات خطر العنف بكل أشكاله، لا سيّما العنف الجنسي والأسري والزوجي والعنف المرتبط بالأزمات. كذلك، ارتكزت على معايير أخرى من قبيل العادات والتقاليد المؤذية بحق المرأة، بالإضافة إلى الحصول على الخدمات الصحية والاتّجار بالنساء والتعذيب. يُذكر أنّ نتائج الدراسة اعتمدت على مقابلات أجريت مع أكثر من 500 خبير وخبيرة في شؤون المرأة حول العالم.
لم تنشر المؤسسة الدراسة كاملة على موقعها على شبكة الإنترنت، بالتالي نبقى قاصرين عن معرفة حيثيات تلك الدراسة. ولا نعرف لماذا يقتصر هذا النوع من الدراسات على الكمّ، من دون الغوص في حيثيات العنف ونوعيته في كل بلد، لا سيّما وأنّ البلدان عموماً تكاد لا تخلو من عنف بحقّ المرأة. وبالعودة إلى هذه الدراسة، فإنّها تأتي قاصرة عن توليف صورة شاملة لوضع المرأة، فاقتصرت ربّما على انطباعات وآراء مجموعة من الخبراء والخبيرات لا نعرف عنهم شيئاً. ألم يكن من خبراء أو خبيرات من إيران والسودان وموريتانيا على سبيل المثال، ليشيروا إلى حجم العنف الممنهج بحق المرأة في تلك البلدان؟ ألا تزال المرأة في موريتانيا تعاني من العبودية بأبشع أشكالها؟ وقمع المرأة وحرياتها وجسدها ألا يزال سارياً في إيران والسودان كما في غيرهما من الدول؟ لماذا غابت مصر عن اللائحة في ما يخص العنف الجنسي الممنهج بحق المرأة في الحيّز العام؟
تجدر الإشارة إلى أنّ السويد لها حصّتها كذلك في ما يخص تعرّض المرأة فيها للعنف، لا سيّما التحرّش الجنسي والعنف الأسري. وقد أشارت 81 في المائة من مجمل النساء اللواتي تناولتهنّ دراسة في عام 2014 والبالغ عددهنّ 42 ألف امرأة من دول الاتحاد الأوروبي، إلى أنهنّ تعرّضنَ إلى عنف جنسي في السويد تلتها الدنمارك ثمّ فرنسا والنرويج وفنلندا.
في الخلاصة، ينطوي التقرير على كثير من التعميم والتسطيح، وهو لم يتعمّق في البحث عن أشكال العنف في البلدان سواء أكانت نامية أم متطوّرة. فالعنف في حق المرأة ممنهج وممأسس وليست له علاقة بتطوّر البلدان أو نموّها، والدليل أنّ النساء حول العالم ما زلنَ يتعرضنَ إلى العنف بكل أشكاله ويبلّغنَ عنه إذا استطعنَ إلى ذلك سبيلاً.
*ناشطة نسوية
