يمنيات ضحية الحرب

يمنيات ضحية الحرب

01 اغسطس 2018
نساء على الطريق (العربي الجديد)
+ الخط -
تبقى المرأة اليمنيّة من الفئات الأكثر تضرّراً بسبب الحرب القائمة في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات. وتتعرّض لانتهاكات وأضرار مباشرة وغير مباشرة، كنتيجة طبيعية للحرب وتردّي الأوضاع الاقتصادية. لم تتوقّع أمة السلام (28 عاماً) أن تمضي بقيّة عمرها مُقعدة بسبب لغم أرضي زرعه الحوثيون في منطقة صبر بمحافظة تعز (وسط). تقول لـ "العربي الجديد": "خرجتُ لزيارة إحدى قريباتي في المنطقة نفسها. وبينما كنت أسير، سمعت انفجاراً مرعباً وشعرت بضغط شديد، ولم أصح إلا في المستشفى واكتشفت أنني فقدت قدميّ وأصبت بتشوهات في أنحاء مختلفة من جسدي".

كانت السلام تتمنّى أن يكون لها أسرة وأولاد كبقية النساء، لكن الألغام حرمتها من تحقيق حلمها. يُذكر أنّ مئات اليمنيّات أصبن بسبب الألغام والعبوات الناسفة التي تُزرع في المناطق التي تشهد حروباً، بحسب وزارة حقوق الإنسان في اليمن.




وتضطرّ نساء كثيرات إلى ترك منازلهن للبحث عن أعمال أو التسول بعدما فقدن معيلهن.
أم خديجة تخرج إلى السوق يوميّاً لبيع بعض احتياجات الناس وهم في سيّاراتهم في الشوارع العامة، بعدما توفي زوجها قبل أكثر من عام. تقول لـ "العربي الجديد": "توفي زوجي بمرض كان في إمكاننا علاجه لو أننا نملك المال. إلّا أن زوجي كان قد توقف عن العمل منذ بداية الحرب"، مشيرة إلى أنها بدأت العمل بعد وفاة زوجها مباشرة لتوفير احتياجات أولادها.

تجوب أم خديجة الشوارع بحثاً عمّن يشتري المناديل أو قناني المياه البلاستيكية أو إكسسوارات الزينة الخاصة بالسيارات للسائقين التي تقف سياراتهم أمام بعض المؤسسات الحكومية في منطقة الحصبة في صنعاء. "أحصل على مبالغ بسيطة يومياً، لكن بعض أهل الخير يقدمّون لي المساعدة عندما يتعرّفون إلى وضعي. المردود الذي أحصل عليه من جرّاء البيع ضئيل جداً".
أجبرت الحرب يمنيّات كثيرات على ممارسة بعض الأعمال الشاقة، مثل الزراعة والتنظيف. وفي بعض المناطق، تعمل نساء في مجال الكهرباء ومد المنازل بالطاقة الشمسية. أما نساء أخريات، فلم يجدن فرصة للعمل، ولجأن إلى التسوّل لتوفير احتياجاتهن.



الناشطة الحقوقية هالة العولقي، تؤكّد أنّ معاناة المرأة اليمنية بسبب الحرب لا تقتصر على حرمانها من حقوقها الإنسانية وحريّتها الشخصية، وقد باتت تُعدّ في هذه الظروف "ترفاً". وتشير إلى أنّ معاناة المرأة تفاقمت بسبب الحرب، حتى إنّها لا تستطيع توفير الرغيف وتضطر إلى القيام بأعمال غير صالحة، "لا سيما وقد أصبحت كثيرات إما أرامل أو أمهات وشقيقات شهداء أو مفقودين أو مخفيّين قسرياً. أصبحت تعاني الأمرين من جرّاء الفقدان والفقر".

تضيف العولقي لـ "العربي الجديد": "نساء كثيرات اليوم يصارعن من أجل البقاء وحماية أفراد أسرهن بعدما فقدن أزواجهن بسبب الحرب". تواصل: "مؤخراً، أجد نساء كثيرات يمارسن العمل في ظل ظروف صعبة للغاية، ليس من باب الترف والرغبة في إثبات الذات، لكن نتيجة العوز والحاجة بعد فقدان المعيل". وتلفت إلى أنهن لا يملكن الخبرة الكاملة ولا التأهيل، وأحياناً تعرضهن هذه الأعمال للخطر.

من جهته، يقول المدير العام للدراسات والبحوث في وزارة حقوق الإنسان وليد الأبارة، إن المرأة اليمنية والأطفال من أكثر الشرائح المجتمعية ضرراً نتيجة الحرب. ويؤكد أن الحوثيين قتلوا نحو 814 امرأة، فيما أصيبت 4179 أخريات، ما بين سبتمبر/ أيلول في عام 2014 وحتى مايو/ أيار في عام 2018. كما أن غالبيّة النازحين، الذين يتجاوز عددهم ثلاثة ملايين يمني، من النساء. يضيف: "إذا ما نظرنا إلى حجم الخسائر في صفوف المدنيين والمقاتلين، نجد أن المرأة أصبحت المعيلة الوحيدة للأسرة بعد وفاة الرجل. وقد أجبرت الحرب المرأة اليمنية على الخروج للعمل. وفي ظلّ انهيار الاقتصاد اليمني، لجأت بعض النساء إلى العمل في مهنٍ تهدد صحتهن وحياتهن".

ويوضح المسؤول في وزارة حقوق الإنسان أن عمليات ترك المنازل والنزوح والإقامة في مناطق مكشوفة ومكتظة كلّها عوامل "تعرّض النساء للابتزاز الجنسي والتحرش والعنف. هذه حقائق مؤسفة وحزينة". ويلفت إلى أن الزواج المبكر للفتيات القاصرات ازداد بمعدل 50 في المائة بعد الانقلاب، "بل وأصبح شائعاً في المناطق التي تستقبل النازحين بكثافة، كالحديدة وحجة وإب".

وتعرضت نساء كثيرات للاعتقال، كما تعاني غالبية اليمنيات بسبب عدم توفر الرعاية الصحية الخاصة بالمرأة، بما في ذلك النساء المهمشات اللواتي يسكنّ على أطراف المدن بلا خدمات أساسية وأبسط مقومات الحياة، بحسب الأبارة.




ورصدت وزارة حقوق الإنسان حالات تزويج بالإكراه من مشرفين حوثيين أرادوا مصاهرة مشايخ قبائل ورجال أعمال بالقوة، لكسب ولاء القبائل والفوز بامتيازات تجارية. واختتم حديثه بالقول إنّ المرأة اليمنية "تعد الضحية رقم واحد، ثم الأطفال الذين يتعرضون للاستغلال في الجبهات". ويستنكر صمت المجتمع الدولي "وعدم توفير الحماية اللازمة للنساء بهدف الحد من الانتهاكات، على رأسها القتل والاعتقال".

المساهمون