هيئة الأسرى الفلسطينيين من جنيف: الاعتقال الإداري عقاب جماعي

وقال قراقع في كلمة أمام ورشة حقوقية بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إن "الاعتقالات الإدارية  تحولت إلى قاعدة عامة، وليست أمرا شاذا أو استثنائيا، وهي تشمل انتهاك إجراءات المحاكمة العادلة"، داعيا إلى "دعم الأسرى الإداريين الذين يقاطعون محاكم الاحتلال بعد أن تحولت إلى محاكم صورية وأداة قمع بحق المعتقلين".
وطالب بالإفراج عن كل الأسرى الإداريين، والتصدي للقوانين التعسفية الإسرائيلية المعادية لحقوق الإنسان ولحقوق الشعب الفلسطيني.

وعقدت بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، ورشة حقوقية في مقر الأمم المتحدة على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان حول سياسة الاعتقال الإداري التعسفي الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وقال رئيس الدائرة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني، جواد بولس، إنه "بعد أربعين عاما من تجربته في أروقة المحاكم الإسرائيلية وجد أن نسبة البراءة في هذه المحاكم تساوي صفرا، وأن هذه المحاكم تمتثل لسياسة الاحتلال القمعية، ولا تتمتع بالعدالة أو النزاهة، ولا الالتزام بالقوانين الدولية".
وأضاف بولس أن "الاعتقال الإداري يستهدف قتل الروح الوطنية للمعتقلين الفلسطينيين، بحيث لا يعرف الأسير لماذا هو معتقل ولا متى سيتم الإفراج عنه". ووصف محاكم الاحتلال بأنها مثل "طواحين الهواء، والقضاة في هذه المحاكم ينفذون القرارات العسكرية الجائرة".


بدوره، قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، مايكل لينك، في مداخلة عبر "سكايب"، إن "دولة الاحتلال الإسرائيلي أساءت استخدام الاعتقال الإداري، واعتمدته كقاعدة عامة، وهذا انتهاك لحقوق الإنسان ولأحكام اتفاقيات جنيف التي نصت على عدم جواز الاعتقال دون محاكمة عادلة، وحق المعتقلين في الدفاع عن أنفسهم من خلال محامين، والاطلاع على أسباب الاعتقال".

وقالت مسؤولة حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في رام الله، جانيت تولي، إن "الاعتقال الإداري التعسفي هو حرمان من الحرية، وإسرائيل تتحمل المسؤولية عن تداعيات هذه السياسة التي تنتهك مسؤولياتها كسلطة محتلة، والتي تقضي بضمان حقوق الإنسان واحترام حقوق المدنيين والامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".