مصر: مطالبات حقوقية بالإفراج عن إبراهيم متولي

استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات (منظمة مجتمع مدني) استمرار اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس رابطة أهالي المختفين قسرياً إبراهيم متولي، والمقبوض عليه منذ سبتمبر/أيلول الماضي من مطار القاهرة أثناء سفره إلى جنيف.

وأثناء بحثه قابل مجموعة من الأشخاص الذين يبحثون عن ذويهم المفقودين في أحداث مشابهة، ومن ثم قرر تكوين رابطة أهالي المختفين قسريا لمساعدة بعضهم البعض في البحث عن ذويهم وتقصّي أي معلومات عن أماكن تواجدهم.

 وفي يوم 10 سبتمبر/أيلول 2017 كان إبراهيم متولي-البالغ من العمر 54 عاماً- متوجهاً إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث كان قد أعدّ ملفاً كاملاً عن قضية الاختفاء القسري في مصر لعرضه على مجموعة عمل دولية تناقش القضية. وقامت قوات الأمن بالقبض عليه من مطار القاهرة وتم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني بالعباسية.

وقالت المفوضية "لم تكتفِ الأجهزة الأمنية المصرية بإخفاء مصير عمرو نجل إبراهيم متولي وعدم مساعدته في البحث عنه أو تمكينه من أي معلومات تخصه، ولكنها قامت أيضاً بالقبض على إبراهيم متولي، ولفقت له اتهامات هزلية بسبب بحثه عن ابنه طوال الأعوام الخمسة الماضية".

وتعرّض متولي لمجموعة من الانتهاكات بعد القبض عليه وأثناء تواجده بمقر الأمن الوطني. حيث تم حرمانه من الاتصال بالعالم الخارجي أو التواصل مع محاميه منذ يوم القبض عليه وحتى يوم 13 سبتمبر/أيلول حين تم التحقيق معه بشكل رسمي من قبل نيابة أمن الدولة.

كما تعرض لكافة أشكال التعذيب من كهربته في أماكن متفرقة من جسده وتجريده من ملابسه وسكب مياه باردة على جسده.

 وقد وجهت نيابة أمن الدولة لإبراهيم اتهامات بتأسيس وتولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، نشر وإشاعة أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية خارجية لدعمه في نشر أفكار الجماعة في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا. ويتم تجديد حبسه منذ ذلك الحين. وهو محتجز حالياً بسجن طره شديد الحراسة سيئ السمعة والمعروف بسجن العقرب.

ويعاني إبراهيم متولي من وضع سيئ جداً داخل محبسه بسجن العقرب، حيث يمنع من التريّض تماماً أو التواصل مع أي شخص. وهو محبوس انفرادياً في زنزانة غير مؤثثة وغير نظيفة، وبها حمام غير آدمي، ويتم فصل التيار الكهربائي عنه.

وتلك الأوضاع السيئة أدت إلى تردّي حالته الصحية. كما أن متولي اتهم بعض عناصر الأمن الوطني بأنهم أعطوه حُقناً للأعصاب مما أثّر على حالته الصحية حتى الآن، وهو يطالب بعرضه على الطب الشرعي.