جمعية حقوقية ترصد 310 انتهاكات في مقار الاحتجاز بمصر
الاختفاء القسري جاء في مقدمة الانتهاكات(تويتر)
بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها"، متوجهاً بذلك إلى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، في 11 يوليو/تموز الجاري، بيّنت نتائج التقرير العاشر لجمعية "كوميتي فور جاستس" الصادر اليوم الأربعاء، والمتعلق بالانتهاكات في مقار الاحتجاز بمصر عن شهري مايو/ أيار ويونيو/حزيران 2018، أن "السلطات المصرية تضع الشباب في قمة أولويات القمع وإهدار حقوق الإنسان خصوصاً في مقار الاحتجاز".
ورصد تقرير "كوميتي فور جاستس" 170 حالة من الانتهاكات في أماكن الاحتجاز في مايو الماضي، و140 انتهاكاً في يونيو، وتحقق من 32 انتهاكاً في أماكن الاحتجاز في مصر ضد 28 معتقلاً خلال الشهرين المذكورين. واعتبر أن الاختفاء القسري ظل هو الانتهاك رقم واحد ونسبته 56 في المائة بين جميع الانتهاكات الموثّقة، يليه الاعتقال التعسفي بنسبة 28 في المائة من مجموع الانتهاكات الموثقة، ويتبع ذلك الإهمال الطبي بنسبة 9 في المائة، إلى جانب حالة موثقة من التعذيب والموت في الحجز.
ووجد فريق الباحثين في الجمعية بأحوال جميع المعتقلين الـ 28، أن 23 معتقلاً منهم تعرضوا للاختفاء القسري (82 في المائة من جميع المعتقلين الذين تم التحقق منهم). وتراوحت فترات اختفاء 69.5 في المائة منهم قسرياً من شهر إلى ثلاثة أشهر، في حين اختفى منهم قسراً 13 في المائة من 3 إلى 6 أشهر، أما من استمر اختفاؤه القسري ومن أسبوع إلى شهر واحد بلغت نسبتهم 8.6 في المائة، وبين أقل من أسبوع والشهر كانت نسبتهم 4.3 في المائة لكل منهما.
وأوضح التقرير أن محتجزاً واحداً فقط عانى من انتهاكات بالسجن بعد إنهاء محاكمته، في حين أن غالبية المحتجزين (27 من أصل 28 معتقلاً) لا يقضون احتجازهم بناءً على أحكام، ولكنهم إما رهن الاعتقال من قبل المحكمة أو أن قضيتهم أمام المحكمة ولم يصدر حكم بشأنها.
وأتى التقرير ضمن مشروع مراقبة الاحتجاز، لتقديم نظرة عامة تحليلية عن حالة حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز المصرية -الرسمية وغير الرسمية. وحمّلت الجمعية السلطات المصرية مسؤولية الالتزام بالدستور المصري والقانون الجنائي المصري والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقّعتها مصر.
وتهدف "كوميتي فور جاستس" إلى إعلام أصحاب المصلحة المصريين والدوليين بالظروف الجارية داخل أماكن الاحتجاز، وتمكين عائلات الضحايا والمحتجزين من إثبات مطالبهم، أو طلب مشاركة السلطات في حوار يمكن أن يضع استراتيجيات وتشريعات متماسكة ومتسقة تضع حدّاً لمثل هذه الانتهاكات، كذلك تدعم منْع الإفلات من العقاب، والمساهمة في آليات العدالة الانتقالية التي قد تستخدمها مصر في مرحلة لاحقة.
وجددت الجمعية التزامها بمنهجية واضحة تقوم على رصْد ومراقبة الانتهاكات التي يتم الإبلاغ عنها بشكل رسمي وغير رسمي على أساس يومي، ثم استخدام فريق المشروع أداة التحقق بعد جمع البيانات الأولية، وهي خطوة تواجه صعوبات لأسباب عدة منها المخاطر المرتبطة بها في ظل الظروف التي تحياها مصر.
