نزع جنسية وإبطال زيجات في مناطق "داعش" المحررة

أكد موظف في دائرة جنسية محافظة صلاح الدين شمال العراق، وجود قوائم بأسماء المئات من المنتمين أو المتهمين بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، الذين صدرت أوامر بتجميد قيودهم، وعدم إصدار بطاقات الهوية "الجنسية العراقية" لذويهم.

وقال الموظف الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد" إنّ هذه القوائم تسببت في عدم تصديق المحاكم العراقية على حالات الزواج التي تمت عند "المأذون الشرعي"، والتي تطلق عليها محليا تسمية "زواج عرب" خلال فترة سيطرة تنظيم "داعش" على المحافظة، مبينا أن هذه الحالات نتج منها وجود أطفال لم يسجلوا ضمن المواليد الجدد، وأن ذويهم راجعوا المسؤولين في المحافظة، إلا أنهم فشلوا في إقناعهم بإلغاء هذه القرارات.

وأضاف: "لا يقتصر الأمر على إصدار الجنسية، بل إن قرار المنع يشمل أيضا إصدار شهادة الجنسية العراقية، وجواز السفر، وبطاقة السكن"، موضحا أن العمل بهذه التعليمات يجري في جميع الدوائر التابعة لمحافظة صلاح الدين.

وأكد الحقوقي، فارس المجمعي، أن الدستور العراقي والقوانين النافذة لا تتيح لأي سلطة رفض التصديق على حالات الزواج، أو منع المواليد الجدد من الحصول على الجنسية العراقية، موضحا لـ"العربي الجديد" أنّ القانون العراقي يوقع عقوبات على أي شخص تثبت عليه الجريمة، لكنه لا يحتوي على فقرات تمنع التصديق على حالات الزواج التي تتم عند "المأذون الشرعي"، لا سيما أنّ العراق بلد إسلامي عشائري، تتم عقود زواجه على الشريعة الإسلامية ثم تُصدّق في المحكمة.

وأضاف: "أما أن يتم حجب الجنسية عن الأطفال، فإن ذلك يعدّ انتهاكا واضحا للقانون"، مبينا أن هذا الأمر خطير جدا، لأنه قد يولد جيلا من الأطفال يحقدون على الدولة التي حرمتهم من الهوية، وتابع: "منحهم الهوية يصبّ في مصلحة الأجهزة الأمنية التي سيسهل عليها أمر متابعتهم من خلال بطاقاتهم وأسمائهم ومعلوماتهم المدونة لديها".

في السياق، قال صالح العسافي وهو مختار (مسؤول منطقة) في مدينة الرمادي (مركز محافظة الأنبار)، إنّ لديه عشرات الطلبات من أسر تريد تسجيل زيجاتها وأطفالها الذين ولدوا خلال سيطرة تنظيم "داعش" على المدينة، مبينا لـ"العربي الجديد" أن دوائر الجنسية في محافظة الأنبار لا تصدر بطاقات هوية للأطفال الذين ولدوا أثناء سيطرة التنظيم على مناطقهم.

وأشار إلى أن مدينة الرمادي ذات طبيعة عشائرية، وأغلبنا يعلم أن هذه الأسر والأطفال لا ذنب لهم، ولا يمكن تحميلهم وزر جرائم تنظيم إرهابي.

وأوضح أن القبول بتسجيل المواليد الجدد يساهم في تعزيز الأمن، لأنه سيؤدي إلى حصرهم وتوجيه الأنظار تجاههم، والحيلولة دون انجرارهم نحو طريق الإجرام مستقبلا.

وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان، علي عجيل، إنّ رفض السلطات العراقية تسجيل حالات الزواج التي تمت أثناء سيطرة تنظيم "داعش" على شمال البلاد وغربها، يمثل انتهاكاً فاضحاً للقوانين العراقية، موضحا لـ"العربي الجديد" أن أغلب أصحاب هذه الحالات لديهم وثائق ورقية وشهود تدل على أن زيجاتهم تمت عند المأذون الشرعي.

وأضاف: "يترتب على ذلك تصديق حالات الزواج ومنح الجنسية للأطفال الذين ولدوا بعد ذلك، كي لا يكونوا ضحية حرب شرسة لم يكونوا طرفا فيها".