مصير غامض للمهمة "صوفيا" في البحر المتوسط
مصير المهمة قيد التداول (ميشيل أموروزو/ Getty)
بين تشدد إيطاليا وعدم التوصل إلى اتفاق أوروبي شامل، فإنّ مهاجري المتوسط مهددون بالامتناع عن إنقاذهم
تواصل إيطاليا فرض رؤيتها الخاصة بالهجرة على ممثلي دول الاتحاد الأوروبي، عبر تهديدها بفرض حصار على المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي "صوفيا" ومطالبتها بإجراء مراجعة فورية للعملية، ما أدخل عمليات الإنقاذ البحري في أزمة خطيرة، مع نية روما الإحجام عن استقبال المهاجرين الذين يجري إنقاذهم من قبل الدوريات الدولية لحماية الحدود وعمليات الإنقاذ. وبات من غير الواضح كيف ستستمر المهمة على الساحل الليبي، وما إذا كان سيجري في المستقبل، بنتيجة النقاشات الدائرة، إنقاذ المهاجرين خصوصاً من قبل إيطاليا ومالطا.
ودخلت ألمانيا على خط التسوية مرحلياً، بإعلان وزير الخارجية الإيطالي إنزو ميلانيزي، بعد اجتماع عقد الإثنين، في برلين، مع نظيره الألماني هايكو ماس، أنّ عمليات البعثة ستستمر مبدئياً حتى سبتمبر/ أيلول المقبل، ودعا إلى مراجعة قواعد الاشتباك الخاصة بالمهمة وإعادة تنظيمها، وأبدى ماس نية برلين التوصل إلى حل طويل الأمد مع إيطاليا. في ضوء ذلك، ويدور الحديث عن اتفاق مشترك توصل إليه ممثلو دول الاتحاد الأوروبي مع إيطاليا، الأسبوع الماضي في بروكسل، لاستمرار المهمة، يقضي بإمكانية اعتماد استراتيجية جديدة للتعامل مع المهاجرين، الذين سيجري إنقاذهم من قبل البعثة خلال الأسابيع الخمسة المقبلة أي حتى نهاية شهر أغسطس/ آب المقبل. وكان رئيس البعثة الأدميرال الإيطالي إنريكو كريدندينو قد أمر، في وقت سابق، جميع السفن، التابعة لمنظمات غير حكومية المشاركة في العملية، إلى الانسحاب والعودة إلى الموانئ بحلول الإثنين الماضي، علما أنّ إيطاليا تذرعت بالمادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي أعطت الحق للدول برفض منح ممر آمن للسفن للرسو في موانئها إن كانت تهدد النظام أو السلامة.
اقــرأ أيضاً
ويجري بحث مفتاح جديد للحلّ، لكنّه غير واضح التفاصيل والمعالم بعد، ويقوم، بحسب وجهة نظر خبراء هجرة أوروبيين، على توزيع المهاجرين الذين يجري إنقاذهم على دول الاتحاد بطريقة طوعية، ويمكن بحسب الاتفاق أن تبحر سفن الاتحاد إلى موانئ أخرى عدا عن الموانئ الإيطالية بعد إنقاذها المهاجرين، علماً أنّ رجال الإنقاذ البحري على متن تلك السفن لن يسلموا من الانتقادات. ويعتبر المسؤولون في إيطاليا أنّ هؤلاء يحفزون المهاجرين على خوض المجازفة المحفوفة بالمخاطر لأنّهم باتوا يثقون بالخلاص.
الانتقادات للمسؤولين الإيطاليين، جاءت عبر أكثر من مسؤول أوروبي، من بينهم النائب في البرلمان الأوروبي، عن الحزب المسيحي الديمقراطي، آلمر بروك، الذي وصف تهديدات الحصار الإيطالي بأنّها إشارة تدل على نقطة عديمة المستوى من الإنسانية، لأنّ مهمة البعثة إنقاذ الأرواح. أضاف أنّ إيطاليا تخلق وضعاً لا يحتمل، فمن الواضح أنّ الأمر الوحيد الذي يهم الحكومة الإيطالية هو الحصول على التصفيق من الجمهور المحلي، وليس المزيد من العدالة والإنسانية. كذلك، طالب آلمر بأن يشرّع الاتحاد الأوروبي المزيد من الأموال لمكافحة مهربي البشر عبر البحر المتوسط.
بدورها، حذرت نائبة رئيس البوندستاغ (البرلمان الاتحادي الألماني) المنتمية إلى حزب الخضر، كلوديا روت من تحول البحر المتوسط الى بحر موت، وشددت على أنّ قانون البحار الدولي يوجب علينا إنقاذ ومساعدة المهاجرين المعرضين لخطر الغرق وفقدان حياتهم. أضافت: "إنسانيتنا باتت مهددة بالغرق في البحر المتوسط. من الخطأ القول إنّ السفن تحفز المهاجرين على المغامرة بحياتهم، بل إنّ هؤلاء يهربون من الحكام الديكتاتوريين في أفريقيا ومن جحيم ليبيا حيث الفلتان الأمني والأخلاقي، في ظل الحديث عن أسواق منظمة للعبيد من اللاجئين وخفر السواحل الليبية تترك الناس يغرقون، وهناك مقاطع من الفيديو تثبت كيف يجري رمي الناس في البحر". ولم تنفِ مساهمة أوروبا في الأزمة من خلال صادراتها من الأسلحة وضعف الأحوال الاقتصادية في دول المهاجرين.
وكانت بعض المدن الألمانية، ومن بينها دوسلدورف وماينز وبون، شهدت يومي الجمعة والسبت الماضيين، تظاهرات تأييد لعمليات الإنقاذ البحري، نفذتها منظمات ونقابات عمالية وهيئات كنسية وناشطون وأحزاب مدافعة عن حقوق الإنسان. ورفعت شعارات لوقف الموت في المتوسط، وتكريس حق تأمين طرقات آمنة للمهاجرين للهروب عبر المتوسط إلى أوروبا، والسماح للعبّارات والسفن الخاصة، بعد إنقاذ اللاجئين بالرسوّ في الموانئ الأوروبية، من دون تعريضها لعقوبات، عدا عن تقديم الاستقبال الإنساني اللائق للوافدين من المهاجرين، عملاً بمبادئ التضامن والكرامة الإنسانية المكرسة في أوروبا.
جدير بالذكر أنّ اسم المهمة "صوفيا" مستقى من اسم فتاة صومالية ولدت على متن فرقاطة ألمانية، بدأت عملها في يونيو/ حزيران 2015 في المياه الدولية قبالة ليبيا، بعد غرق نحو 700 شخص في عرض البحر هناك. وتضم المهمة 6 سفن عسكرية وطائرات هليكوبتر في المتوسط بين إيطاليا وليبيا وتتمثل المهمة الرئيسية بمكافحة المهربين ومكافحة تهريب الأسلحة ومكافحة تصدير النفط غير المشروع من ليبيا. وفي السنوات الثلاث الماضية، جرى إنقاذ 49 ألف شخص أحضروا إلى شواطئ إيطاليا، وألقي القبض على 140 مهرباً، ودمر أكثر من 200 قارب يستخدمها المهربون.
تواصل إيطاليا فرض رؤيتها الخاصة بالهجرة على ممثلي دول الاتحاد الأوروبي، عبر تهديدها بفرض حصار على المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي "صوفيا" ومطالبتها بإجراء مراجعة فورية للعملية، ما أدخل عمليات الإنقاذ البحري في أزمة خطيرة، مع نية روما الإحجام عن استقبال المهاجرين الذين يجري إنقاذهم من قبل الدوريات الدولية لحماية الحدود وعمليات الإنقاذ. وبات من غير الواضح كيف ستستمر المهمة على الساحل الليبي، وما إذا كان سيجري في المستقبل، بنتيجة النقاشات الدائرة، إنقاذ المهاجرين خصوصاً من قبل إيطاليا ومالطا.
ودخلت ألمانيا على خط التسوية مرحلياً، بإعلان وزير الخارجية الإيطالي إنزو ميلانيزي، بعد اجتماع عقد الإثنين، في برلين، مع نظيره الألماني هايكو ماس، أنّ عمليات البعثة ستستمر مبدئياً حتى سبتمبر/ أيلول المقبل، ودعا إلى مراجعة قواعد الاشتباك الخاصة بالمهمة وإعادة تنظيمها، وأبدى ماس نية برلين التوصل إلى حل طويل الأمد مع إيطاليا. في ضوء ذلك، ويدور الحديث عن اتفاق مشترك توصل إليه ممثلو دول الاتحاد الأوروبي مع إيطاليا، الأسبوع الماضي في بروكسل، لاستمرار المهمة، يقضي بإمكانية اعتماد استراتيجية جديدة للتعامل مع المهاجرين، الذين سيجري إنقاذهم من قبل البعثة خلال الأسابيع الخمسة المقبلة أي حتى نهاية شهر أغسطس/ آب المقبل. وكان رئيس البعثة الأدميرال الإيطالي إنريكو كريدندينو قد أمر، في وقت سابق، جميع السفن، التابعة لمنظمات غير حكومية المشاركة في العملية، إلى الانسحاب والعودة إلى الموانئ بحلول الإثنين الماضي، علما أنّ إيطاليا تذرعت بالمادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي أعطت الحق للدول برفض منح ممر آمن للسفن للرسو في موانئها إن كانت تهدد النظام أو السلامة.
ويجري بحث مفتاح جديد للحلّ، لكنّه غير واضح التفاصيل والمعالم بعد، ويقوم، بحسب وجهة نظر خبراء هجرة أوروبيين، على توزيع المهاجرين الذين يجري إنقاذهم على دول الاتحاد بطريقة طوعية، ويمكن بحسب الاتفاق أن تبحر سفن الاتحاد إلى موانئ أخرى عدا عن الموانئ الإيطالية بعد إنقاذها المهاجرين، علماً أنّ رجال الإنقاذ البحري على متن تلك السفن لن يسلموا من الانتقادات. ويعتبر المسؤولون في إيطاليا أنّ هؤلاء يحفزون المهاجرين على خوض المجازفة المحفوفة بالمخاطر لأنّهم باتوا يثقون بالخلاص.
الانتقادات للمسؤولين الإيطاليين، جاءت عبر أكثر من مسؤول أوروبي، من بينهم النائب في البرلمان الأوروبي، عن الحزب المسيحي الديمقراطي، آلمر بروك، الذي وصف تهديدات الحصار الإيطالي بأنّها إشارة تدل على نقطة عديمة المستوى من الإنسانية، لأنّ مهمة البعثة إنقاذ الأرواح. أضاف أنّ إيطاليا تخلق وضعاً لا يحتمل، فمن الواضح أنّ الأمر الوحيد الذي يهم الحكومة الإيطالية هو الحصول على التصفيق من الجمهور المحلي، وليس المزيد من العدالة والإنسانية. كذلك، طالب آلمر بأن يشرّع الاتحاد الأوروبي المزيد من الأموال لمكافحة مهربي البشر عبر البحر المتوسط.
بدورها، حذرت نائبة رئيس البوندستاغ (البرلمان الاتحادي الألماني) المنتمية إلى حزب الخضر، كلوديا روت من تحول البحر المتوسط الى بحر موت، وشددت على أنّ قانون البحار الدولي يوجب علينا إنقاذ ومساعدة المهاجرين المعرضين لخطر الغرق وفقدان حياتهم. أضافت: "إنسانيتنا باتت مهددة بالغرق في البحر المتوسط. من الخطأ القول إنّ السفن تحفز المهاجرين على المغامرة بحياتهم، بل إنّ هؤلاء يهربون من الحكام الديكتاتوريين في أفريقيا ومن جحيم ليبيا حيث الفلتان الأمني والأخلاقي، في ظل الحديث عن أسواق منظمة للعبيد من اللاجئين وخفر السواحل الليبية تترك الناس يغرقون، وهناك مقاطع من الفيديو تثبت كيف يجري رمي الناس في البحر". ولم تنفِ مساهمة أوروبا في الأزمة من خلال صادراتها من الأسلحة وضعف الأحوال الاقتصادية في دول المهاجرين.
وكانت بعض المدن الألمانية، ومن بينها دوسلدورف وماينز وبون، شهدت يومي الجمعة والسبت الماضيين، تظاهرات تأييد لعمليات الإنقاذ البحري، نفذتها منظمات ونقابات عمالية وهيئات كنسية وناشطون وأحزاب مدافعة عن حقوق الإنسان. ورفعت شعارات لوقف الموت في المتوسط، وتكريس حق تأمين طرقات آمنة للمهاجرين للهروب عبر المتوسط إلى أوروبا، والسماح للعبّارات والسفن الخاصة، بعد إنقاذ اللاجئين بالرسوّ في الموانئ الأوروبية، من دون تعريضها لعقوبات، عدا عن تقديم الاستقبال الإنساني اللائق للوافدين من المهاجرين، عملاً بمبادئ التضامن والكرامة الإنسانية المكرسة في أوروبا.
جدير بالذكر أنّ اسم المهمة "صوفيا" مستقى من اسم فتاة صومالية ولدت على متن فرقاطة ألمانية، بدأت عملها في يونيو/ حزيران 2015 في المياه الدولية قبالة ليبيا، بعد غرق نحو 700 شخص في عرض البحر هناك. وتضم المهمة 6 سفن عسكرية وطائرات هليكوبتر في المتوسط بين إيطاليا وليبيا وتتمثل المهمة الرئيسية بمكافحة المهربين ومكافحة تهريب الأسلحة ومكافحة تصدير النفط غير المشروع من ليبيا. وفي السنوات الثلاث الماضية، جرى إنقاذ 49 ألف شخص أحضروا إلى شواطئ إيطاليا، وألقي القبض على 140 مهرباً، ودمر أكثر من 200 قارب يستخدمها المهربون.
