والد منى المذبوح يطالب بإطلاق سراحها من السجون المصرية

وتقبع منى منذ 31 مايو/أيار الماضي في السجون المصرية بعد الإبلاغ عنها، نتيجة نشرها فيديو تشير فيه إلى تعرضها للتحرش في مصر، ووجهت من خلاله إهانات وشتائم للشعب المصري، لكنها عادت وتراجعت عنه لاحقاً.

وقال الوالد "إبنتي ظلمت، ولا تعي ما قامت به. فهي تعاني من خلل في الرأس ومن اضطرابات. وأجرت عملية منذ 12 عاماً، كما تعاني من انفصام في الشخصية. وليست منى من نشر الفيديو إنما أحد الموجودين على صفحتها". وأضاف " توجهت بعدة اعتذارات للشعب المصري ولم أجد صدى لاعتذاري، أكرر الاعتذار. ابنتي تفكر بالانتحار. ومنعت 200 منظمة من التدخل في القضية كي لا أسيء لمصر".

من جهتها، أعربت مديرة المشاريع في المركز اللبناني لحقوق الإنسان، جوزيان نون، في مستهل المؤتمر الصحافي عن "تضامن المركز مع منى وعائلتها"، مشيرة إلى أن "نشر الفيديو جاء كردة فعل منها على تعرضها للتحرش في الشارع خلال زيارتها مصر".

وأكدت أن "المركز يساند العائلة في مطالبتها بالعدالة لمنى، وبخاصة في مطالبتها السلطات القضائية المصرية أن تأخذ في الاعتبار أن الحكم الصادر في حق منى بالسجن ثماني سنوات يسيء إلى مصر أكثر من الإساءة المفترضة التي قد يكون سببها الفيديو". ولفتت إلى أن "الجريمة الوحيدة هي التحرش الذي كانت منى ضحيته. والتحرش ما زال آفة تعاني منها المصريات. نتخوف من أن تشكل الحادثة علامة سوداء بين الشعبين".

وفي حين تمنت نون على وزارة الخارجية اللبنانية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، حثت السفارة المصرية على استقبال أهل المعتقلة، الذين طلبوا مقابلة السفير المصري دون الحصول على إجابة.

من جهته، لفت المحامي حسن بزي إلى أن الحكم على منى صدر بثلاث جرائم بحدها الأقصى، "في حين أنه بحسب القانون ولدى الحكم بمجموعة من العقوبات، يحكم بالعقوبة الأشد وهو ما يسمى بالإدغام. وهذا ما لم يحصل في حالة منى، التي عوقبت بالسجن 8 سنوات وبدفع مبلغ 41 ألف جنيه."

وذكّر بزي بمادة من القانون المصري تمنع ملاحقة من يعاني من إضطراب نفسي أو عقلي أفقده الاختيار أثناء ارتكابه الجرم، ورأى أنه "قانونياً لا يجب ملاحقة منى، خصوصاً أن تواريخ التقارير الطبية تسبق تاريخ الجرم".

وقال بزي "أما سياسياً، فالحل ممكن من خلال التواصل السياسي العاجل عبر رئيس الجمهورية ووزارتي الخارجية والعدل". وطالب السلطات المصرية بالأخذ بعين الاعتبار مرض منى المذبوح، والتراجع عن الحكم أو وقف تنفيذه، أو ترحيلها إلى لبنان لتنفذ عقوبة رمزية، معتبراً أن "وجود منى في السجن سيزيد من أزمتها الصحية".

وكان وفد ضم والد منى وعدداً من الداعمين لقضيتها  قد زار عصر أمس وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مقر الوزارة. وعرض الوفد أمام باسيل حالة منى. وظهر بداية عدم اطلاع وزير الخارجية على ملف منى، ولكنه وعد بالتواصل مع نظيره المصري سامح شكري لحل الموضوع. وأعطى باسيل تعليماته لمساعديه من أجل التواصل مع السفير المصري واطلاعه على مستجدات القضية للتصرف، تخوفاً من أن يسبب الموضوع أزمة بين الشعبين.

بدورها، قالت والدة منى المتواجدة في مصر لمتابعة قضية ابنتها لـ"العربي الجديد" أن وضع ابنتها صعب. وأنها لا تتمكن من التكلم معها على انفراد لدى زيارتها في السجن. وشكت الوالدة من عدم تعاون السفارة اللبنانية في مصر معهم، موضحة "اكتفت السفارة بإبلاغنا بإيقاف منى في الليلة الأولى، ومن بعدها لم يقم أحد بزيارتها. كما بقيت 20 يوماً دون محام، وأجابنا القنصل بأنهم غير مخولين بتوكيل محام للدفاع عن منى".