تصعيد نقابي في مستشفى الثورة بتعز

أفادت نقابة هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة تعز بأنها قررت التصعيد بعد استنفادها كل الطرق لإصلاح الأخطاء المالية والإدارية التي تمارسها إدارة المستشفى، والإجراءات التعسفية بحق الكادر العامل فيها وتحويل بعضهم للبحث الجنائي.

وقالت الطبيبة، أسمهان السياني، إن نقابتي الأطباء والمهن الفنية قررتا التصعيد بعد أن رفعت مذكرات ووضعت شارات حمراء واجتمعت مع لجان وساطة لإصلاح الأخطاء الفادحة والعبث الحاصل بالمال العام.

وأشارت إلى أن العبث طال، وكان آخره "المبلغ الذي خصص لجرحى الحرب بقيمة مبلغ 360 ألف دولار من الموازنة الحكومية لدعم مركز العظام".

وأضافت السياني لـ"العربي الجديد" بأن النقابات تطالب بإلغاء "التعسف بحق الكادر العامل في المستشفى"، لافتة إلى أن إدارة المستشفى "ردت على مطالب الكادر بتحويلهم للبحث الجنائي وكأنهم أجرموا حين طالبوا بحقوقهم القانونية وبالطرق المشروعة".

وبحسب السياني فإن النقابات تحاول إيصال أصوات الكوادر الطبية والإدارية إلى السلطة المحلية والحكومة الشرعية لإظهار "الوضع الذي وصل إليه هذا المرفق الطبي الهام من تدهور. ودعت النقابات في وقت سابق الكادر في هيئة مستشفى الثورة لتنفيذ وقفات احتجاجية كحق مشروع تكفله قوانين النقابات للمطالبة بحقوق الموظفين ومعالجة أوضاع المتعاقدين والمتطوعين".

وأوضحت السياني أن الاحتجاجات بدأت بعد قيام إدارة المستشفى باستبعاد عدد من الممرضين والمتطوعين العاملين في المستشفى أثناء الحرب واستبدالهم بآخرين، بالإضافة إلى صدور قرارات تعسفية بحق الكادر الطبي تمثلت بالخصومات المالية وتحويل بعضهم إلى الشؤون القانونية.

وسبق لمنتسبي نقابة هيئة مستشفى الثورة في محافظة تعز، أن نفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر البحث الجنائي والمبنى المؤقت للمحافظة، أمس الأحد، تحت شعار "لسنا مجرمين" للتنديد بإحالتهم من قبل مدير الهيئة إلى إدارة البحث الجنائي.

وفي السياق، قال نائب رئيس هيئة مستشفى الثورة للشؤون الفنية بتعز الدكتور أحمد الدميني، إنه قدم استقالته قبل أيام احتجاجاً على ممارسات الإدارة "غير القانونية والممارسات التعسفية ضد الموظفين والمتطوعين". وأشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية كانت أمام إدارة البحث الجنائي استنكارا لإحالة منتسبي نقابة مستشفى الثورة للجهات الأمنية بعد احتجاجهم في المستشفى ومطالبتهم بوقف تعسف الإدارة.

وأكد الدميني لـ"العربي الجديد" أن هناك إجراءات يجب اتخاذها بالمستشفى بحسب لوائح العمل قبل إحالة الموظفين إلى الجهات الأمنية. ولفت إلى أن تحويل القضية إلى البحث الجنائي "وجعل مطالب العاملين في المستشفى مبررا لاستهداف الكادر، يعد تضليلاً وتمييعاً لمطالب المحتجين". وأضاف: "المشاركون بالوقفة الاحتجاجية اتجهوا إلى أمام مبنى المحافظة، والتقى ممثلو النقابات وكلاء المحافظة، لمتابعة ما يتعلق باللجنة التي تم تشكيلها أخيرا بخصوص حل الإشكاليات في المستشفى".

ونفذت نقابة الأطباء ونقابة المهن الفنية بمستشفى الثورة في تعز العديد من الوقفات الاحتجاجية في ساحة المستشفى، ضد التعسف الذي طاول عددا من الأطباء والممرضين والمتطوعين من قبل إدارة المستشفى، وسط تجاهل وصمت الجهات المختصة لمطالب المحتجين.