"أوبر" غير آمنة للنساء
النساء لسن بأمان (ياب آريانز/ Getty)
أشارت وكالات الأنباء الأميركية إلى أنّ شركة "أوبر" تخضع حالياً للتحقيق من قبل اللجنة الفيدرالية لتكافؤ الفرص الوظيفية في الولايات المتحدة الأميركية. وكان التحقيق، الذي كُشف عنه أخيراً، قد بدأ منذ عام، في شهر أغسطس/ آب 2017، على خلفية دعاوى قانونية رفعتها عدة نساء موظفات اشتكين من الممارسات التمييزية للشركة خلال التوظيف، والفروق بين الأجور وقضايا التحرش الجنسي في أماكن العمل.
يشير ذلك الخبر إلى أنّ سوق العمل، مهما اختلفت أوجه وأدوات إنتاجه، فإنّ قضايا التمييز ما زالت قائمة بحق النساء بشكل فاقع فيه. برزت شركة "أوبر" في السنوات الماضية ضمن مجموعة من الأسواق الخدماتية التي تعتمد على التكنولوجيا والإنترنت بشكل كبير في التوظيف، إذ تعمل في أكثر من 630 مدينة حول العالم، برأسمال قيمته أكثر من 70 مليار دولار أميركي، وهي توفر 15 مليون توصيلة باليوم الواحد، بحسب التقديرات. مع ذلك، انتقلت أشكال التمييز التي تعاني منها النساء في أسواق العمل التقليدية إلى الحيّز الوظيفي الافتراضي لهذه الشركة وربما غيرها. وبرزت تلك الانتهاكات في التبليغات التي كانت النساء الموظّفات قد تقدمت بها في صيف العام الماضي من تحرش جنسي، وتمييز عنصري وأجور غير متكافئة، وغيرها.
لا يمكن تناول هذا الموضوع من دون التطرق إلى حجم الانتهاكات التي تعرضت لها النساء اللواتي استخدمن هذه الخدمة في العديد من بلدان العالم على يد سائقي شركة "أوبر". تشير التقارير الصحافية إلى أنّ أكثر من 100 دعوى قضائية مرفوعة ضد "أوبر" منذ عام 2015 حتى الآن في الولايات المتحدة الأميركية، كما أنّ العديد من بلدان أوروبا، لا سيما فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا، كانت قد منعت شركة "أوبر" من العمل فيها، عام 2014، وذلك على خلفية دعاوى قضائية بالتحرش والاعتداء الجنسي. يشير هذا الموضوع إلى أنّ الشركة ربما لا تهتم بإجراءات للتأكد من الخلفية الأمنية أو الجنائية للسائقين، على عكس ما تدعي، وهذا ما حدث في لبنان أوائل هذا العام، وفي نيودلهي في الهند عام 2014، إذ تبين أنّ لسائقي "أوبر" ملفات جنائية ترتبط بالاعتداء على النساء وتحديداً الاغتصاب.
اقــرأ أيضاً
النساء لسن بأمان مهما وكيفما اختلفت الوضعية الزمانية أو المكانية. هل سيبقى الحيز العام محظوراً على النساء بشكل ممنهج، لأنهن قد يكن عرضة للتحرش أو الاغتصاب؟ لسنا متأكدين إلى متى سيبقى الأمر على هذا الشكل، لكنّ الأكيد أنّ أصوات النساء بدأت ترتفع للإبلاغ عن جميع أشكال الانتهاكات، على أمل أن يكون وصولهن إلى القضاء مساراً تحصيلياً لوصولهن إلى العدالة.
*ناشطة نسوية
يشير ذلك الخبر إلى أنّ سوق العمل، مهما اختلفت أوجه وأدوات إنتاجه، فإنّ قضايا التمييز ما زالت قائمة بحق النساء بشكل فاقع فيه. برزت شركة "أوبر" في السنوات الماضية ضمن مجموعة من الأسواق الخدماتية التي تعتمد على التكنولوجيا والإنترنت بشكل كبير في التوظيف، إذ تعمل في أكثر من 630 مدينة حول العالم، برأسمال قيمته أكثر من 70 مليار دولار أميركي، وهي توفر 15 مليون توصيلة باليوم الواحد، بحسب التقديرات. مع ذلك، انتقلت أشكال التمييز التي تعاني منها النساء في أسواق العمل التقليدية إلى الحيّز الوظيفي الافتراضي لهذه الشركة وربما غيرها. وبرزت تلك الانتهاكات في التبليغات التي كانت النساء الموظّفات قد تقدمت بها في صيف العام الماضي من تحرش جنسي، وتمييز عنصري وأجور غير متكافئة، وغيرها.
لا يمكن تناول هذا الموضوع من دون التطرق إلى حجم الانتهاكات التي تعرضت لها النساء اللواتي استخدمن هذه الخدمة في العديد من بلدان العالم على يد سائقي شركة "أوبر". تشير التقارير الصحافية إلى أنّ أكثر من 100 دعوى قضائية مرفوعة ضد "أوبر" منذ عام 2015 حتى الآن في الولايات المتحدة الأميركية، كما أنّ العديد من بلدان أوروبا، لا سيما فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا، كانت قد منعت شركة "أوبر" من العمل فيها، عام 2014، وذلك على خلفية دعاوى قضائية بالتحرش والاعتداء الجنسي. يشير هذا الموضوع إلى أنّ الشركة ربما لا تهتم بإجراءات للتأكد من الخلفية الأمنية أو الجنائية للسائقين، على عكس ما تدعي، وهذا ما حدث في لبنان أوائل هذا العام، وفي نيودلهي في الهند عام 2014، إذ تبين أنّ لسائقي "أوبر" ملفات جنائية ترتبط بالاعتداء على النساء وتحديداً الاغتصاب.
النساء لسن بأمان مهما وكيفما اختلفت الوضعية الزمانية أو المكانية. هل سيبقى الحيز العام محظوراً على النساء بشكل ممنهج، لأنهن قد يكن عرضة للتحرش أو الاغتصاب؟ لسنا متأكدين إلى متى سيبقى الأمر على هذا الشكل، لكنّ الأكيد أنّ أصوات النساء بدأت ترتفع للإبلاغ عن جميع أشكال الانتهاكات، على أمل أن يكون وصولهن إلى القضاء مساراً تحصيلياً لوصولهن إلى العدالة.
*ناشطة نسوية
