حملة فلسطينية لمواجهة قانون "خصم مخصصات الأسرى والشهداء"

أطلقت مؤسسات وهيئات تُعنى بحقوق الأسرى الفلسطينيين والقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الثلاثاء، حملة وطنية "لرفض سياسة القرصنة الإسرائيلية وسرقة أموال ومخصصات الأسرى وأهالي الشهداء والجرحى من العائدات الضريبية الفلسطينية"، ورفضاً لـ"صفقة القرن".

وخلال فعالية إطلاق الحملة في ميدان الشهيد ياسر عرفات بمدينة رام الله، والتي أعقبتها مسيرة جابت شوارع المدينة، شارك فيها المئات من أهالي الأسرى والشهداء والنشطاء وشخصيات وقيادات فلسطينية، رفع المشاركون أعلام فلسطين ولافتات تؤكد الرفض لهذا القانون الإسرائيلي، ولصفقة القرن وتدعو لمواجهتها، فيما هتفوا بهتافات منها "أرض القدس وأرض المسرى.. مش للبيع مش للبيع"، و"ودم الشهداء وحق الأسرى.. مش للبيع مش للبيع"، وقل لترامب وجيش ترامب.. مش للبيع مش للبيع".

وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، عصام بكر، لـ"العربي الجديد"، إن "الحملة تسعى لإسقاط قانون سرقة أموال الضرائب وعائداتها من قبل دولة الاحتلال، عبر العديد من الفعاليات والأنشطة من خلال وسائل الإعلام والحملات بمواقع التواصل الاجتماعي وحملات لتعبئة الرأي العام، علاوة على التواصل مع المؤسسات الدولية والعربية لإدراك خطورة هذا القانون الإسرائيلي، وكذلك توجيه رسائل إلى البعثات الدولية العاملة في فلسطين لاطلاعهم على هذه الجريمة الإسرائيلية، والعديد من الفعاليات الميدانية والمسيرات في الأراضي الفلسطينية لمواجهة هذه المؤامرة".

وشدد بكر على أن هذا القانون هو ابتزاز إسرائيلي من خلال خصم أموال الضرائب، وبوابة ومدخل لتصفية القضية، عبر تجريم نضال الشهداء والأسرى، وهو ما يتطلب التفافا جماهيريا شعبيا ومشاركة في الأنشطة ضمن هذه الحملة في كافة المحافظات.

وقال بكر: إن "الشعب الفلسطيني يعيش في معركة مفتوحة مع الاحتلال تستهدف الكل الفلسطيني، وتحاول إسرائيل إفقاد الأسرى والشهداء رمزيتهم، لكننا سنكون في الميدان ولن نتخلى عنهم".

بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع لـ"العربي الجديد"، على هامش إطلاق فعالية الحملة، إن "هذا القانون يستهدف قضية الأسرى والجرحى والشهداء بوسمهم بالإرهاب، فاحتجاز أموال الضرائب سابقة وقرصنة، نحن نرفض ذلك، ونؤكد على موقفنا بالاستمرار بالوقوف إلى جانب شهدائنا وأسرانا وجرحانا الذين هم رموز الشعب، والحملة التي سنطلقها تهدف لمواجهة مثل هذه القرارات، لأن إسرائيل دولة مستهترة بكل القوانين الدولية وبالعدالة الدولية".

وفي كلمة له خلال فعالية إطلاق الحملة، قال قراقع: "نطلق اليوم حملة شعبية قانونية سياسية ميدانية للتصدي للجريمة الإسرائيلية المستمرة بإصدار قوانين عنصرية معادية لحقوق شعبنا الفلسطيني وحقوق أسرانا وشهداءنا وجرحانا، إن القيادة الفلسطينية ترفض الابتزاز الإسرائيلي، فهذه القوانين هي عنصرية وإسرائيل دولة أبارتهايد تمارس جريمة فصل عنصري".

وأهاب قراقع بكل صاحب ضمير ومؤسسات المجتمع الدولي أن لا تقف متفرجة أمام ما يحدث في سجون الاحتلال، وأن تعمل على الدفع باتجاه إطلاق سراح الأسرى وجثامين الشهداء.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أمين شومان، في كلمة له، إن "الحملة ستشهد سلسلة من الفعاليات في كافة الأراضي الفلسطينية لإسقاط هذا القانون وصفقة القرن، وأن يوم الثلاثاء المقبل، سيكون يوم غضب شعبي".

بينما أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، في كلمة له، أنه "مطلوب من كل الشعب الفلسطيني أن يخوض معركة شرسة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وأميركا وترامب الذي يحاول طمس نضال الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من مائة عام من خلال الاعتراف بالقدس، وغيرها من المحاولات الهادفة لتصفية وطمس نضال الشعب الفلسطيني، لكن الشعب الفلسطيني يقف مع الأسرى، ليقول لهم سنستمر معكم حتى تتراجع حكومة الاحتلال عن كل قراراتها الخارجة عن القانون الدولي".

بدوره، شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، على أن المنظمة كانت وستبقى إلى جانب شعبها، ولن تتخلى عن عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، كما التزمت منذ انطلاقتها بدفع رواتبهم فإنها ستستمر على هذا النهج، رغم التهديدات الإسرائيلية.

وأكد رأفت أن إسرائيل تنهب كل ثروات الشعب الفلسطيني، واليوم تقرصن أموال الأسرى والشهداء والجرحى، لكن هذا لن يرهب هذا الشعب وسنبقى مستمرين بدفع الرواتب.

التنديد بنهب ثروات الشعب الفلسطيني (العربي الجديد)

في حين، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، في كلمته، إن "قانون خصم أموال الشهداء والأسرى والجرحى، له أبعاد أكبر من الأبعاد المادية، فهم يريدون من خلال هذا القانون كسر روحنا".

التحذير من تداعيات هذا القانون على الأسرى (العربي الجديد)

وشدد فارس على أنه "لا حل أمام الشعب الفلسطيني سوى إيجاد إستراتيجية كفاحية تقوم على مقاومة الاحتلال بالمعنى الشامل لأن إسرائيل تواجهنا من خلال إستراتيجية". فيما أكد على ضرورة مشاركة الأسرى المحررين وعائلات الأسرى والشهداء والمؤسسات بفعاليات الحملة.

وفي كلمة للهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أكد مقرر الهيئة، حلمي الأعرج، على أن الرد على هذا القانون بمزيد من النضال والوحدة الوطنية، "فهذا القانون سيفشل بإرادة الشعب الفلسطيني وبمواجهة قانونية وسياسية وفعاليات شعبية ستعم كافة المحافظات الفلسطينية".