قطارات مصر... سكك الحديد على الخريطة السوداء
المسؤولية ضائعة (العربي الجديد)
مصابون وقتلى يتساقطون شهرياً في حوادث قطارات مصر، بينما تتنصل وزارة النقل من المسؤولية. في الوقت نفسه، يؤكد رئيس البلاد أنّ وقف الحوادث يحتاج إلى مشروع بعدة مليارات من الدولارات... غير متوافرة
ما زال مسلسل حوادث القطارات في مصر، يحصد أرواح الأبرياء من البسطاء، ممن يستقلونها بشكل يومي للتنقل بين المحافظات، من جراء الإهمال وعدم الاكتراث بحياة المواطنين. هي حياة لا تقدّر بغير أسعار زهيدة لدى الحكومة، مهما ازداد الغضب الشعبي من تكرار المآسي. آخر الحوادث انقلاب قطار البدرشين، يوم أمس الأول الجمعة، الذي أسفر عن إصابة ما يقرب من 50 شخصاً من بينهم حالات خطرة.
يكشف الحادث الأخير عن نسخة أخرى مكررة من صور الإهمال، وعدم الانضباط، وغياب الصيانة التي تعاني منها خطوط السكك الحديدية منذ سنوات طويلة، في حين تلجأ الحكومة المصرية عادة إلى توجيه الاتهامات إما إلى عامل التحويلة، أو سائق القطار في كلّ حادث جديد، في إطار سياسة "كبش الفداء" التي تنتهجها في كثير من الحالات، من أجل التستر على فساد يستشري في منظومة تعدّ الأكبر من بين الهيئات الحكومية، وفق خبراء في مجال النقل.
في هذا الإطار، اكتفى وزير النقل، هشام عرفات، في تعليقه على الحادث، بالقول إنّ "حوادث القطارات والنقل هي نتيجة طبيعية لأربعين عاماً من الفساد، ويعود سببها إلى عدم صرف الأموال على الصيانة" بينما ألمح أمام لجنة برلمانية، قبل الحادث بيومين فقط، إلى إمكانية تطبيق زيادة مرتقبة في أسعار تذاكر القطارات بدعوى تحسين الخدمات، وهي أحاديث تتجدد بين حين وآخر، من دون التطرق إلى حلول مشاكل هذا المرفق الحيوي.
تكرار حوادث القطارات في مصر وضعتها من بين أسوأ 10 دول على مستوى العالم في ارتفاع معدلات حوادث قطارات السكك الحديدية التي تؤدي إلى الوفاة، وإدراجها على "الخريطة السوداء" لحوادث القطارات، وهو ما يكشف عنه خبير في المعهد القومي للنقل، عازياً تكرار حوادث القطارات إلى عوامل اقتصادية، وأخرى فنية، فضلاً عن حجم الفساد المستشري في هيئة السكك الحديدية الحكومية.
غياب التطوير
يعدد الخبير في المعهد القومي للنقل، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، المشاكل التي تواجه قطاع السكك الحديدية في بلاده، وتؤدي إلى استمرار نزيف دماء المصريين، ومن بينها أنّ القضبان انتهى عمرها الافتراضي، وبالتالي لا تستطيع أن تقاوم حجم الجرارات، إذ يصل وزن القطار إلى أكثر من 5 أطنان، إلى جانب كثرة الأعطال الفنية التي تصيب القطارات، وانتهاء العمر الافتراضي للكثير منها، وعدم صيانة أو تجديد العربات، أو الاهتمام بالعمال من خلال تنميتهم وتدريبهم.
يشير كذلك إلى انتشار العيوب الفنية في القضبان، وهو ما يتطلب التفتيش الدوري من قبل الهيئة المعنية على الخطوط لتجنب حالات الحوادث المستمرة، بالإضافة إلى نقص الخدمات مثل أنظمة الاتصالات التي تربط بين القطارات والمحطات وأبراج المراقبة، وغياب معايير الأمن والسلامة في القطارات، والسرقة المستمرة لكابلات القطارات التي يزيد سعرها عن 50 ألف جنيه (2800 دولار أميركي) وهو ما يساعد في تفاقم مشكلة تعطل الجرارات.
يتابع خبير النقل أنّ أرقام حوادث القطارات مرشحة للزيادة، ما لم تجرِ معالجة تلك السلبيات التي أصابت المرفق، داعياً إلى إنشاء هيئة مستقلة مالياً وفنياً وإدارياً عن وزارة النقل لإدارة قطاع السكك الحديدية، في إشارة منه إلى الفساد المستشري في القطاع حالياً، وعدم القدرة على النهوض به في ظلّ الهيئة الحالية التابعة لوزارة النقل، وهي الوزارة المسؤولة عن ملفات أخرى كبيرة وعديدة ولا تخلو في دورها من مشاكل.
اقــرأ أيضاً
ازدياد الحوادث
تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع عدد حوادث القطارات في يناير/ كانون الثاني الماضي بنسبة 49.7 في المائة، ووصولها إلى عدد إجمالي حدد بـ187 حادثة، مقارنة بـ105 حوادث في يناير/ كانون الثاني 2016. وأكد التقرير الذي وردت فيه الأرقام إلى احتياج قطاع السكك الحديدية إلى 9 مليارات جنيه (504 ملايين دولار) لتطوير البيئة التحتية. هذا الأمر الذي رفضه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، قائلاً في تهكم: "العشرة مليارات دول لو حطيتهم في البنك هاخد عليهم فايدة 2 مليار!".
في سياق متصل، يقول أستاذ هندسة الطرق في جامعة القاهرة، مجدي صلاح، إنّ مرفق السكة الحديد في مصر يواجه كمّاً كبيراً من الإهمال، وهو ما أدى إلى المئات من الحوادث سنوياً، موضحاً أنّ هناك أكثر من 300 مليون راكب يستخدمون القطارات على مدار العام، وهو ما يجب أن يدر عائداً كبيراً على الدولة بالمليارات، غير أنّ القطاع طاولته يد التقصير، وعدم تنمية موارده على غرار بقية القطاعات الأخرى، وهو ما أدى إلى تكرار وفاة وإصابة مئات المواطنين سنوياً.
يعتبر صلاح أنّ الاعتماد على العامل البشري خطأ ما زالت الحكومات المتعاقبة تقع فيه، بعدما اعتادت الهيئة تقديم "عامل التحويلة" و"السائق" على أنّهما المسؤولان أمام الرأي العام، باعتبارهما "شماعة" جاهزة للحكومة من أجل تبرير الحالة المتردية التي وصلت إليها هيئة السكك الحديدية والقطارات في مصر، بينما يتملص الوزير المختص أو رئيس الهيئة من مسؤوليتهما عن الشق الإداري.
يضيف صلاح لـ"العربي الجديد" أنّ جميع العاملين في هيئة السكك الحديدية تقع على كاهلهم مسؤولية جميع حوادث القطارات، متمسكاً بضرورة محاسبة كبار المسؤولين، كون هذا المرفق لم يشهد أي تطوير، على الرغم من توقف القطارات لفترات ماضية، في إشارة إلى قرار وزير النقل بوقف 80 رحلة يومية، نصفها بدءاً من مطلع إبريل/ نيسان الماضي، والنصف الآخر مع بداية يوليو/ تموز الجاري، بحجة إتاحة المجال لتطوير نظام الإشارات. وفي يونيو/ حزيران 2017، سأل السيسي وزيرَ النقل عن إيرادات مرفق سكك الحديد، ومصروفاته، فردّ الأخير بالقول: "الفرق فظيع، فمصروفات التشغيل أربعة مليارات (224 مليون دولار)، والإيرادات ملياران اثنان (112 مليون دولار) فقط" لينفعل السيسي بشدّة، قائلاً: "عندما يتطلب مرفق أكثر من 100 مليار جنيه (5 مليارات و595 مليون دولار) لرفع كفاءته، من أين سنسدد؟ الدولة غير قادرة على الدفع". وفي 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، تحدّث السيسي مجدداً، قائلاً إنّ السكك الحديدية تحتاج إلى 70 مليار جنيه (3 مليارات و917 مليون دولار) حتى تتوقف الحوادث".
مقتل الآلاف
تشير إحصاءات غير حكومية إلى مقتل نحو ستة آلاف مصري وإصابة أكثر من 21 ألفاً آخرين بجروح، على خلفية حوادث القطارات خلال السنوات العشر الأخيرة. يأتي ذلك فيما أشارت بيانات هيئة سكك الحديد إلى أنّ متوسط عدد حوادث القطارات في مصر وصل إلى 120 سنوياً، بمتوسط 10 حوادث كلّ شهر. وكانت ارتفعت في عام 2016 وحده إلى 722 حادثة، علماً بأنّ نحو 20 مليون مصري يستقلّون القطارات شهرياً، بوصفها وسيلة النقل الأنسب للفقراء لانخفاض تعرفتها بالمقارنة مع وسائل النقل البري.
وتستغل إدارة السيسي كلّ كارثة تقع في سكك الحديد، لتطرح موضوع الخصخصة من جديد. فمباشرة بعد كارثة قطار الإسكندرية التي أودت بحياة 49 مواطناً وإصابة أكثر من 100 آخرين، في أغسطس/ آب 2017، أعلن وزير النقل أمام مجلس النواب (البرلمان) الانتهاء من تعديلات تشريعية بغرض إدخال القطاع الخاص كمشغّل، ومستثمر في قطاع سكك الحديد، تمهيداً لتحرير أسعار تذاكر القطارات.
اقــرأ أيضاً
وعقب أيام قليلة من سقوط 19 قتيلاً، وإصابة 38 آخرين، في فبراير/ شباط الماضي، بحادث تصادم قطارين في محافظة البحيرة، شمالي البلاد، وافق البرلمان نهائياً على تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي يقضي بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، إيذاناً بتحرير أسعار تذاكر القطارات.
تجدر الإشارة إلى أنّ أسوأ حوادث القطارات في مصر، وقع في فبراير/ شباط 2002، عندما التهم حريق العديد من عربات قطار ركاب متجه من القاهرة إلى أسوان، ما أودى بحياة أكثر من 350 شخصاً.
ما زال مسلسل حوادث القطارات في مصر، يحصد أرواح الأبرياء من البسطاء، ممن يستقلونها بشكل يومي للتنقل بين المحافظات، من جراء الإهمال وعدم الاكتراث بحياة المواطنين. هي حياة لا تقدّر بغير أسعار زهيدة لدى الحكومة، مهما ازداد الغضب الشعبي من تكرار المآسي. آخر الحوادث انقلاب قطار البدرشين، يوم أمس الأول الجمعة، الذي أسفر عن إصابة ما يقرب من 50 شخصاً من بينهم حالات خطرة.
يكشف الحادث الأخير عن نسخة أخرى مكررة من صور الإهمال، وعدم الانضباط، وغياب الصيانة التي تعاني منها خطوط السكك الحديدية منذ سنوات طويلة، في حين تلجأ الحكومة المصرية عادة إلى توجيه الاتهامات إما إلى عامل التحويلة، أو سائق القطار في كلّ حادث جديد، في إطار سياسة "كبش الفداء" التي تنتهجها في كثير من الحالات، من أجل التستر على فساد يستشري في منظومة تعدّ الأكبر من بين الهيئات الحكومية، وفق خبراء في مجال النقل.
في هذا الإطار، اكتفى وزير النقل، هشام عرفات، في تعليقه على الحادث، بالقول إنّ "حوادث القطارات والنقل هي نتيجة طبيعية لأربعين عاماً من الفساد، ويعود سببها إلى عدم صرف الأموال على الصيانة" بينما ألمح أمام لجنة برلمانية، قبل الحادث بيومين فقط، إلى إمكانية تطبيق زيادة مرتقبة في أسعار تذاكر القطارات بدعوى تحسين الخدمات، وهي أحاديث تتجدد بين حين وآخر، من دون التطرق إلى حلول مشاكل هذا المرفق الحيوي.
تكرار حوادث القطارات في مصر وضعتها من بين أسوأ 10 دول على مستوى العالم في ارتفاع معدلات حوادث قطارات السكك الحديدية التي تؤدي إلى الوفاة، وإدراجها على "الخريطة السوداء" لحوادث القطارات، وهو ما يكشف عنه خبير في المعهد القومي للنقل، عازياً تكرار حوادث القطارات إلى عوامل اقتصادية، وأخرى فنية، فضلاً عن حجم الفساد المستشري في هيئة السكك الحديدية الحكومية.
غياب التطوير
يعدد الخبير في المعهد القومي للنقل، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، المشاكل التي تواجه قطاع السكك الحديدية في بلاده، وتؤدي إلى استمرار نزيف دماء المصريين، ومن بينها أنّ القضبان انتهى عمرها الافتراضي، وبالتالي لا تستطيع أن تقاوم حجم الجرارات، إذ يصل وزن القطار إلى أكثر من 5 أطنان، إلى جانب كثرة الأعطال الفنية التي تصيب القطارات، وانتهاء العمر الافتراضي للكثير منها، وعدم صيانة أو تجديد العربات، أو الاهتمام بالعمال من خلال تنميتهم وتدريبهم.
يشير كذلك إلى انتشار العيوب الفنية في القضبان، وهو ما يتطلب التفتيش الدوري من قبل الهيئة المعنية على الخطوط لتجنب حالات الحوادث المستمرة، بالإضافة إلى نقص الخدمات مثل أنظمة الاتصالات التي تربط بين القطارات والمحطات وأبراج المراقبة، وغياب معايير الأمن والسلامة في القطارات، والسرقة المستمرة لكابلات القطارات التي يزيد سعرها عن 50 ألف جنيه (2800 دولار أميركي) وهو ما يساعد في تفاقم مشكلة تعطل الجرارات.
يتابع خبير النقل أنّ أرقام حوادث القطارات مرشحة للزيادة، ما لم تجرِ معالجة تلك السلبيات التي أصابت المرفق، داعياً إلى إنشاء هيئة مستقلة مالياً وفنياً وإدارياً عن وزارة النقل لإدارة قطاع السكك الحديدية، في إشارة منه إلى الفساد المستشري في القطاع حالياً، وعدم القدرة على النهوض به في ظلّ الهيئة الحالية التابعة لوزارة النقل، وهي الوزارة المسؤولة عن ملفات أخرى كبيرة وعديدة ولا تخلو في دورها من مشاكل.
ازدياد الحوادث
تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع عدد حوادث القطارات في يناير/ كانون الثاني الماضي بنسبة 49.7 في المائة، ووصولها إلى عدد إجمالي حدد بـ187 حادثة، مقارنة بـ105 حوادث في يناير/ كانون الثاني 2016. وأكد التقرير الذي وردت فيه الأرقام إلى احتياج قطاع السكك الحديدية إلى 9 مليارات جنيه (504 ملايين دولار) لتطوير البيئة التحتية. هذا الأمر الذي رفضه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، قائلاً في تهكم: "العشرة مليارات دول لو حطيتهم في البنك هاخد عليهم فايدة 2 مليار!".
في سياق متصل، يقول أستاذ هندسة الطرق في جامعة القاهرة، مجدي صلاح، إنّ مرفق السكة الحديد في مصر يواجه كمّاً كبيراً من الإهمال، وهو ما أدى إلى المئات من الحوادث سنوياً، موضحاً أنّ هناك أكثر من 300 مليون راكب يستخدمون القطارات على مدار العام، وهو ما يجب أن يدر عائداً كبيراً على الدولة بالمليارات، غير أنّ القطاع طاولته يد التقصير، وعدم تنمية موارده على غرار بقية القطاعات الأخرى، وهو ما أدى إلى تكرار وفاة وإصابة مئات المواطنين سنوياً.
يعتبر صلاح أنّ الاعتماد على العامل البشري خطأ ما زالت الحكومات المتعاقبة تقع فيه، بعدما اعتادت الهيئة تقديم "عامل التحويلة" و"السائق" على أنّهما المسؤولان أمام الرأي العام، باعتبارهما "شماعة" جاهزة للحكومة من أجل تبرير الحالة المتردية التي وصلت إليها هيئة السكك الحديدية والقطارات في مصر، بينما يتملص الوزير المختص أو رئيس الهيئة من مسؤوليتهما عن الشق الإداري.
يضيف صلاح لـ"العربي الجديد" أنّ جميع العاملين في هيئة السكك الحديدية تقع على كاهلهم مسؤولية جميع حوادث القطارات، متمسكاً بضرورة محاسبة كبار المسؤولين، كون هذا المرفق لم يشهد أي تطوير، على الرغم من توقف القطارات لفترات ماضية، في إشارة إلى قرار وزير النقل بوقف 80 رحلة يومية، نصفها بدءاً من مطلع إبريل/ نيسان الماضي، والنصف الآخر مع بداية يوليو/ تموز الجاري، بحجة إتاحة المجال لتطوير نظام الإشارات. وفي يونيو/ حزيران 2017، سأل السيسي وزيرَ النقل عن إيرادات مرفق سكك الحديد، ومصروفاته، فردّ الأخير بالقول: "الفرق فظيع، فمصروفات التشغيل أربعة مليارات (224 مليون دولار)، والإيرادات ملياران اثنان (112 مليون دولار) فقط" لينفعل السيسي بشدّة، قائلاً: "عندما يتطلب مرفق أكثر من 100 مليار جنيه (5 مليارات و595 مليون دولار) لرفع كفاءته، من أين سنسدد؟ الدولة غير قادرة على الدفع". وفي 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، تحدّث السيسي مجدداً، قائلاً إنّ السكك الحديدية تحتاج إلى 70 مليار جنيه (3 مليارات و917 مليون دولار) حتى تتوقف الحوادث".
مقتل الآلاف
تشير إحصاءات غير حكومية إلى مقتل نحو ستة آلاف مصري وإصابة أكثر من 21 ألفاً آخرين بجروح، على خلفية حوادث القطارات خلال السنوات العشر الأخيرة. يأتي ذلك فيما أشارت بيانات هيئة سكك الحديد إلى أنّ متوسط عدد حوادث القطارات في مصر وصل إلى 120 سنوياً، بمتوسط 10 حوادث كلّ شهر. وكانت ارتفعت في عام 2016 وحده إلى 722 حادثة، علماً بأنّ نحو 20 مليون مصري يستقلّون القطارات شهرياً، بوصفها وسيلة النقل الأنسب للفقراء لانخفاض تعرفتها بالمقارنة مع وسائل النقل البري.
وتستغل إدارة السيسي كلّ كارثة تقع في سكك الحديد، لتطرح موضوع الخصخصة من جديد. فمباشرة بعد كارثة قطار الإسكندرية التي أودت بحياة 49 مواطناً وإصابة أكثر من 100 آخرين، في أغسطس/ آب 2017، أعلن وزير النقل أمام مجلس النواب (البرلمان) الانتهاء من تعديلات تشريعية بغرض إدخال القطاع الخاص كمشغّل، ومستثمر في قطاع سكك الحديد، تمهيداً لتحرير أسعار تذاكر القطارات.
وعقب أيام قليلة من سقوط 19 قتيلاً، وإصابة 38 آخرين، في فبراير/ شباط الماضي، بحادث تصادم قطارين في محافظة البحيرة، شمالي البلاد، وافق البرلمان نهائياً على تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي يقضي بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، إيذاناً بتحرير أسعار تذاكر القطارات.
تجدر الإشارة إلى أنّ أسوأ حوادث القطارات في مصر، وقع في فبراير/ شباط 2002، عندما التهم حريق العديد من عربات قطار ركاب متجه من القاهرة إلى أسوان، ما أودى بحياة أكثر من 350 شخصاً.