مساءلة وزير الدفاع التونسي بالبرلمان حول غرق قارب قرقنة
وقفة تضامن سابقة مع ضحايا وعائلات قرقنة (العربي الجديد)
قوبل وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، بانتقادات لاذعة خلال جلسة مساءلة في البرلمان، اليوم الجمعة، حول حادثة غرق مركب مهاجرين غير شرعيين بعد اصطدامها بخافرة تابعة للجيش قبالة قرقنة، مما تسبب في وفاة 46 شخصًا.
وانتقد النائب عن حراك تونس، عماد الدايمي، إجابات وزير الدفاع التي اعتبرها استخفافاً بأرواح شباب تونس الذي قضى في عرض البحر ليلة 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقال إن "وزير الدفاع قدم استخلاصات التحقيق العسكري، وعبر عن أسف المؤسسة العسكرية لسقوط هذا العدد من الضحايا. كنت أتمنى من الوزير أن يقدم للضحايا الاعتذار لا الأسف".
وبيّن وزير الدفاع أن "جيش البحر مهمته حفظ النظام، والقيام بعمليات إنقاذ، وإحباط عمليات الهجرة غير الشرعية"، مبيناً أن البحث في قضية اصطدام خافرة الجيش بقارب الهجرة كشف أنه "عند اقتراب الخافرة من القارب، طلبت من الربّان التوقف بكل الوسائل السمعية والبصرية المتاحة، غير أنه لم يمتثل، وقام بمناورات خطرة أمام الخافرة التي قامت باستعمال خراطيم المياه لملاحقة المركب، علماً أن الخافرة لها السلطة التقديرية في ذلك".
وأشار إلى أن "فور غرق المركب، تمّ إعلام النيابة العسكرية لفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث، وعاين قاضي التحقيق العسكري الخافرة والمركب، والذي كان يحمل 90 مهاجراً غير شرعي، رغم أن طاقة استيعابه لا تتعدى 12 شخصاً. تحقيقات الخبيرين العدليين المدنيّين أكدت أن غرق المركب لم يكن ناتجاً عن اصطدامه بالخافرة، كما أن القضاء العسكري قام بواجبه بشفافية كاملة، والدليل على ذلك الاتهامات التي وجّهت للمتسبّبين في الحادثة".
وشدد الدايمي على "ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لتجنب تكرار أي حادث من هذا النوع مستقبلاً، لأن دور الجيش هو حماية أرواح التونسيين وإنقاذهم لا إغراقهم لحماية الحدود البحرية للبلدان الأوروبية" على حد تعبيره.
وحمل النائب وزير الدفاع كعضو في الحكومة "مسؤولية إيجاد حلول وقائية عملية لإيقاف الهجرة غير الشرعية عبر القضاء على أسبابها المتمثّلة في حالة اليأس والإحباط التي تعيشها فئات واسعة من الشباب نتيجة البطالة والتهميش والغلاء والفشل التنموي. في غياب رؤية شاملة للحل ستتواصل موجات الهجرة".
في حين شدد الوزير على أن "الجانب الوقائي هو الأكثر أهمية، ولابد من تكثيف مراقبة الشواطئ وتأمينها قبل أن تتقدّم قوارب الهجرة في عرض البحر، كما يجب معالجة النقائص التشريعية التي تتعلق بالمهربين في البحر".