استنكار حقوقي لتضييق مصر على السوريين ومنع استقبال أسرهم
اختلف التعامل المصري مع اللاجئين السوريين بعد 2013 (فيسبوك)
طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات الحكومة المصرية بالتوقف عن سياسة منع استقبال الوافدين السوريين بغرض طلب اللجوء، وخاصة أسر السوريين الذين يريدون القدوم إلى مصر بهدف "لم الشمل".
وأوضحت المنظمة الحقوقية في تقرير بعنوان "هجرة السوريين إلى مصر بين محاولة لمّ الشمل والسجن أو الموت"، اليوم الخميس، التغير الزمني في السياسات المصرية تجاه لجوء ولمّ شمل السوريين منذ 2011 حتى الآن.
وتقصّى التقرير رحلات الهجرة غير الرسمية لحاملي الجنسية السورية إلى مصر عن طريق السودان لمعرفة دوافعها، كما وثّق شهادات لاجئين حول الاتفاق مع المهربين، وتكلفة الرحلة، ومخاطر السفر في الصحراء لآلاف الكيلومترات وصولًا إلى الحدود المصرية، والتي قد تنتهي إلى الموت أو الاختطاف أو الاعتقال، كما يوثق شهادات لاجئين تم اعتقالهم خلال محاولة الدخول إلى مصر واحتُجزوا لفترات مختلفة حسب ظروف ومكان الاعتقال، والانتهاكات التي تعرضوا لها، وشهادات محامين قاموا بتقديم خدمة الدعم القانوني لطالبي لجوء سوريين.
وأصدرت الحكومة المصرية مؤخرًا تشريعات للحد من الهجرة غير الرسمية من مصر وإليها، وتم اعتقال العديد من أسر اللاجئين السوريين أثناء محاولة دخول مصر، وقدموا إلى المحاكمة العسكرية، ولا توجد إحصائية رسمية عن عددهم، إلا أنه ورغم التشديدات المستمرة لا تزال تدفقات السوريين مستمرة منذ أغسطس/آب 2013، وحتى الآن.
وسجلت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 7210 من الوافدين السوريين الجدد في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2016، منهم 4628 عبروا الحدود من السودان إلى مصر بصورة غير شرعية.
ورغم عدم صدور قانون خاص بوضع اللاجئين في مصر، إلا أن حق اللجوء أقر في الدساتير المصرية المتعاقبة، وصولًا إلى دستور 2014 الذي نص على هذا الحق في المادة 91. كما صدقت مصر على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1951، والذي نص على حق اللجوء، واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين 1951، وبروتوكولها 1967، وصدّقت على اتفاقية الوحدة الإفريقية لسنة 1969، والاتفاقية العربية بشأن اللاجئين الصادرة عن جامعة الدول العربية عام 1994.
وقال التقرير إن "مصر دولة عبور واستقبال للاجئين على مدار التاريخ الحديث، وكانت من الدول المستقبلة للسوريين النازحين من الصراع، وقدمت الحكومة العديد من التسهيلات في الدخول والإقامة، وصدر قرار رئاسي بمعاملتهم معاملة المصريين من حيث التعليم والصحة واستخدام المرافق العامة، مما دفع بأعداد أكبر إلى القدوم إلى مصر، وبتغير الإدارة السياسية في يوليو 2013، تغير وضع طالبي اللجوء السوريين من حيث الدخول أو الإقامة، حيث مُنع السوريون من دخول مصر إلا بعد الحصول على تأشيرة دخول مقرونة بموافقة أمنية إجراءاتُها معقدة".
وانتهى التقرير بتوصيات منها "العمل على إصدار تشريع شامل يوضح الوضع القانوني للاجئين وطالبي اللجوء، وتحديد إطار قانوني لحقوقهم وواجباتهم ومعيار قبول اعتبارهم لاجئين، والإجراءات التي يتم اتخاذها بحقهم في جميع الحالات".
وأوصى بتعديل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ليشمل تفرقة في التعريف بين المهاجر الاقتصادي والمهاجر فرارًا من وضع إنساني، وتحديد الوضع القانوني للمهاجرين بشكل غير شرعي إلى مصر، وتوضيح حالة الهجرة غير النظامية من مصر في القانون نفسه، بما يتناسب مع التزامات مصر الدولية تجاه اللاجئين.
اقــرأ أيضاً
كما أوصى التقرير السلطات التنفيذية بالتوقف عن منع استقبال طالبي اللجوء السوريين، والسماح بتقديم طلبات لم الشمل للأسر المقيمة في مصر، وتسهيل إنهاء الإجراءات، وإيقاف التعسف تجاه اللاجئين السوريين وعدم ترحيلهم قسريًا، والإفصاح عن عدد المقبوض عليهم من طالبي اللجوء السوريين، والإعلان عن كل الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، ومعايير الحماية التي تتبعها الأجهزة الأمنية لضمان سلامتهم والمحافظة على حقوقهم.
وتقصّى التقرير رحلات الهجرة غير الرسمية لحاملي الجنسية السورية إلى مصر عن طريق السودان لمعرفة دوافعها، كما وثّق شهادات لاجئين حول الاتفاق مع المهربين، وتكلفة الرحلة، ومخاطر السفر في الصحراء لآلاف الكيلومترات وصولًا إلى الحدود المصرية، والتي قد تنتهي إلى الموت أو الاختطاف أو الاعتقال، كما يوثق شهادات لاجئين تم اعتقالهم خلال محاولة الدخول إلى مصر واحتُجزوا لفترات مختلفة حسب ظروف ومكان الاعتقال، والانتهاكات التي تعرضوا لها، وشهادات محامين قاموا بتقديم خدمة الدعم القانوني لطالبي لجوء سوريين.
وأصدرت الحكومة المصرية مؤخرًا تشريعات للحد من الهجرة غير الرسمية من مصر وإليها، وتم اعتقال العديد من أسر اللاجئين السوريين أثناء محاولة دخول مصر، وقدموا إلى المحاكمة العسكرية، ولا توجد إحصائية رسمية عن عددهم، إلا أنه ورغم التشديدات المستمرة لا تزال تدفقات السوريين مستمرة منذ أغسطس/آب 2013، وحتى الآن.
وسجلت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 7210 من الوافدين السوريين الجدد في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2016، منهم 4628 عبروا الحدود من السودان إلى مصر بصورة غير شرعية.
ورغم عدم صدور قانون خاص بوضع اللاجئين في مصر، إلا أن حق اللجوء أقر في الدساتير المصرية المتعاقبة، وصولًا إلى دستور 2014 الذي نص على هذا الحق في المادة 91. كما صدقت مصر على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1951، والذي نص على حق اللجوء، واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين 1951، وبروتوكولها 1967، وصدّقت على اتفاقية الوحدة الإفريقية لسنة 1969، والاتفاقية العربية بشأن اللاجئين الصادرة عن جامعة الدول العربية عام 1994.
وقال التقرير إن "مصر دولة عبور واستقبال للاجئين على مدار التاريخ الحديث، وكانت من الدول المستقبلة للسوريين النازحين من الصراع، وقدمت الحكومة العديد من التسهيلات في الدخول والإقامة، وصدر قرار رئاسي بمعاملتهم معاملة المصريين من حيث التعليم والصحة واستخدام المرافق العامة، مما دفع بأعداد أكبر إلى القدوم إلى مصر، وبتغير الإدارة السياسية في يوليو 2013، تغير وضع طالبي اللجوء السوريين من حيث الدخول أو الإقامة، حيث مُنع السوريون من دخول مصر إلا بعد الحصول على تأشيرة دخول مقرونة بموافقة أمنية إجراءاتُها معقدة".
وانتهى التقرير بتوصيات منها "العمل على إصدار تشريع شامل يوضح الوضع القانوني للاجئين وطالبي اللجوء، وتحديد إطار قانوني لحقوقهم وواجباتهم ومعيار قبول اعتبارهم لاجئين، والإجراءات التي يتم اتخاذها بحقهم في جميع الحالات".
وأوصى بتعديل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ليشمل تفرقة في التعريف بين المهاجر الاقتصادي والمهاجر فرارًا من وضع إنساني، وتحديد الوضع القانوني للمهاجرين بشكل غير شرعي إلى مصر، وتوضيح حالة الهجرة غير النظامية من مصر في القانون نفسه، بما يتناسب مع التزامات مصر الدولية تجاه اللاجئين.
كما أوصى التقرير السلطات التنفيذية بالتوقف عن منع استقبال طالبي اللجوء السوريين، والسماح بتقديم طلبات لم الشمل للأسر المقيمة في مصر، وتسهيل إنهاء الإجراءات، وإيقاف التعسف تجاه اللاجئين السوريين وعدم ترحيلهم قسريًا، والإفصاح عن عدد المقبوض عليهم من طالبي اللجوء السوريين، والإعلان عن كل الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، ومعايير الحماية التي تتبعها الأجهزة الأمنية لضمان سلامتهم والمحافظة على حقوقهم.
وأوصى أيضًا بالتوقف فورًا عن تقديمهم للمحاكمات العسكرية، والإفراج الفوري عن الذين ما زالوا محتجزين، وإعطائهم مهلة لتقنين أوضاعهم، ومنع ترحيل المفرج عنهم بقرار من المحكمة.
وصاغت المفوضية توصيات لمفوضية اللاجئين والمنظمات الدولية العاملة في تقديم الدعم للاجئين منها "بذل كل ما في وسعها لتقديم الدعم القانوني والغذائي والنفسي والصحي للمقبوض عليهم من طالبي اللجوء السوريين أثناء عبورهم الحدود بشكل غير شرعي، والضغط على الحكومة المصرية لحثها على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بوضع اللاجئين، والإفصاح عن أعداد المحتجزين وظروف احتجازهم والإجراءات المتخذة بحقهم وآلية ومعايير جهاز الأمن الوطني في اتخاذ القرارات بخصوص اللاجئين".
